محافظ سلطة النقد يصدر قرارا بإنشاء مجلس المدفوعات الوطني

غزة- معا- أصدر الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد قراراً بإنشاء مجلس المدفوعات الوطني، والذي يأتي كما نص القرار استناداً إلى أحكام قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م، واستكمالاً للجهود المبذولة في تطوير منظومة فاعلة لنظام المدفوعات الوطني.

ويتشكل المجلس حسب القرار بحيث يكون ممثلا لكل الجهات المعنية وذات العلاقة بنظم المدفوعات حيث يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يكون محافظ سلطة النقد أو نائبه رئيساً له، فيما يكون مدير دائرة نظم المدفوعات نائباً للرئيس، وعضوية ستة من المصارف العاملة في فلسطين يتم اختيارها بالتصويت العلني بحيث يراعى تمثيل كل المصارف من حيث حصة السوق وجنسيتها وطريقة عملها، كما يضم المجلس في عضويته جمعية البنوك في فلسطين وتمثل المصارف غير المنتخبة. ويتمثل المصرف العضو بواسطة المدير العام أو نائبه على الأقل، فيما تعتبر الجهات ذات العلاقة مثل هيئة سوق رأس المال ووزارة المالية أعضاء مراقبين غير دائمين يتم دعوتهم للاجتماعات عند الحاجة.

وحسب القرار، تكون مدة المجلس سنتان يتم بعدها انتخاب عضوين جديدين كل سنتين بدلاً من عضوين سابقين من البنوك وذلك ضماناً لاستمرارية عمل المجلس بشكل متناسق، ويكون نائب مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد أميناً للسر.

وتتلخص مهام مجلس المدفوعات الوطني في دعم البنية التحتية وإرساء القواعد اللازمة لإنشاء نظام مدفوعات وطني يرتكز على أسس وممارسات حديثة متوافقة وأفضل الممارسات الدولية ومع توصيات لجنة الدفع والتسوية CPSS في بنك التسويات الدولية في بازل والجهات الدولية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك متابعة إنشاء نظام إلكتروني متطور للمدفوعات كبيرة القيمة Large Value التي تتم فيما بين المصارف، ويعرف فنياً بنظام التسويات الإجمالية الفوري Real Time Gross Settlement system RTGS، وتطبيق معايير ومواصفات تتلاءم مع المعايير والمواصفات المعتمدة دولياً وإقليمياً، إضافة إلى متابعة تسهيل ربط أنظمة المقاصة، لتسوية نتيجة جلسات المقاصة في "نظام التسويات الإجمالية الفوري الفلسطيني"، ومتابعة ربط "مركز الإيداع والتحويل" لتسوية نتيجة الأوراق المالية المتداولة في "سوق فلسطين للأوراق المالية" باستخدام نظام التسويات الإجمالية الفوري، كما يكون من مهامه الإسهام في وضع أسس تطوير وسائل الدفع الأخرى في سوق التجزئة لتخدم مستخدميها وتنظم عمل مقدمي الخدمة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وإدارة التغيرات والتطوير لتحقيق الأهداف بما يضمن تكامل الأنظمة والمشاريع الفرعية وتقديم أفضل الخدمات للاقتصاد الفلسطيني وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها.