الوزير عدوان : لايحق للرئيس اصدار اي قانون في حال تواصل انعقاد دورات المجلس التشريعي

خان يونس- معا- قال الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين أن الرئيس محمود عباس لا يستطيع اصدار قوانين في حال انعقاد المجلس التشريعي، والدستور ينص على أن للرئيس الحق في اصدار مراسيم لها قوة القانون ولكن اذا لم يؤيدها المجلس التشريعي تصبح بلا قيمة ولا اثر لها.

واشار عدوان في بيان صحفي إلى أن الاستفتاء في المرحلة الحالية ليس ضرورياً، ولا قانونياً، كما أنه لا يحق للرئيس حسب الدستور إصدار اي قانون في حال تواصل انعقاد دورات المجلس التشريعي .

واكد عدوان أن الحكومة ستواجه الإستفتاء بالأساليب القانونية والسياسية التي تحفظ للشعب الفلسطيني وحدته، وتمكنه من مواجهه ظروفه الصعبة.

وبين عدوان أن الإستفتاء بحاجة إلى إجراء قانوني خاص من المجلس التشريعي يطالب الحكومة بتنفيذه، منوهاً إلى عدم وجود قانون محدد ينص على موضوع الإستفتاء، ولا على كيفية إجراءه، وما هي القضايا التي سيجرى عليها ولا حتى الميزانية المطلوبة.

وقال الوزير "ان اصدار مرسوم رئاسي بشأن الإستفتاء لا يعد قانونياً إلا إذا وافق عليه المجلس التشريعي".

وبين عدوان أن وثيقة الأسرى يمكن أن تمثل أرضية قوية جداً للتفاوض واجراء حوار جدي بين الفصائل لأن فيها الكثير من النقاط الإيجابية، ولكنها تحتاج الى تطوير، مضيفاً ان هذا لا يأتي الا بالحوار، خاصة أن قيادات الأسرى في سجن هداريم الذين وقعوا عليها أكدوا أنها تشكل أساس للحوار ولا يجوز أن تعتبرها اي جهة أنها وثيقة مقدسة يمنع نقاشها، وبالتالي يجب الا تستخدم كورقة ضغط ونقطة شقاق لأن في ذلك اساءه للأسرى وللشعب الفلسطيني.

وذكر عدوان أنّ أبرز نقاط التحفّظ على وثيقة الأسرى هو أنها تأتي بعد 3 إلى 4 شهور من إجراء الانتخابات التشريعية التي شارك فيها كلّ أبناء الشعب الفلسطيني، كما أنّ الاستفتاء في العالم يدور حول نقطة واحدة، ولا يمكن الاستفتاء على مشروعٍ وطنيّ كبير في قضايا شائكة مثل عودة اللاجئين، والتنازل عن الثوابت الفلسطينية.