الزعارير: فتح حريصة على اجراء الانتخابات -ونزال سنتوجه الى المحكمة

رام الله -معا- دعا المتحدث باسم قوائم "الوطن للجميع الانتخابية" ، عمر نزال، مجلس الوزراء الى الغاء قراره القاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية، ، مطالبا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة عقد اجتماع لاعضائها والتدخل لوقف تعديات مجلس الوزراء على القانون، وانتهاك الحقوق العامة .

وكشف نزال خلال برنامج "صوتك بغير "، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، النقاب عن تحضير هيئة دفاع مشتركة تم تشكيلها مؤخرا، لرفع قضية خلال الايام القادمة الى محكمة العدل العليا الفلسطينية ضد مجلس الوزراء ،بأسم المتضررين من قرار تأجيل الانتخابات، مضيفا ان هناك خطوات احتجاجية اخرى على المستوى الشعبي والقانوني ستقوم بها قوى اليسار الفلسطيني، لمواجهة قرار مجلس الوزراء .

واشار نزال الى ان قرار التأجيل، كان استخفافا بالتحضيرات التي جرت خلال الفترة الماضية، ويحمل بطياته معنى الغاء الانتخابات وليس تأجيلها، لان نص القرار يدور في هذا المعنى، اضافة الى الغاءه قرار سابقا لمجلس الوزراء حدد موعد اجراء الانتخابات ، مما يشكل مخالفة قانونية.

ورأى نزال ان قرار مجلس الوزراء انتهك حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وضرب بعرض الحائط قرار المجلس المركزي في دورته الاخيرة، اضافة الى تعديه على القانون الذي اقره مجلس الوزراء والسلطة الفلسطينية، ومنحت بموجبه لجنة الانتخابات المركزية الحق الحصري في طلب تأجيل الانتخابات، معتبرا قرار مجلس الوزراء اعتداءا على القانون وانتهاكا لبنوده .

ورفض نزال تعليق تأجيل الانتخابات على شماعة المصالحة الوطنية، قائلا" ان قرار مجلس الوزراء لم يشر لاسباب التأجيل، عكس ما حاول بعض المسؤولين في السلطة وفتح الترويج له، معتبرا تصريح عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية "ان حماس طلبت تأجيل الانتخابات" بغير المعقول لان فتح لا تستجيب عادة الى حركة حماس، واصفا ذلك بالامر بالمضحك، اضافة الى" ان تدخل رجل عسكري في تبرير اسباب تأجيل الانتخابات هو بحد ذاته مخالفة قانونية ".

واكد نزال ان مجلس الوزراء اعتدى على الحق الديمقراطي الانتخابي من خلال قرار التأجيل، والذي صدر بسبب توجه مركزي من قبل حركة فتح .

واضاف نزال" فتح لم تكن جاهزة لخوض انتخابات المجالس المحلية، ولم تستطع تقديم اي قائمة رسمية في المدن الفلسطينية، وهذا السبب الذي كان وراء اصدار قرار التأجيل قبل اغلاق فترة الترشح بقليل، لانه لو لم يتم ذلك، فأن فتح ستخسر الانتخابات في 11 مدينة."

وعن الاثار السلبية التي قد يخلقها قرار التأجيل اشار نزال الى وجود شكوك لدى المواطنين منذ صدور قرار الانتخابات بأن هذه الانتخابات لن تتم، ومع قرار التأجيل فأن نسبة العزوف عن المشاركة والترشح ستزداد بنسبة كبيرة في صفوف المواطنين.

واعرب نزال عن مخاوفه من عدم حدوث انتخابات في الفترة المقبلة، حيث سيشكل هذا القرار ضربة مفصلية للعمل الديموقراطي في الساحة الفلسطينية، ولطالما ارتبط هذا القرار بأشكاليات حركة فتح، فأن الانتخابات القادمة لن تجري ما دامت هذه الاشكاليات قائمة.

وحول القوائم التي تم تشكيلها من قبل، قال نزال ان التوجه العام للجبهة الشعبية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية كان بعدم الذهاب الى انتخابات شكلية، وفق ما تم الدعوة اليه لتشكيل قوائم منظمة التحرير الفلسطينية، والتي اعتبرناها تتعارض مع النهج الديموقراطي، وتحرم المواطنين من حق اختيار ممثليه.

واعلن نزال انه قبل اغلاق باب الترشح تم تشكيل 110 قوائم بأسم الوطن للجميع، والتي تضم (الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب)، مما يعتبر سابقة يجب البناء عليها، من اجل ايجاد تيار ديموقراطي يساري قوي، قادر على اعادة التوازن للمجتمع الفلسطيني.

بدوره اعرب المتحدث بأسم حركة فتح فهمي الزعارير عن حرص فتح على اجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تفهمها الكامل لقرار تأجيل الانتخابات ، باعتباره حقا دستوريا للحكومة، والذي جاء بهدف منح المجال لتحقيق المصالحة الوطنية.

وطالب الزعارير القوى السياسية الديموقراطية في الضفة الغربية باتخاذ موقف واضح من ممارسات حماس في غزة وتضييقها الخناق على الحريات العامة خصوصا وانها تتمتع بحرية في الضفة الغربية واضاف ان من مصلحة فتح ان يتعافى اليسار الفلسطيني من كبوته .

ونفى الزعارير ان يكون تأجيل الانتخابات مرتبط بظروف حركة فتح، لان الحركة لديها هيكلية وقوائم كاملة لخوض الانتخابات، مشيرا الى ان مصلحة الوطن تقتضي اعطاء فرصة لتحقيق المصالحة .

واكد الزعارير ان فتح هي الاكثر تضررا من تأجيل الانتخابات، واكد ان فتح كانت لديها قوائم في جميع الهيئات المحلية، وتم تشكيل حوالي 50% من القوائم في جميع المواقع الانتخابية، بشكل منفرد وحوالي 50% عبر تحالف مع قوى اخرى، مشيرا الى ان القرار افقد فتح فرصة الفوز في 163 موقعا تخوضها فتح لوحدها دون منافسة.

وحول موقف فتح من تاجيل الانتخابات لاجل غير مسمى دون تحديد موعد زمني لها، اوضح الزعارير ان فتح لا تعارض وجود توافق وطني، يتم خلاله الاتفاق على تحديد سقف زمني محدد للمصالحة، يتم في نهايته تحديد الطرف الذي يمنع تحقيقها، ليتم بعدها الذهاب الى الانتخابات.

واعتبر ان اجراء الانتخابات بالنسبة لفتح ضرورة قصوى يجب تحقيقه، مشيرا الى ان القانون يعطي وزير الحكم المحلي صلاحية تعيين المجالس المحلية المنتهية فترة انتخابها، مؤكدا ان هذا الحق لم ولن يستنفذ ويطبق، كي لا يفسر انه جاء لمصلحة فتح التي تحتضن الحكومة والسلطة وياتي ذلك حرصا على تعزيز الديمقراطية ومنح الماواطنين لحقهم في اختيار ممثليهم.

واعلن الزعارير ان فتح كان لديها قوائم جاهزة في كل المدن الفلسطينية، منها ما هو مستقل، ومنها ما هو قائم على تحالفات مع قوى اليسار ، مثل الجبهة الشعبية والحزب الشيوعي ومستقلين في مدينة بيت لحم، الامر الذي نفاه عمر نزال جملة وتفصيلا .

وعن موضوع تأجيل الانتخابات وعلاقته بالمصالحة الوطنية، واذا ما كانت اطرافا خارجية قد طالبت بهذا الامر قال الزعارير، ان وفد المستقلين، والسيد منيب المصري طلب تأجيل الانتخابات، ورحب بالقرار من اجل اتاحة فرصة قوية لتحقيق المصالحة، بالاضافة لجامعة الدول العربية، وبعض الدول الاخرى التي طلبت تأجيل الانتخابات ، وتحذيرات من اطراف اقليمية ودولية من مغبة ان تعزز الانتخابات من هوة الانقسام الداخلي وتعززه.