مركز القدس: تصعيد إسرائيلي في سياسة الإبعاد والطرد وانتهاك الحقوق

القدس - معا - اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مساء اليوم إسرائيل بمواصلة سياسة التصعيد في تهويد المدينة المقدسة خلال شهر أيار المنصرم عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات لعل أبرزها مضاعفة العمل في سياسة الإبعاد والطرد، وفرض قيود مشددة على دخول المواطنين للبلدة القديمة وانتهاك حرياتهم الشخصية والدينية.

وتطرق التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وأعمال التنكيل التي يقترفها أفراد أمن إسرائيليين بحق المدنيين المقدسيين، ، حيث شهد الشهر الماضي تصعيدا آخر في هذه الانتهاكات والاعتداءات، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بهدم منازل المقدسيين، وانتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية ، وكذلك انتهاكات حرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها، والتصاعد الملحوظ في سياسة الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وحتى عن المسكن، وتجديد أوامر الإبعاد السابقة، ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي.


وفيما يلي إجمال للتفاصيل:

أولا: تصاعد أعمال التنكيل

ووفقا لما ورد في التقرير فقد سجل شهر أيار من العام 2010 تصاعدا في أعمال التنكيل التي اقترفها رجال أمن إسرائيليين ومستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة خاصة في سلوان والشيخ جراح.

ففي الخامس من الشهر المذكور أصيب 9 مواطنين على ألأقل خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس بين مواطنين وقوات من الشرطة والمستعربين خلال محاولة هؤلاء اعتقال شبان. وأفادت لجنة الدفاع عن سلوان أن المواجهات كان سبقها قيام مستوطنين بالتحرش بالمواطنين واستفزازهم والاعتداء عليهم ما أثار غضب المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم، إلا أن الشرطة وبدلا من ملاحقة المعتدين من المستوطنين أرسلت عناصرها بما في ذلك المستعربين لاعتقال من كانوا يدافعون عن أنفسهم.

وفي العاشر من الشهر المذكور تجددت الصدامات في سلوان واعتدى الجنود والمستوطنون على المواطنين في البلدة ما أوقع 6 إصابات في صفوف المواطنين. وقال بيان لمركز معلومات وادي حلوة أن المواجهات بدأت بعد أن اعتدت مجموعة من المستوطنين وحراسهم على أطفال كانوا يلهون أمام منازلهم في الحارة الوسطى مما أدى إلى تدخل الأهالي للدفاع عن أنفسهم. وأشار المركز إلى اعتداء حراس المستوطنين على الشقيقين احمد ماهر الغزاوي (18 عاما) ومحمد الغزاوي (20 عاما) مما أدى إلى إصابتهما بجروح. واتهم سكان البلدة الشرطة الإسرائيلية باستخدام نوع جديد من الغاز المسيل للدموع ضدهم. يؤدى إلى فقدان حاستي السمع والبصر وانهيار القوى والإغماء. فيما قال الطبيب محمد عودة أن الغاز الجديد قد تكون له مضاعفات مستقبلية مؤكدا أنه شديد الفعالية وله تأثيرات لا يمكن التكهن بها.

وكان آلاف المستوطنين نظموا في الثاني عشر من أيار مسيرة استفزازية في البلدة القديمة ومحيطها وفي الشيخ جراح وسلوان بحماية قوات كبير ة من الشرطة لم تخل من محاولات اعتداء على المواطنين واقتحامات لمنازلهم كما حدث في الشيخ جراح حين حولت مجموعة من هؤلاء اقتحام منزل المسنة رفقة الكرد.

إلى ذلك كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية في عددها الصادر يوم 12 أيار عن عملية ابتزاز تعرض لها طالبان من كلية الطب في جامعة القدس من قبل المخابرات الإسرائيلية التي حاولت تجنيدهما في مقابل منحهما تصريح دخول إلى القدس. وهذه ليست المرة ألأولى التي يتم فيها محاولات من هذا القبيل لتجنيد طلبة من جامعة القدس ، علما بأن استدعاءات يومية تتم لهؤلاء الطلبة لدى مرورهم في حاجز الزعيم حيث يحولون للاستجواب في حاجزي الزيتونة وقلنديا.

فيما واصلت الشرطة والمستوطنين التنكيل بعائلة صلاح في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة. وقال المواطن محمد صلاح أن المستوطنين تعرضوا يوم 12 أيار الماضي لوالديه المسنين واعتدوا عليهما، فيما قامت الشرطة في اليوم التالي بهدم خيمة التضامن التي جلبها متضامنون ونصبوها قرب منزلهم الذي استولى عليه مستوطنون.

وكان مستوطن يهودي اعتدى في التاسع عشر من الشهر المذكور على والدة المواطن صلاح وتدعى شيحة حسن _(90 عاما) وعلى حفيدها نصر الله البالغ من العمر 4 سنوات. وقالت المواطنة شيحة أن المستوطن ويدعى اسحق هيركوفيتش ركلها بكلتا رجليه وضربها بيديه مما أدى لوقوعها أرضا ، في حين أصيب حفيدها بجروح في جفنه.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية جرحت 5 متضامنين من نشطاء اليسار الإسرائيلي واستخدمت القوة المفرطة ضدهم خلال مظاهرة نظمها هؤلاء مع العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح يوم 14 أيار من الشهر المنصرم، واعتقلت 30 من هؤلاء.

وفي اليوم التالي اعتدى مستوطنون على أهالي الحي واشتبكوا معهم بالأيدي بعد أن تعرض مستوطنون بالضرب لعدد من أطفال الحي دون أن تحرك الشرطة ساكنا لمنع هذه الاعتداءات.

وفي السابع والعشرين من أيار الماضي وحتى الثلاثين منه كانت بلدة سلوان مسرحا لاعتداءات وأعمال تنكيل اقترفها مستوطنون وعناصر شرطة بحق المواطنين في البلدة.

ففي السابع والعشرين من الشهر المذكور أصيب عشرة مواطنين بينهم امرأة حامل إثر قيام حراس المستوطنين بإطلاق النار باتجاه المواطنين ومنازلهم في الحارة الوسطى في سلوان.

وفي التاسع والعشرين من ذات الشهر أصيب أربعة مواطنين من سلوان برصاص مستوطنين وحراسهم بالقرب من مبنى يوناتان في سلوان.
وفي حي الشيخ جراح اعتدى مستوطنون يهود على المواطنة جملات الغاوي وهي أم لخمسة أطفال بكسور في الأنف ورضوض في الوجه. وروت شقيقتها ميسون الغاوي أن المستوطن هاجم شقيقتها دون سابق إنذار ولكمها في وجهها بأداة حادة نقلت على إثرها إلى المقاصد.
وكانت عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل المواطن عادل المسلماني في بيت حنينا واعتدت على عائلته واعتقلت نجليه نضال وبدر. وروت العائلة قيام الجنود بالتنكيل بأفرادها مستخدمين الغاز المسيل للدموع والاعتداء عليهم بأعقاب البنادق.

ثانيا: انتهاك الحريات الشخصية و الدينية والمس بالمقدسات

واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها للحريات الشخصية والدينية بحق المواطنين المقدسيين من خلال إصدار مزيد من أوامر الابعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى ، وتجديد أوامر سابقة بالابعاد لأشخاص كانت صدرت بحقهم مثل هذه الأوامر ، وهذه المرة لمدة ستة أشهر بدلا من أسبوع أو اسبوعين، ثم اتسعت دائرة الابعاد إلى الطرد الكلي من القدس وتجريد المطرودين من حق إقامتهم ، في حين تواصلت الاعتداءات على المقدسات الإسلامية خاصة المسجد الأقصى سواء من خلال الاقتحامات اليومية التي تتم لباحاته من قبل المتطرفين اليهود، أو من خلال الجولات السياحية التي تنظمها الشرطة بحمايتها لهؤلاء المتطرفين.

ففي الرابع عشر من أيار المنصرم جددت السلطات الاسرائيلية أمر الإبعاد الصادر بحق المواطن المقدسي ماجد الجعبة من سكان البلدة القديمة عن الأقصى للمرة العاشرة على التوالي. ووقع تجديد أمر الإبعاد قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يائير جولان حسب قانون الطواريء من العام 1945 حيث يقضي الأمر بمنع الشاب الجعبة من الاقتراب من المسجد الأقصى لمسافة 20 مترا، علما بأن الجعبة ممنوع من دخول الأقصى منذ العام 2005. وجاء في القرار أن الجعبة يشكل خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور، والأمن العام. وورد في القرار:" هذا القرار ضروري بالنسبة لأمن المسجد الأقصى وهناك معلومات سرية تفيد بأن تواجدك يشكل خطرا في منطقة المسجد الأقصى". ووصف الجعبة قرار التمديد بمنعه من دخول الأقصى بأنه؟ ظالم ومجحف. وقال:" هم يسمحون لليهود باقتحام الأقصى يوميا، بينما يمنع المسلمون من الدخول إلى مسجدهم والصلاة فيه".

يذكر أن الجعبة موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية ، وكان أحد حراس المسجد الأقصى، قبل أن يحول إماما لأحد مساجد البلدة القديمة بسبب منعه من دخول الأقصى.

وبموجب الأمر العسكري ذاته جدد قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي في السادس عشر من أيار الماضي أمر الإبعاد الصادر بحق حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح لمدة ستة أشهر ينتهي في الثاني عشر من تشرين الثاني 2010. ووصف عبد القادر أمر الإبعاد المجدد بأنه" استفزازي وغير قانوني ويشكل انتهاكا لحرية العبادة.

كما تم تجديد أمر منع الإبعاد عن المسجد والأقصى ومنع دخوله للمهندس مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سلمت يوم 27 أيار 2010 الدكتور حكت نعامنة مدير مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات ومن سكان قرية عرابة داخل الخط الأخضر أمرا عسكريا مماثلا يمنع بموجبه من دخول البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى. وأرفق القرار العسكري بخريطة توضح المناطق التي يمنع الدخول والمكوث فيها. وجاء هذا الأمر بعد أيام من انتهاء قرار سابق بالمنع لمدة شهرين انتهت في 17 أيار 2010.

في حين سلم أمر منع مماثل لطارق الهشلمون أحد حراس المسجد الأقصى والذي يعمل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية يمنع بموجبه من مزاولة عمله أو دخول المسجد الأقصى لمسافة 150 مترا عن بواباته لمدة ستة أشهر.
كما مدد قرار منع آخر بحق الشاب حمزة بدر الزغير من سكان البلدة القديمة لستة أشهر ، علما بأنه من سكان البلدة القديمة.

بيد أن التطور الأهم في سياسة الإبعاد والطرد من القدس برمتها سجل في العشرين من أيار 2010 بحق النائب المقدسي محمد أبو طير والذي سحبت منه بطاقته الشخصية وسلم قرارا عسكريا بالإبعاد في غضون شهر بحجة أنه فقد حقه في الإقامة بعد ترشحه لانتخابات المجلس التشريعي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من حزيران الجاري.

من ناحية أخرى واصلت الشرطة الإسرائيلية إجراءها القاضي بمنع إدخال القاشاني التركي للأقصى لترميم قبة السلسلة. وتحتوي الصناديق على 4200 قطعة سيراميك تبرعت بها الحكومة التركية.

فيملا أكدت الشرطة أنها سمحت لعشرات الحاخامات اليهود يوم الحادي عشر من أيار 2010 بدخول المسجد الأقصى معظمهم من المقيمين في مستوطنات الضفة الغربية.

ولم يستثن الإبعاد عن القدس حتى المتضامنين الأجانب مع الحقوق الفلسطينية ونشطاء السلام الإسرائيليين الذين يرفضون سياسات حكومتهم. ففي الثلاثين من أيار 2010 أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قرارا بإبعاد 14 متضامنا أجنبيا وإسرائيايا واحدا عن حي الشيخ جراح لمدة خمسة أشهر. ووصف المتضامنون الأجانب هذا القرار بأنه قرار تعسفي، ومحاولة مكشوفة لإبعادهم عن حي الشيخ جراح للاستفراد بالمواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم".

وكانت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي صادقت يوم الثالث والعشرين من أيار 2010 على مشروعي قانون لتضييق الخناق على الأسرى وسحب الإقامة الدائمة من فلسطينيي القدس الشرقية في حال "التجسس والانتماء لمنظمة إرهابية".

مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية:

مشروع القانون الجديد حول سحب إقامة المقدسيين يشرع التطهير العرقي ويمهد لترحيل جماعي

بدوره اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحكومة الإسرائيلية في بيان أصدره يوم 24 أيار الماضي بمحاولة تشريع الإبعاد والتطهير العرقي بحق المقدسيين من خلال مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست والذي يتيح سحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر متهمون بالتجسس، وإسقاط حق الإقامة عن مقدسيين متهمون بالقيام بأعمال مقاومة ، أو الانتماء إلى منظمات فلسطينية وصفها مقدمو مشروع القانون بأنها"إرهابية".

وقال بيان للمركز أن المصادقة على مشروع القانون هذا جاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار سلطات الاحتلال إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن مسقط رأسه في القدس وإمهاله حتى التاسع عشر من حزيران القادم، علما أن إجراءات سابقة كانت اتخذت بحق نواب مقدسيين آخرين من حركة حماس، ومن بينهم المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس الأسبق تقضي بطردهم وترحيلهم عن مدينتهم التي ولدوا ونشأوا فيها وتشكل مركز حياتهم.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل تطورا نوعيا في سياسة التطهير العرقي التي تمارسها بحق المقدسيين والتي بدأت سلطات الاحتلال بتطبيقها بوتيرة عالية منذ أواسط التسعينيات وسجلت ارتفاعا كبيرا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بذريعة الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس,
وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية اتخذت إقامة آلاف المقدسيين خارج تلك الحدود المصطنعة لتتخلص من أكبر عدد ممكن من المقدسيين على ضوء التحولات الكبيرة في الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين ، وحين استنفذت هذه الذريعة بعد عودة آلاف المقدسيين إلى داخل حدود المدينة ، شرعت في اختلاق ذرائع أخرى منها مشاركة مقدسيين في هجمات استهدفت إسرائيليين مطلع انتفاضة الأقصى ، ترافقت مع البدء ببناء الجدار العنصري الفاصل لتعزل أكثر من 125 ألف مقدسي يتهددهم خطر النفي والإبعاد عن مدينتهم وبالتالي فقدان حق الإقامة، مق قرار آخر اتخذته الحكومة الإسرائيلية أواسط العام 2002 بتجميد النظر في جميع طلبات الشمل المقدمة من مقدسيين أو مقدسيات لجمع شمل عائلاتهم وأطفالهم، وقد تسبب عن هذا الإجراء حرمان نحو عشرة آلاف مقدسي على أقل تقدير من حق الإقامة، بينما يتهدد الطرد والترحيل نحو 20 ألفا من المواطنين الفلسطينيين أبناء الضفة الغربية المتزوجون من مقدسيات.

ووفقا لبيان مركز القدس ، فإن من شأن مشروع القانون الجديد المتعلق بإسقاط حق الإقامة عن مقدسيين متهمون بالانتماء إلى منظمات مسلحة، وكذلك سحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر وطرد المزيد من المقدسيين، كما أنه يعتبر التطور الأخطر والأبرز في توجهات السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تسعى إلى تغيير الواقع الديمغرافي في القدس بصورة جذرية تزامنا مع تكثيف الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة ، وتوسيع المستوطنات اليهودية القائمة ، والقيام بعمليات نقل واسعة للإسرائيليين وتوطينهم في الأحياء الفلسطينية ليحلوا مكان سكانها الأصليين، وهو ما أكدته أحدث المعطيات الديمغرافية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قبل نحو أسبوع فقط، والتي أشارت إلى أن مدينة القدس هي " المدينة الأكبر في إسرائيل، حيث بلغ عدد سكانها مع نهاية العام الماضي 774 ألف نسمة ، منهم 488 ألف يهودي ، ويشكلون ما نسبته 63% من مجموع سكان المدينة بشطريها الغربي والشرقي المحتل، وحوالي 276 ألف مقدسي يشكلون ما نسبته 36% من مجمل سكان المدينة، إضافة إلى 10 آلاف شخص ذكر أنهم غير مصنفين دينيا في سجلات وزارة الداخلية الإسرائيلية".

وذكر البيان بمعطيات رسمية نشرها مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحصل عليها من وزارة الداخلية الإسرائيلية أفادت بقيام الأخيرة بإسقاط حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا خلال العام 2007، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا.

واستنادا للتقرير فقد واصلت إسرائيل سياسة تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض.
ففي السادس عشر من أيار المنصرم أجرت اللجنة اللوائية الإسرائيلية في البلدية مداولات حول مخطط بناء كبير في ساحة البراق وعدة أماكن بالبلدة القديمة. ويشمل هخذا المخطط البناء في ساحة البراق ومحيطه في مركز دافيدسون، بيت شتراوس ، وموقف جفعاتي عند مدخل وادي حلوة إلى الجنوب من المسجد الأقصى. ومن بين ما يتضمنه المخطط إقامة مبنى كبير يشمل طوابق تحت الأرض وموقف سيارات أرضي ، ونفق يصل إلى أسفل ساحة البراق قريبا من باب المغاربة يرتبط بشبكة الأنفاق أسفل بلدة سلوان وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه القريب. في حين شمل المخطط الثاني أعمال بناء وتوسعة في ساحة البراق وإقامة مبان مصفحة بالجدران ومسقوفة بارتفاع ثمانية أمتار ملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى. أما المخطط الثالث فيشمل بناء مركز كبير للقوات الإسرائيلية على حساب مبنى إسلامي تاريخي على بعد عدة أمتار من الجدار الغربي للأقصى. بينما المخطط الرابع يتحدث عن اقامة بناية من 3 طوابق على مساحة ثلاثة دونمات في اقصى الجهة الغربية لساحة البراق، في حين يقوم المخطط الخامس على اعمال بناء في منطقة القصور الأموية في اقصى الجهة الغربية الجنوبية للمسجد الأقصى.

ثالثا: هدم المنازل والاستيطان

وفيما يتعلق بسياسة هدم المنازل أكد التقرير مواصلة البلدية الإسرائيلية في القدس تهديداتها بهدم مزيد من منازل المقدسيين بذريعة البناء غير المرخص، في وقت تحدث فيه مصادرها عن استئجار خدمات شركة أمن خاصة لتنفيذ عمليات الهدم هذه.

ففي الثالث والعشرين من أيار 2010 تلقت عائلة صلاح إخطارات من البلدية بهدم ثلاثة بركسات تؤوي العشرات من أبناء العائلة الذين طردوا من منزلهم في المنطقة بعد الاستيلاء عليه.
في حين أمهلت البلدية أصحاب الشقق أل 36 في بناية العباسية حتى الخامس عشر من حزيران 2010 لتنفيذ أوامر هدم سابقة أصدرتها البلدية بحق هذه الشقق.

وفي بلدة العيسوية إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس سلمت العديد من إخطارات الهدم لمنازل المواطنين هناك، وذلك خلال حملة مداهمة واسعة نفذتها طواقم مشتركة من البلدية والشرطة في البلدة. فيما يتهدد الهدم 150 مبنى في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة صدرت في وقت سابق أوامر بهدمها، بعد رفض مخططها الهيكلي.

وتزامنا مع إخطارات هدم المنازل، فقد تلقت عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إخطارات بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية يهودية. ففي التاسع والعشرين من أيار الماضي تلقت أسرتان مقدسيتان هما نظيرة صيام ووائل قنيبي أمران بإخلاء شقتيهما لصالح جمعية نحلات شمعون الاستيطانية في غضون 45 يوما. وتبلغ مساحة الشقة الأولى 100 متر مربع ويقطنها ذ4 نفرا، أما الثانية فتبلغ مساحتها 60 مترا مربعا ويقطنها 15 نفرا.
وكانت محكمة الصلح الاسرائيلية أمهلت يوم 25 أيار المنصرم عائلة المواطن عبد الرحمن الصباغ، والمستوطنين أيضا مدة عام لاثبات ملكيتهما للمنزل الذي يدعي المستوطنون ملكيته، بالرغم من المستندات التي أبرزتها عائلة الصباغ أمام المحكمة وأكدت ملكيتها الخالصة للمنزل .
إلى ذلك استولى مستوطنون يهود في الثاني من أيار 2010 على منزل عائلة المواطن محمد صلاح من بيت صفافا جنوب القدس. وخلال عملية الاستيلاء اعتدى هؤلاء والدي المواطن المذكور المسنين ، وقاموا على الفور بإدخال نساء واطفال إلى داخل المنزل مدعين ملكيتهم للمنزل. وروى المواطن صلاح أن عائلته تقيم في المنزل منذ العام 1966.

إلى ذلك كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الخامس والعشرين من أيار 2010 عن أوامر مصادرة أراض جديدة في بلدة عناتا شمال شرق القدس لأغراض ما يسمى الصالح العام. وتلقت وحدة البحث والتوثيق في المركز معلومات من المجلس المحلي لبلدة عناتا تفيد بأن السلطات الإسرائيلية أوامر أرسلت أوامر مصادرة لعدد من الدونمات من أراضي البلدة للصالح العام، وذلك عبر البريد المسجل حيث استلم المواطنون أصحاب تلك الأراضي أوامر بتوقيع المسئول عن أملاك الغائبين وأملاك الدولة الإسرائيلي جاء فيه " نعلمك أن جيش الدفاع الإسرائيلي استملك المنطقة الواقعة في قرية عناتا بموجب الأمر العسكري رقم 10/04/ ش.م ص ( أ.م.ع)، في أحواض 5"، 7، 8"". وجاء في الأمر العسكري انه يحق لأصحاب الأراضي التوجه إلى مكتب التنسيق والارتباط في رام الله من أجل الاستفسار عن حقه في استلام رسوم استعمال وتعويضات" ، فيما يرفض المواطنون الحصول على أية تعويضات.

وأشار تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى ان السلطات الإسرائيلية سبق وان استولت على أراضي المواطنين في عناتا في ذات الأحواض بموجب أوامر صدرت في 28/01/2010 تحت رقم 10/03/ت للأغراض العسكرية، كما سبق للسلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضي عناتا المصنفة ( أراضي خزينة الدولة) في العهد الأردني تبلغ مساحتها 18,000 دونماً وهي " أراضي خزينة الدولة" ومملوكة لعائلات عناتا جميعها، وذلك لأغراض الاستيطان وأغراض عسكرية ، أقامت عليها مستوطنات – أو على أجزاء منها – "بسجات زئيف" و"ميشور ادوميم" على طريق القدس أريحا ومعسكر الجيش الإسرائيلي "عناتوت" ومستوطنة عناتوت" و"ألون" والطريق الالتفافي والذي يحيط عناتا من جهاتها الثلاث ويفصلها عن مدينة القدس، وكذلك الجدار والطرق المرفقة به والأرض التي يعزلها خلفه.

واستنادا للمجلس المحلي في عناتا فقد سبق في 7/10/2009، أن أصدرت أوامر عسكرية بمصادرة – وضع اليد – وزعتها سلطات الاحتلال بالبريد المسجل على عدد من مواطني عناتا تخبرهم فيها أن أرضهم الواقعة قرب الخان الأحمر مصادرة، وان استملاكها يجري لصالح الجيش الإسرائيلي لأغراض المصالح العامة . كما ورد في أوامر المصادرة الرسمية العسكرية، وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 28/11/2006 مساحة 1828 دونماً من أراضي عناتا بموجب أمر عسكري رقم 84/06/ت.

وبعد عمليات المصادرة تلك لم يبق من أراضي عناتا سوى 980 دونماً تقوم عليها بيوت القرية ومبانيها، من مجموع 30,728 دونماً، استولت عليها السلطات الإسرائيلية ، تحت مسميات (( استملاك، مصادرة، خزينة الدولة ولصالح بناء الجدار ، المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية)).

إلى ذلك كشفت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر يوم 3 أيار المنصرم عن مخطط لبناء حوالي 187 ألف وحدة استيطانية يهودية في القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، والأراضي الممتدة بين بين رام الله وبيت لحم. وتزدحم هذه الأراضي حاليا بكثافة سكانية كبيرة ، ويتطلب البناء فيها إعادة رسم حدود بلدية القدس.

وكانت بلدية القدس صادقت في التاسع من أيار المنصرم على إقامة 14 وحدة استيطانية جديدة في حي رأس العمود إلى الشرق من البلدة القديمة من القدس من أصل 100 وحدة ستقام في هذا الحي.

في حين قررت الحكومة الإسرائيلية مطلع أيار المنصرم مصادرة أراض ملاصقة لمبنى القنصلية الأميركية لإقامة مركز تجاري، بادعاء أنها مملوكة لما يسمى ب "دائرة أراضي إسرائيل".

والأراضي المذكورة مسجلة كوقف إسلامي منذ 400 عام باسم الشيخ شمس الدين اليمللي وتشمل أيضا أرض سعد وسعيد المقام عليها المسجد حاليا ويتولى الوقف كل من زياد القواس ورأفت باكير بموجب حجة صادرة عن المحكمة الشرعية في العام 1992.

رابعا: الاعتقالات

وأشار تقرير مركز القدس إلى استمرار حملات الاعتقال ضد الشبان المقدسيين ، وجرى خلال شهر أيار المنصرم اعتقال العديد من هؤلاء، حيث طالت تلك الاعتقالات المحامية شيرين العيساوي من بلدة العيسوية – شمال شرق القدس-.

ففي الأول من أيار 2010 فرضت محكمة إسرائيلية الإقامة الجبرية المنزلية على الشاب احمد الجلاد (21 عاما) من سكان البلدة القديمة
وفي الثالث والعشرين من ذات الشهر مددت اعتقال 4 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 20 عاما، وهم : مجدي أبو غزالة، إياد الشلبي، تامر وعلي أبو غربية.

في حين وجهت رسميا إلى خمسة مواطنين من بينهم المحامية شيرين العيساوي تهمة إقامة جهاز لنقل اموال من حماس والجهاد الاسلامي إلى الأسرى السياسيين في السجون الاسرائيلية. من بينهم أيضا شقيقان للمحامية العيساوي. الأمر الذي نفته عائلتها ، وكذلك شيرين نفسها.