قيادات نسوية يطالبن بتعزيز دور المرأة وإشراكهن في مراكز صناعة القرار

غزة -معا- طالب متحدثون ومتحدثات في لقاء نسوي بعنوان" المرأة الفلسطينية ودورها في المشاركة السياسية" النساء بالعمل الذاتي لتغيير واقعهن المرير.

ودعت المشاركات في الورشة إلى الحفاظ على انجازات المرأة وإشراكها في صنع القرار، منتقدات في الوقت ذاته تهميش النساء في كل الساحات والمؤسسات.

وحضر الورشة التي نظمها تحالف السلام الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسة ألف بالمه السويدية(The Olof Palme International Center) . ضمن مشروع السلام الداخلي (Peace at home) العشرات من القيادات النسوية والمهتمات و السيدة سفتيلانا ديورك مدير ألف بألمي في فلسطين
وتحدث خلال الورشة كلا من الدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والدكتورة أمال حمد عضو المجلس الثوري لحركة فتح و المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية و حقوق العاملين .

وفي كلمة لها قالت الدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لعملية صنع القرار تكمن بإتاحتها المجال أمام النساء بان تشارك بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج والسياسات والمشاركة في تنفيذها والإشراف عليها وتوجيهها وتقييمها، مؤكدة أن ذلك سيعود على الجميع بالفائدة وليس فقط على النساء.

وأكدت أن شكل المشاركة وقيمتها وأثرها ترتبط ارتباطا وثيقا بشكل وطبيعة الآليات الديمقراطية السائدة في المجتمع مما يؤدي إلى عدم تمركز القوة بيد فئة دون الأخرى بل سيتيح ذلك توزيع مصادر القوة داخل المجتمع.

وشددت أبو دقة على أن المشاركة السياسية ليست بهذه البساطة والسهولة، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية في ظل هذه الثقافة السائدة التي قسمت العمل على أساس الجنس صعبة ومعقدة.

وقالت إن وضع مشاركة المرآة في الحياة السياسية في فلسطين لا يزال في بداياته على الرغم من حجم التضحيات التي قدمتها المرآة على مدار التاريخ.
وأكدت أبو دقة أن المرآة الفلسطينية لعبت دورا هاما في كل المراحل والمواقع وهذا يستدعي الاهتمام بالمرأة وعدم إقصائها، مضيفة أن المطلوب الآن
تكثيف الانتماء إلى الوطن وعدم التفريق، وتحشيد كل الشعب والطاقات بما فيها المرأة من أجل إنهاء الاحتلال .

وأكدت أبو دقة أن المرأة شريك رئيسي في معركة الدفاع عن الشعب واسترداد الحقوق، منتقدة التفرقة بين المرأة والرجل الذي يقصدها البعض، مؤكدة أن المرآة لا تستحق هذه المعاملة.

وشددت على الانقسام هو مشكلة كبيرة، مؤكدة انه لن يتغير أي شيء دون إنهاء الانقسام.

وطالب الجميع بالانتماء إلى الوطن وليس للأحزاب، والعمل على إنهاء الانقسام لممارسة المواطنة والمشاركة في البناء ونشر الديمقراطية والمشاركة في صناعة القرار وهذا يستدعي المشاركة والانخراط في الأحزاب والمؤسسات.

وقالت أبو دقة إن النساء يتحملن مسؤولية تاريخية في التغيير ودور المرآة مهم.

من جانبها قالت آمال حمد عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن المرآة تتعرض إلى ثلاث مشاكل حقيقية أخطرها الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أن المرأة قدمت وضحت وقدمت الشهيدات والجريحات وأكثر من 15 ألف أسيرة دخلن معتقلات الاحتلال منذ عام 1967.

وأكدت أن العنف الداخلي حال دون وصول المرآة إلى مكان متقدم، وهذا العنف اوجد عند الكثير من النساء قوة التغيير والدافع للعمل.

واستعرضت نجاحات النساء بعد حملات ضاغطة نفذتها مؤسسات نسويه وخصوصا في مجال التشبيك والتغيير من خلال الحملات الوطنية.

وتطرقت إلى تجربة المجلس التشريعي في المرحلتين والتي تمخض عنها دخول المرأة في المجلسين، كما تطرقت إلى انتخابات مؤتمر حركة فتح، مؤكدة أن النساء فازن بعشرة بالمائة من المجلس الثوري.

وقالت إن نسبة تمثيل النساء في مؤسسات المجتمع المدني 23% وكان يفترض ان يكون في تساوي، وهي نسبة ضعيفة. وأكدت أن الانقسام ألقى بظلاله على كل مكونات الشعب الفلسطيني خصوصا انه زاد نسبة الفقر والبطالة. الحصار والاحتلال أساس في هذه القضية ولكن الانقسام كان ذريعة ومبرر للاحتلال كي يكرس حصاره.

وانتقدت قتل النساء على خلفية الشرف، كما انتقدت ازدياد حالات الانتحار وعزت ذلك إلى الواقع المرير في القطاع نتيجة الاحتلال والموروث الاجتماعي والواقع السياسي الداخلي.

وأكدت حمد أن المرأة أصبحت غير قادرة على التحكم في بوصلة الأسرة لأنها لم تعد قادرة على السيطرة على الخلافات الأسرية وخصوصا السياسية.
وانتقدت التقصير في التعليم والصحة في القطاع، مؤكدة وجود تراجع كبير جدا في هذين القطاعين.

ودعت إلى محاربة تكميم الأفواه والسيطرة على المؤسسات وانعدام الحريات، منتقدة في الوقت ذاته تعطيل المجلس التشريعي.
وأكدت حمد أن المطلوب الوقوف أمام مسؤولياتنا وإنهاء حالة الشرذمة بين الشعب الفلسطيني .

وقالت إن المطلوب هو الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعية النساء إلى إعلاء الصوت من اجل ذلك. ويجب على النساء أن يكونن المبادرات، وان الأوان للانتقال من التشخيص إلى العمل للتغيير.

وفي كلمة له أكد المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى جهد كبير ليقتنع بفكرة حقوق الإنسان.

وقال نشوان انه لا يمكن أن تكون مصلحة الوطن متناقضة مع حقوق المرآة بشكل خاص، مضيفا انه من السهل أن تقتنع بعقلية المتناقضات والمرأة تدفع ثمن المتناقضات.

وأكدت ان80% من ضحايا الحروب والمصابين واللاجئين من النساء والأطفال، منتقدا عدم إشراك النساء في اتخاذ القرار. وطالب نشوان المرأة بتوجيه صوتها لمن يؤمن بحقوقها ولمن يريدوا عمل ثورة تنموية في المجتمع.

واستغرب نشوان من وجود تكريس لتعطيل النظام الديمقراطي الفلسطيني بعد انتهاء كل الشرعيات، داعيا الأحزاب إلى التصدي لانتهاكات الأجهزة وكتم الأفواه والاعتقالات.

وقال إنه لا يجوز للأحزاب أن تطالب بكوتا للنساء دون أن تعمل كوتا داخلها، مشيرا إلى وجود مشاكل في المشاركة السياسية لان المواطنين يعتقدوا أن الأحزاب هي التي أوصلت المجتمع إلى هذا المستنقع.

وشدد على أهمية تعديل البرامج الثقافية لدى الأحزاب وتعزيز إيمانهم بحقوق المرأة، وإعطاء المرأة ادوار غير نمطية.


وفي السياق ذاته أوضح سليم الهندي منسق تحالف السلام في غزة أن المناخ السياسي المترهل يشيع جواً من الإحباط، والشعور باللامبالاة و اللاجدوى ينعكس سلباً على عزوف المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية، مضيفاً أن عدم وجود توجه عام من الحكومة يتبلور في شكل تبني سياسات وبرامج تدعم المرأة في السياسية الرسمية، وغير الرسمية، أدى إلى تراجع مكانتها، وإضعاف دورها ومشاركتها.

وأكد الهندي أن المرأة الفلسطينية هي جزء من كل لا يمكن فصلها عن المجتمع الذي تتحرك فيه، وعليه فإن أية تأثيرات يتعرض لها هذا المجتمع، إنما تقع عليها أيضاً، بل ربما، وبصورة مضاعفة، لذلك فإن أي تحديث وتفعيل لدور المرأة الفلسطينية، يتطلب بالضرورة تحديثاً وتفعيلاً لمجتمعها، الذي يمثل بيئة عملها الحقيقية.

وقال الهندي إنه على الرغم من تبني الأحزاب والفصائل أفكاراً تقدمية، حول وضعية المرأة الفلسطينية إلاّ أن وضع النساء في الأحزاب يشير إلى الفارق الكبير بين الشعار والتطبيق، معتبراً أن مشاركة النساء الفلسطينيات في المنظمات غير الحكومية، هي الأوسع انتشاراً، والأكثر قدرة على تحقيق مشاركة سياسية للمرأة الفلسطينية، تستطيع من خلالها التأثير في السياسات العامة.

وشدد الهندي على أن تواجد المرأة الفلسطينية في مواقع اتخاذ القرار، وفي المناصب الحكومية العليا، ما زال ضعيفاً ومحدداً، مما يعيق دمج النساء في عملية التنمية، ويعطل إمكانية أن تؤثر في رسم السياسات، ومنع إحداث تعديلات في التشريعات القائمة