عنوان العامل:الحصول على الحد الأدنى للأجر لا يعني الحصول على كل الحقوق

رام الله- معا- في اللقاءات الأخيرة التي أجرتها جمعية عنوان العامل، مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل أو بالمنشآت الصناعية والزراعية الإسرائيلية، تبين أن بعض العمال أصبحوا يحصلون على الحد الأدنى للأجر كما نص عليه قانون العمل الإسرائيلي وهو 20.70 شيقل مقابل ساعة العمل، والبعض منهم أيضا أصبح يحصل على قسيمة راتب من قبل المشغل الإسرائيلي، والعمال بدأوا بالاعتقاد أن حصولهم على أجر كهذا هو كاف ليغضوا النظر عن باقي الحقوق الأخرى مثل بيئة وظروف العمل، والأجازات بكافة أنواعها وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية التي تحميهم من إصابات العمل أو أمراض المهنة.

التعديل الأخير الذي جرى على قانون العمل الإسرائيلي في شباط عام 2009، يلزم صاحب العمل بإعطاء العامل قسيمة راتب مفصلة وحقيقية 100%، يكتب فيها كافة الحقوق التي يحصل عليها العامل وبالتفصيل، وكل صاحب عمل لا يقوم بذلك يعرض نفسه إما للغرامة المالية أو السجن كعقوبة في حالة رفع العامل قضية عليه أمام المحاكم الإسرائيلية، لذلك لجأ معظم أصحاب العمل للتحايل على القانون والالتفاف عليه بدلا من تطبيقه، والكثير من العمال تقبل تلك الأمور إما لحاجته للأموال أو لعدم معرفته بالقانون أو للاثنتين معا.

وذكرت جمعية عنوان العامل أنها ومن خلال اللقاءات التي أجرتها مع العمال الفلسطينيين، بينت لجميع العمال أن حصول العامل على الحد الأدنى للأجر رغم أهميته، لا يعني أن العامل أصبح يحصل على جميع مستحقاته، فهناك أجازات النقاهة والأعياد والوفاة والأجازات المرضية والسنوية وبيئة عمل آمنة، ويجب أن تكون قسيمة الراتب مطابقة للمبالغ التي يحصل عليها العامل إما كاش أو عن طريق شيكات , لأن هذا الشيء ينعكس مستقبلا على حقوقه بالتعويضات أو في حالة تعرض العامل لإصابة العمل، لأن التأمين الوطني الإسرائيلي يغطي العامل الفلسطيني بناء على تلك المعطيات الموجودة بقسيمة الراتب، وفي حالة أن القسيمة تنتقص من حق العامل، فهذا يعني أن الكثير من الأموال سوف تهدر ولن يحصل عليها العامل، وبالتالي ملايين الشواقل تضيع من مستحقات العمال بسبب تخوفهم أو اعتقادهم أن الحد الأدنى هو الأساس، متجاهلين صحتهم والمشاكل التي قد يتعرضون لها في حال تعرضهم لأمراض مهنية أو إصابات عمل خطرة قد تؤدي إلى عدم قدرتهم على مواصلة تلك الأعمال التي يقومون بها، وهذا يعني انه خسر صحته وخسر أيضا مستحقاته التي من المفترض أن تكون حق طبيعي له.

العامل (م.ش)، من طولكرم والذي يعمل بأحد المصانع الإسرائيلية والكثير من عمال الزراعة بمنطقة طوباس، بدأوا بشكل جدي بالتفكير بالتوجه للقضاء الإسرائيلي من أجل رفع قضايا على المشغلين الأسرائيلين للحفاظ على تلك الحقوق، وحتى في حالة توقفهم عن العمل لسبب أو لآخر نتيجة الظروف الصعبة وخصوصا لعمال المناطق الزراعية والصناعية الإسرائيلية فان رفع القضايا الآن يحميهم مستقبلا من فقدان تلك الحقوق وخصوصا لعمال يعملون منذ أكثر من 15 عاما.

وقد توجه الكثير من العمال ومن كافة المناطق للجمعية من اجل الوقوف معهم ومساندتهم بالحفاظ على تلك الحقوق والمستحقات، وتعمل الجمعية وبالتعاون مع كافة الاتحادات العامة للعمال الفلسطينيين من أجل وضع الآليات المناسبة للحفاظ على تلك الحقوق وفي مقدمتها التوجه للقضاء الإسرائيلي لتثبيت حقوق العمال وعدم أضاعتها بكل الظروف.