القاهرة تنفي نبأ لـ معا حول اقتراحها على الرئيس عباس الغاء الاستفتاء مقابل إستقالة هنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية

القاهرة - غزة- معا- نفت مصادر مصرية مطلعة صحة ما اوردته وكالة "معا" امس عن ان الوفد المصري رفيع المستوى الموجود في الأراضي الفلسطينية قدم اقتراحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن ) يدعوه لإلغاء الاستفتاء حول وثيقة الاسرى والمقرر أن يتم في السادس والعشرين من يوليو القادم مقابل تولي ماسمته الوكالة بشخصية وطنية رئاسة الحكومة الفلسطينية بدلا من رئيس الوزراء الحالي السيد إسماعيل هنية .

وقالت المصادر لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى غزة أن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا لأن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية حيث يقتصر دورها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة للحفاظ علي الوحدة الوطنية ومساعدة الشعب الفلسطيني علي استعادة حقوقه المشروعة.

وكانت وكالة "معا" الخاصة قد وزعت خبرا قالت فيه أن الوفد الأمني المصري المؤلف من اللواء رأفت شحاته واللواء محمد ابراهيم قدم إقتراحا لأبومازن يقضي بتولي شخصية وطنية فلسطينية، ويفضل أن تكون اقتصادية بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين تعمل على تسيير الأمور الداخلية وذات برنامج اقتصادي واضح المعالم يسمح بإدخال المساعدات العربية والدولية الى الأراضي الفلسطينية التي توقفت منذ رئاسة حركة حماس للحكومة الفلسطينية وأن الاقتراح حظي بموافقة مبدئية من الرئيس وجانب كبير من قيادة حماس ويجري العمل حاليا بين كافة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

ومن بين بنود الاقتراح الذي وزعته الوكالة وقالت أنها حصلت عليه :

- تولي شخصية وطنية فلسطينية رئاسة الحكومة الفلسطينية شريطة موافقة كافة الفصائل عليها.

- يشكل رئيس الحكومة الجديد حكومته من شخصيات ذات كفاءات علمية بعيدا عن الحزبية بحرية كاملة .

- تتولى الحكومة الفلسطينية بعد مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني عليها، مهمة تسير الأمور الداخلية للشعب الفلسطيني بما فيها الاتصال مع الاسرائيليين لتسير الحياة اليومية للمواطنين.

- يشرف المجلس التشريعي الفلسطيني التي تتمتع حماس بغالبية مقاعده على الحكومة الفلسطينية إشرافا كاملا .

- يصدر الرئيس محمود عباس قرارا بإلغاء الاستفتاء .

- تتولى منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس شؤون المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ويخضع أي اتفاق يتم التوصل عليه مع الاسرائيليين الى استفتاء شعبي .

وذكرت الوكالة ان عدة دول من بينها مصر والأردن والسعودية تعمل على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على هذه الوثيقة بعد ان حظيت بموافقة أوروبية وأن بعض الدول العربية نصحت حركة حماس بالموافقة على هذا الاقتراح كمخرج للازمة الفلسطينية - الفلسطينية، ووعدت هذه الدول حماس في حال الموافقة على الاقتراح وتنفيذه أن يستأنف الدعم المالي من جديد للشعب الفلسطيني.

وقالت الوكالة نقلا عن ما سمته بمصادر موثوقة أن من بين الشخصيات الأكثر ترددا لتولي رئاسة الحكومة هو منيب المصري الذي كان له دور كبير في الحوار الوطني الأخير وطرح شخصيا مبادرة رجال الأعمال الفلسطينيين.

وأشارت الوكالة إلى ان حركة حماس تريد مكاسب إضافية للموافقة على الاقتراح منها حرية وصول بعض قيادات حماس في الخارج الى قطاع غزة عبر معبر رفح ونسبة كبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني استنادا الى نتائج الانتخابات الفلسطينية الأخيرة .

وكان المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري نفى صحة الانباء التي تحدثت عن اقتراح مزمع لإلغاء الاستفتاء حول وثيقة الأسرى الذي أقره الرئيس محمود عباس واستبدال الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراط برئاسة شخصية مستقلة.

وعقب ابو زهري في تصريح صحفي تلقت" معا" نسخة منه على الخبر الذي بثته الوكالة أمس على صفحتها الإلكترونية، قائلاً ان :" نشر هذه الأخبار تهدف إلى تهيئة الأجواء والمناخ لفرض وقائع تتجاوز نتائج الانتخابات".

واتهم ابو زهري جهات أجنبية لم يسمها بالوقوف وراء هذا الاقتراح وان ياسر عبد ربه سبق وان تحدث بمثل هذا الأمر، الذي يرمي على حد تعبيره إلى إسقاط الحكومة الفلسطينية.

وجدد المتحدث باسم حماس تحذير الحركة السابق مما أطلق عليه :" الدور التوتيري الذي يقوده ياسر عبد ربه في الساحة الفلسطينية" قائلاً أنها لا يمثل " شيئا في الشارع الفلسطيني" مضيفاً ان ذلك "يستدعي فضح الدور الذي يقوم به" على حد تعبير ابو زهري.

وأكد ابو زهري على رفض الحركة لأي مشروع أو اقتراح لا ينطلق من احترام نتائج الانتخابات واحترام الحكومة القائمة، مجدداً التذكير بأن الحركة عبرت باستمرار عن قبولها لفكرة الحكومة الائتلافية وهو ما يعني توسيع الحكومة القائمة التي تمثل الشرعية على قاعدة برنامج التوافق الوطني الذي يمكن أن يتم التوصل إليه دون أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الحكومة.

وأشار أبو زهري للدور المصري مؤكداً ان المسؤولين المصريين أكدوا أن لا علاقة لهم بهذه المقترحات، ومشيراً مرة أخرى إلى أن ذلك يأتي تكذيباً للخبر الذي نشرته وكالة "معا".