بركة في الكنيست:المطلوب لغزة ليس زيادة بضائع بل إزالة الاحتلال والحصار

بيت لحم - معا- أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاربعاء في الكنيست، أن المطلوب لقطاع غزة، ليس زيادة قائمة البضائع المسموح دخلوها إلى القطاع، بل إزالة كل مظاهر الاحتلال والحصار، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة أسطول الحرية.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، امام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت اليوم بطلب من بركة ونواب آخرين، قرار حكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة فحص في مجزرة أسطول الحرية.

وقال بركة، :إننا نسمع عن أن الطاقم الوزاري المقلص، أو طاقم "السباعية" الوزاري، يجتمع هذه الأيام للبحث في "تقديم تسهيلات" لقطاع غزة، وزيادة قائمة البضائع المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، وكأن هذه هي المشكلة الأس، وأكد أن القضية الاساس تبقى أن إسرائيل تواصل احتلالها لقطاع غزة، وعلى هذا الاحتلال والحصار أن يزولان فورا.

وهنا قاطعة نواب يمين زاعمين أن إسرائيل "انسحبت" من القطاع قبل خمس سنوات، فرد عليهم النائب بركة قائلا، إن السجان لا يجلس في داخل الزنزانة بل خارجها وفي محيطها، وهاجم بشدة تحركات مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، وقال إن ما يقوم به بلير عمليا هو مساعدة إسرائيل في اختلاق ذرائع تبرر الجريمة الإسرائيلية ومواصلة الحصار، سعيا لامتصاص غضب الرأي العام العالمي المتنامي ضد الجرائم الإسرائيلية.

وكان النائب بركة قد توقف مليا عند تشكيل "لجنة الفحص" التي اقرتها حكومة نتنياهو، وذلك في خطاب له هذا الأسبوع في الكنيست، وقال إن العدائية باتت نهج عمل دائم لهذه الحكومة، والزعرنة والعربدة بات رمزا من رموز الحكومة على كافة المستويات، وهي لا تجد في مشكلة في أن تعين لجنة "فحص"، من المفترض وفق المنطق الطبيعي أنت تمثل الحكومة ذاتها للتحقيق امامها.

وتابع قائلا، إن هذه اللجنة أقيمت لغرض التمويه، ولغرض الهروب من احتمال تشكيل لجنة تحقيق دولية، في المجزرة التي ارتكبها الجيش بايعاز من الحكومة في مياه دولية، وعلى سفينة تركية، تعتبر في هذه الحالة وفق القانون الدولي منطقة سيادية تركية.

وشدد بركة على: أن المشكلة هنا هي مشكلة سياسية وهذه المجزرة ارتكبت بقرار سياسي، ولهذا فإن الحكومة لا تستطيع ان تحقق مع نفسها، خاصة وأن مهمتها الفحص وليس التحقيق، هذه لجنة من دون صلاحيات والقاضي يعقوب تيركل ذاته، قال إنه يرفض استخلاص نتائج شخصية ضد اي من المسؤولين، ولهذا فإنه لا أمل من لجنة كهذه، وهذا يؤكد مجددا أنه لا بديل للجنة تحقيق دولية، ومحاسبة المجرمين.