انعقاد المشاورات السنوية بين السلطة والحكومة النرويجية

رام الله - معا - ترأس وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د.علي الجرباوي، ونائب الممثّل النرويجي ستاين توغرسبراتن، المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تستهدف استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي ينوي الجانب النرويجي تنفيذها خلال العام الجاري 2010.

افتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة ترحيبية، عبر فيها عن شكره وتقديره للحكومة النرويجية على دعمهما المتواصل للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

استعرض الجانب النرويجي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبل الحكومة النرويجية بناءً على القطاعات، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على ارض الواقع، والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، والمشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.

هذا وتحتل الموازنة الفلسطينية الحصة الأكبر من الدعم النرويجي، حيث تم تخصيص مبلغ 53 مليون دولار للعام 2010 لدعم الموازنة، كما تم تخصيص مبلغ 46 مليون دولار لدعم الأنروا ومؤسسات الأمم المتحدة.

ومن الجدير ذكره أن المؤسسات غير الحكومية تتلقى دعما من الحكومة النرويجية ويقدر بـ 30 مليون دولار. ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات البارزة أيضا من حيث حجم الدعم حيث تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 9 مليون دولار لدعم هذا القطاع، من ثم تأتي القطاعات الأخرى مثل الطاقة والمياه والحكم الرشيد والثقافة.

وقد شارك في المشاورات السنوية ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية؛ وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، سلطة المياه الفلسطينية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة الطاقة الفلسطينية، حيث تم ابداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وفقاً للأولويات القطاعية المتعلقة بالمشاريع التنموية للعام الحالي.