الحكومة تطالب برفع الحصار وتشغيل الممر الآمن بين القطاع والضفة

رام الله- معا- طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء، برفع الحصار بشكل شامل وكامل وفوري عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر، والسماح بتنقل المواطنين والبضائع من والى قطاع غزة بحرية، وفقاً لاتفاقية العبور والحركة لعام 2005والذي يشكل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية أحد أهم عناصرها، ويساهم في صيانة الوحدة الجغرافية للوطن.

وشددت الحكومة أن تحقيق ذلك سيمكنها أيضاً من البدء الفوري في تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع، والمشاريع التنموية أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية بما فيها القدس.

واعتبر المجلس سماح إسرائيل بإدخال بعض البضائع التي كانت تمنع إدخالها سابقا محاولة إسرائيلية للإلتفاف على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة فوراً.

وأكد المجلس" أن نجاح جهودنا في رفع الحصار عن قطاع غزة، ومواجهة المشروع الإسرائيلي الإستيطاني وحماية مشروعنا الوطني يستدعي إنهاء الإنقسام الذي يصادف اليوم عامه الرابع، وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، حتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي تواجهنا، وضمان إنجاز برنامجنا الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ورحب مجلس الوزراء بزيارة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى قطاع غزة يوم أمس، وإطلاعه على الأوضاع الصعبة الناجمة عن استمرار الحصار والانقسام.

وعبر المجلس عن أمله بأن تشكل هذه الزيارة محطة نحو إلزام إسرائيل برفع الحصار، وكذلك المساعدة في تهيئة الأجواء الداخلية من أجل المصالحة والتوقيع على الورقة المصرية كمدخل لإنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن.

الوضع الميداني:
استنكر مجلس الوزراء بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القدس عبر إطلاق النار المتعمد على المواطن زياد الجولاني في وادي الجوز بالمدينة وشكك في الرواية الإسرائيلية التي ادعت أن الشاب هاجم عناصر من الشرطة الإسرائيلية مطالبا بإجراء تحقيق محايد في القضية.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير محمد عابدين داخل سجن الرملة الإسرائيلي، حيث كان الأسير مريضا ولم يقدم له العلاج اللازم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإجبارها على تغير سياستها غير الإنسانية والقمعية بحق الأسرى.

امتحان الثانوية العامة:
عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة الذي بدأ أول أمس ويستمر حتى مطلع الشهر القادم. وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم والتي تتمكن للعام الرابع على التوالي من عقد الإمتحان بصورة منتظمة في جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وضمن برنامج ومواعيد منتظمة، وبإشراف لجنة الإمتحانات المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم العالي.

واستنكر المجلس قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسرى من تقديم الامتحان في كافة السجون للعام الثالث على التوالي ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية للتضييق على الأسرى بكل السبل وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات وتمكين الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة.

قانون الشركات:
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الشركات الفلسطيني ورفعه إلى الرئيس تمهيدا لإصداره استناداً إلى توجهات الحكومة بإيجاد قانون فلسطيني يوحد الإجراءات والأحكام بين شقي الوطن ويراعي التطورات الاقتصادية وحجم الاستثمارات في فلسطين.

توحيد الرسوم المفروضة على القطاع الخاص:
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لتقديم تصور حول توحيد الرسوم المفروضة على القطاع الخاص بهدف تحديد المرجعيات القانونية للرسوم والجهات التي تستوفيها، وتحديد قيمها وملائمة الرسوم للتوجه العام للحكومة، وحرصها على تعزيز الاقتصاد الوطني.

قطاع البريد:
قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة تفعيل عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات واتحاد البريد العالمي انطلاقاً من الرؤية الوطنية الشاملة لتكريس إقامة الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية، بعد أن حصلت فلسطين على رمز التبادل البريدي الدولي الأمر الذي يمكن من إدماج خدمة البريد الفلسطيني في المجتمع البريدي العالمي وتحسين الخدمات البريدية في فلسطين كدولة تتمتع باستقلالية حقوق الاستلام والإرسال المباشر من وإلى الدول الأعضاء في اتحاد البريد العالمي.

قرارات مجلس الوزراء:
-المصادقة على الاتفاقية العربية بشأن العمال الزراعيين انطلاقاً من حرص وزارة العمل على تبني كل ما من شأنه مأسسة العمل الزراعي وتنظيم العلاقات الزراعية وتوفير شروط عمل آمنة وسليمة وتخلق التزام متبادل بين الدول العربية الأعضاء حول طرق وأساليب حماية العمال الزراعيين، إضافة إلى تمكين الدول الأعضاء من تعزيز الخبرة المحلية وتبادل الخبرات في مجال عمل الاتفاقية.
-الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة اعتماد رمز خاص لمسميات المدن في فلسطين.
-الموافقة على استملاك قطعة أرض في اليامون /جنين لصالح المجلس البلدي لإقامة مدرسة للبنات عليها.
-الموافقة على استملاك قطعة أرض في رمون لإقامة مكب للنفايات الصلبة عليها في وسط الضفة الغربية.
-إقرار مشروع نظام عمل وحدات شؤون مجلس الوزراء بما يؤدي إلى تفعيل وتطوير أعمال المجلس وتحقيق أفضل النتائج في تنفيذ الحكومة لرسالتها وأهدافها وبرامجها وخططها.