مركز حقوقي يرحب بقرار إلغاء الانتخابات المحلية في ظل عدم توفر المناخات

غزة - معا - رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية القاضي بإلغاء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في محافظات الضفة الغربية بتاريخ 17 يوليو 2010. و أكد المركز بأنه على الرغم من إحاطته علماً بكل ما نُشر عن الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة الخلافات التي طفت بين مرشحي فتح، إلا أن إلغاء الانتخابات المحلية يخدم المطالب المتنامية بضرورة توفير الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين، وفي مقدمتها إنهاء حالة الانقسام السياسي والتوافق الوطني حول قضية الانتخابات برمتها.

و جدد المركز في بيان وصل لوكالة معا تأكيده على دعمه الكامل لمبدأ الانتخابات وضرورة عقد انتخابات عامة ومحلية على السواء، ولكن ضمن مناخات ملائمة لتلك الانتخابات أساسها إطلاق الحريات العامة والتي تعني وقف انتهاكات حقوق الإنسان، لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

مؤكدا على أن الأجواء الحالية في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة، وعدم وجود توافق وطني حول قضية الانتخابات برمتها (الرئاسية، التشريعية، والمحلية)، وما يرافقها من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن تؤدي إلى انتخابات حرة، نزيهة، وشفافة.

وا ستهجن موقف بعض القوى السياسية في الضفة الغربية المطالبة بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها والعدول عن هذا القرار، أو إجرائها في أقرب موعد، في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة وعدم توفر توافق وطني، والذي يعبر عن مصالح حزبية ضيقة.

وكان مجلس الوزراء في مدينة رام الله قد أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2010، قراراً يحمل رقم (A 521/13/م.و/س.ف) لعام 2010، يقضي بإلغاء قرارين سبق وأن أصدرهما مجلس الوزراء ذاته، الأول يحمل رقم (01/36/13/م.و/س.ف) لعام 2010، بشأن انتخابات مجلس الهيئات المحلية، والثاني يحمل رقم (02/46/13/م.و/س.ف) بشأن موعد انتخابات مجالس الهيئات المحلية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية القادمة في موعد لاحق. ووفق القرارين المذكورين كان من المفترض إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بتاريخ 17 يوليو 2010، وقد اتخذت لجنة الانتخابات المركزية جميع استعداداتها لتنفيذ تلك القرارات وجاهزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقد سبق وأن انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إجراء الانتخابات المحلية في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة، وفي ظل تدهور أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعدم توفر الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. وقد عبر المركز عن موقفه هذا في ورقة خاصة صدرت بتاريخ 18 فبراير 2010.[1]

وقد تابع المركز عن كثب الحراك في الضفة الغربية خلال العمليات الانتخابية وما تناقلته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، عن فشل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الاتفاق حول خوض الانتخابات بقائمة موحدة، إضافة إلى الخلافات التي طفت على السطح حول مرشحي حركة فتح في الدوائر الانتخابية، خاصة في دائرة نابلس، كبرى المجالس المحلية في الضفة، والتي كانت أحد أهم أسباب قرار الإلغاء.