جمعية الحارس تختتم مشروع "تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة"

بيت لحم- معا- توجت جمعية "الحارس" للديمقراطية والإعلام حصاد 6 أشهر من العمل بعقد المؤتمر الختامي لمشروعها " تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة" يوم الثلاثاء الثامن من حزيران الجاري في قاعة المؤتمرات بفندق الشبرد، برعاية وحضور د. إسماعيل دعيق وزير الزراعة والوفد المرافق له.

وضم الوفد د.زكريا سلاودة وكيل مساعد المحافظات الشمالية و د.على غياظة وكيل مساعد وصافيناز بدر مديرة مديرية الزراعة في محافظة بيت لحم ود. جواد بدر مدير دائرة البيطرة وطاقم المديرية وبمشاركة أكثر من 300 من الضيوف المزارعين من مختلف ميادين الإنتاج وممثلو مجالس الحكم المحلي والجمعيات الزراعية والنسوية في الأرياف والمؤسسات الحكومية في محافظة بيت لحم،وعماد حويطات مدير المنح وحازم سلامة من قسم المتابعة والتقييم في برنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية الذي تنفذه شركة كيمونيكس بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وافتتحت صابرين نعيم شلالدة مؤتمر الختام مرتدية الثوب الفلسطيني المطرز بأجمل ألوان الخيوط الحريرية وتطريزه الكنعاني، وبصوت المرأة الفلسطينية القوي طالبة من المؤتمرين الإنصات لإيقاع النشيد الوطني الفلسطيني. وأعقب النشيد تقديمها المدير العام محمد مناصرة لتقديم كلمة جمعية الحارس الذي نوه الى أسباب ومبررات المشروع موضحا الوضع الاستثنائي للمزارع الفلسطيني في الظروف الراهنة وما يعانيه تحت الاحتلال والغلاء المعيشي وتأكيده على أهمية تعزيز الميل للمساءلة والشفافية في العلاقة ما بين المزارع والوزارة.

وخاطب المدير العام المزارعين المؤتمرين: "مرحبا بكم يا سدنة الأرض الذين بدونكم من العبث الحديث عن إنهاء الاحتلال والحرية، الأمر الذي يستوجب على الحكومة والوزارة بذل الجهود لاعتماد إجراءات تنفيذية للسياسات والرؤية المستقبلية المعتمدة للقطاع الزراعي بما في ذلك تخفيض كلفة المدخلات الزراعية وتشديد الرقابة على المعابر لحماية الإنتاج المحلي وتفعيل قانون التامين الزراعي والاسترداد الضريبي وتفعيل استمارة المزارع كي يعيش المزارعون بكرامة".

وقال بشأن الخيار الديمقراطي:" للقاصي والداني نقول ان المزارعين هم في الواقع شعبنا الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تدير شئونه السياسية في الحكم جماعة او عائلة أو حزب بعينه كما هو الحال في الدول العربية وان شعبنا لن يتنازل عن حقه في تعزيز الخيار الديمقراطي وتدوير السلطة وتكريس المواطنة كعلاقة قانونية بين المواطن والسلطة" ودعا المزارعين والمواطنين لتقديم ما عليهم من استحقاقات لصالح السلطة لتكون مطالبتهم بحقهم منها قوية وعالية منوها إلى "أن الحارس إدارة وعاملين لا يخفون الدعم لمساعي حكومة د. سلام فياض الجدية في ترسيخ الخيار الديمقراطي والتأسيس لنظام يقوم على سيادة القانون".

وأشار إلى "أن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية ومثيرة حيث الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والشعب لاول مرة شركاء في تنفيذ خطة إنهاء الاحتلال" وحيا المزارعين على ما أبدوه من شجاعة وجرأة في عرض احتياجاتهم وانتقاداتهم لممثلي الوزارة خلال المنتديات والمواجهات التي تمت واثنى على ما أبداه ممثلو الوزارة المهندسين والأطباء البيطريين من سعة صدر وعقل منفتح وتقديمهم إجابات بشفافية عالية للمزارعين وحث الوزارة والحكومة على متابعة ما اعلن من قرارات وإجراءات لصالح المزارعين وتفعيل تلك القرارات".

وعرض طاقم الحارس فيلما قصيرا وثائقيا عن سير فعاليات وأعمال المشروع أمام المؤتمرين بالإضافة إلى تقديم قراءة للعوامل المستقلة في نتائج الاستبيان القبلي والبعدي عرضت على شاشة خاصة لهذا الغرض وأوضحت ان عدد المشاركين في الاستبيان القبلي (1338) بينما بلغ عدد استمارات المشاركين في الاستبيان البعدي (1333) مشارك/ة وان عدد النساء المشاركات في لقاءات ومنتديات المشروع قد بلغت (57%) من اجمالي المشاركين..

عماد حويطات ممثلاً عن الجهة الراعية ومدير المنح في برنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية " كيمونيكس" الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية قدم شرحا وتعريفا عن برنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية ومساعي "كيمونيكس" في دعم الانشطة التي تخدم هذا الهدف، ومنها مشروع جمعية الحارس، وأشار إلى المشاريع التي تنفذها "كيمونيكس" انها تعمل في اتجاهين: اتجاه العمل مباشرة مع الوزارات في تحسين قدراتها وخدماتها للمواطنين، والثاني باتجاه العمل مع المنظمات الأهلية كشريك في عملية البناء.

وقال حويطات انه تم التعاقد مع ثمانية منظمات أهلية وأكثر من وزارة في الوطن من بينها جمعية الحارس لتنفيذ أنشطة وفعاليات في مجال تنمية القدرات والتدريب وصنع القرار وبشكل خاص في مجال تفعيل دور المجتمع المدني وتفعيل الحوار بين المواطنين وصناع القرار لتعزيز المشاركة الأهلية في البناء والتنمية، منوها إلى انه سيتم في الفترة المقبلة التعاقد مع العديد من المنظمات الأهلية من اجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات للمواطنين. وأشار إلى أن مؤسسة الحارس أتاحت الفرصة للمزارعين لرفع احتياجاتهم للمسئولين للحصول على قرارات جادة لصالحهم مثلما أتاحت الفرصة للمسئولين لتوضيح برامجهم والخدمات التي يقدمونها.

وفي كلمة للمزارعين ألقاها المزارع محمود ثوابتة من بلدة بيت فجار، وكان لسان حال المزارعين في قرى وبلدات محافظة بيت لحم، عرض خلالها أهم المخرجات والمحاور التي تم النقاش فيها خلال المنتديات في محاور الإنتاج النباتي والحيواني والخدمات البيطرية والمشاريع التطويرية وقضايا الاستيراد والتسويق، ومواضيع أخرى تعبر عن هموم المزارع واحتياجاته واهم المشاكل التي يواجهها المزارعين والدور المتوقع من وزارة الزراعة وصناع القرار في السلطة لإحداث التغير وتنمية وتطوير الواقع الزراعي.

وتطرق بشكل مفصل لشرح أوضاع المزارعين ومشاكلهم في التسويق لمنتجاتهم في الأسواق الفلسطينية، وأثنى على دور الوزارة الحالية والحكومة في تطبيق مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وطالب الوزارة ان يكون لها دور السلطة الرادعة لمن يعيق تطور الوضع الزراعي في فلسطين وطرح أمثلة على ذلك. كما طالب بتكثيف الارشاد وتوعية وتثقيف المزارعين وبتنظيم رحلات إرشادية وزيارات إلى الأراضي الزراعية ونوه لمشكلات المبيدات وتغليفها وسلبيات الكتابة باللغة العبرية على العبوات.

وانتقد الوضع الزراعي سواء من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالزراعة أو من الجهات العامة من المزارعين وغيرهم انتقادات لاذعة. كما تطرق ثوابتة لمشاكل التلوث البيئي منوها لأهمية التعاون والتنسيق ما بين جميع الوزارات ومنها الصحة والبيئة والزراعة في التخفيف من مضار التلوث البيئي والعمل نحو خلق بيئة صحية تساعد على نمو وتطور الزراعة الفلسطينية، وطالب باسم المزارعين العمل على مشروع التامين الصحي للمزارعين وزيادة التوعية والارشاد للمزارعين وتنفيذ رحلات إرشادية بين المحافظات او للخارج، وحث الوزارة على ضبط الأسعار والضرائب.

وتمنى على صناع القرار في الحكومة زيادة حصة وزارة الزراعة في الموازنة لكي تكفي لاحتياجات المزارعين ونوه الى اهمية استجابة المزارعين لتعليمات وزارة الزراعة والتنسيق المستمر ما بين الوزارة والمزارعين، واختتم حديثه مطالبا الوزارة الالتزام بما اعلنه مندوبوها امام المزارعين في اللقاء الذي جرى يوم 27/ ايار بين المزارعين ووفد الوزارة برئاسة د. زكريا سلاودة في مقر جمعية الحارس .

وفي مداخلة للدكتور زكريا سلاودة وكيل مساعد شؤون المحافظات الشمالية في وزارة الزراعة، قدم شكره لجمعية الحارس على جهدها في تقوية علاقة المزارعين بالوزارة، حيث وفرت فرصة اللقاء المباشر والحراك المستمر بين المزارعين والمهندسين الزراعيين وطاقم الوزارة ومناقشة مواضيع مهمة لتنمية وتطوير الواقع الزراعي.

وأشار سلاودة للأهمية الإعلامية للمشروع وبأن أمور كثيرة لم تكن واضحة للمزارعين او للوزارة فكانت تتطلب اللقاء المباشر الجماعي لتوضيحها فجاءت هذه اللقاءات التي نظمتها الحارس وكان الجميع في حاجة إليها، وأضاف "أن معظم مطالب المزارعين مطالب صحيحة وشرعية ومهمة لتنمية وتطوير والنهوض بالقطاع الزراعي" ونوه إلى "أن معظم المطالب قد تضمنتها إستراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية للقطاع الزراعي والوزارة تعمل على تحقيقها طوال الوقت" وذكر المؤتمرين بما أعلنه أمام المزارعين في اجتماع السابع والعشرين من أيار الماضي في مقر جمعية الحارس.

واستعرض الدكتور سلاودة بشمولية وتفصيل التحديات الكبيرة التي تقف أمام تنفيذ خطط وبرامج الوزارة والحكومة والشعب الفلسطيني عموما التي يضعها الاحتلال ومن ذلك السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ومصادرة الأراضي وبناء الجدار والتحكم بأسعار المدخلات ومتطلبات الزراعة من ماكينات وأعلاف ومستلزمات أخرى، وقال: "لهذا نحاول بدون كلل وبمثابرة على كسر هذا التحكم الإسرائيلي بوسائل مختلفة ومنها انتهاج الاستيراد المباشر دون الوسيط الإسرائيلي".

الدكتور جواد بدر مدير دائرة البيطرة في الوزارة حيا المؤتمرين معلنا التزام الدائرة بما تم الاتفاق مع المزارعين على تحقيقه وطمأن الأهالي وسكان المحافظة بخلو المحافظة من أية أمراض وان حال الأوضاع البيطرية في محافظة بيت لحم أفضل منها في أي محافظة أخرى وجدد التأكيد على جاهزية الدائرة في الاستجابة لاحتياجات المزارعين واحترام مطالبهم وأنها مكرسة لخدمتهم.

واختتم الدكتور إسماعيل دعيق مداخلات المؤتمر معلنا: "تعالوا لنهتم بالعمل حان وقت الأفعال وليس بالأقوال، انتم كمزارعين والقطاع الزراعي أكثر من تضرر من عملية السلام فتعالوا للعمل معا كي نوقف محاولات تحويل شعبنا الى شعب متسول معتمد على المنح الخارجية وان نبدأ بالعلاج متأخرين أفضل من بقاء الحال على ما هو عليه".

واستعرض الوزير تجربة غاندي في استنهاض همة الهنود الإنتاجية وخلص للقول:" لقد اعلنا ونفذنا في الحكومة وبتوجيه ودعم الرئيس محمود عباس قرار مقاطعة منتجات المستوطنات وندعوا المنظمات الاهلية والقوى السياسية وجمهور الشعب لاسناد ودعم هذا القرار واني فخور بما جرى في القدس المحتلة ولهذا تأخرت عليكم فقبل قدومي اليكم كنت اشارك في مسيرة شعبية لاهالي القدس دعما لقرار الحكومة مقاطعة منتجات الاستيطان وان على العالم ان يفهم ان جماهير الشعب الفلسطيني ضد المستوطنات".

وطالب المزارعين بفتح ملفات لهم لمتابعة حقوقهم في مجال الاسترداد الضريبي فاستعادتها ليست فقط تخفيضا لأسعار المدخلات الزراعية بالنسبة للمزارع ولكن هناك ما هو اخطر فإسرائيل تقتطع منا ما قيمته 120 مليون دولار سنويا ولا نسترد منها بالكاد 15 مليون دولار وبمقدورنا استردادها كلها او معظمها اذا التزم كل مزارع او مواطن وطالب بحقوقه في الاسترداد الضريبي" وتساءل:" لماذا لا نرى تجاوب حتى الان من المزارعين؟ أليست هذه حقوق للسلطة ولشعبنا ولكم جمهور المزارعين فلماذا لا نستردها من اسرائيل؟".

وأضاف الوزير في سياق كلمته أمام المزارعين المؤتمرين: "لقد استجبنا كوزارة لاحتياجاتكم ومطالبكم ونحن اليوم وفرنا الحماية للانتاج المحلي فالوزارة اليوم تتعامل مع إسرائيل بالمثل فأي عملية استيراد ستقابلها عملية تصدير".

وبخصوص التأمين الزراعي قال: "لقد استجابت الوزارة والحكومة لاحتياجات ومطالب المزارعين في مسعاهما للنهوض بالمزارعين والقطاع الزراعي فاعتمدت الحكومة يوم 29 آذار 2010 قانون إنشاء صندوق تأمين زراعي لحماية المزارعين من المخاطر وهو من أهم الانجازات في تاريخ الزراعة الفلسطينية ومهم التعاون معا من اجل انجاح وانجاز استمارة المزارع التي ستضمن تحقق مطالبكم بالتقيد بمعايير محددة في تقديم الخدمات للمزارعين وتمنع الغش والفساد والمحسوبية".

وخاطب المؤتمرين: "بخصوص مطالبكم واحتياجاتكم المتعلقة بالرقابة على الأسعار سأكشف لكم سرا أننا في الحكومة نتدارس اعتماد قانون الحد الأدنى للأسعار بحيث تضمن الحكومة حظر أي بضاعة في السوق لا يوجد عليها توضيح للحد الأدنى لسعرها أي كلفتها وصحيح أن الحكومة لم تعتمد القانون حتى الان ولكن هناك نية جدية في الحكومة لاعتماده الأمر الذي سيكون له أهمية كبيرة للمزارعين والمواطنين بشكل عام ".

ونوه الى ما تجريه الوزارة من تغيرات لأول مرة لصالح النساء اذ أقدمت الوزارة على اعتماد وتعيين امرأتين بوظيفة مدير مديرية وهناك إجراءات أخرى لتعزيز دور ومكانة المراة في الوزارة ومعالجة الإجحاف الموجود ضدها وأكد في كلمته "لأول مرة واضح لنا تماما ما نريد فتعالوا نسير معا من اجل توحيد الجهود لدعم الحكومة في خطتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

وفي ختام كلمته قدم الشكر "للسيد عماد حويطات ولبرنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية "كيمونيكس وللوكالة الاميركية للتنمية الدولية على مساعيهما لتعزيز وتقوية مؤسسات السلطة" كما توجه الوزير بالشكر لجمعية الحارس ادارة وعاملين وعلى راسهم محمد مناصرة.

وبعد تقديم مداخلة الوزير قدم مدير عام جمعية الحارس دروعا تقديرية تعبيرا عن شكر وعرفان جمعية الحارس للوزير وللسيدة صافيناز بدر مديرة المديرية وللسيد عماد حويطات مدير المنح في كيمونيكس والشهادات التقديرية لطاقم الوزارة من المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين على جهودهم في انجاح المشروع.

وكان طاقم جمعية الحارس الاداري والتنفيذي قد وزعوا على المشاركين قراءة لنتائج الاستبيان القبلي والبعدي الذي عكس مستوى الاثر للمشروع على المزارعين في مجالات مختلفة بما فيها مستوى الرضا عن خدمات واجراءات وسياسات واداء وزارة الزراعة، بالإضافة الى توزيع نتائج الاستبيان نفسها وورقة تعريف بالمشروع وتعريف بهوية جمعية الحارس رسالتها واهدافها ورؤيتها والمبادىء التي تسترشد بها.

جمعية الحارس وعشية المؤتمر الختامي للمشروع كانت قد انهت في اطار المشروع (40) لقاءً مفتوحا تحولت الى منتديات ومواجهات حوار عكست ميل الشعب الثابت نحو تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وتجذر المساءلة كنهج حياة في اوساط الشعب.

وقد شارك في اللقاءات (1710) مزارع/ة المسجلين رسميا في سجلات المشاركة ومئة مزارع/ة لم يسجلوا اسماءهم لعدم معرفتهم بالقراءة والكتابة ليرتفع عدد المشاركين في اللقاءات الى (1800) مزارع/ة. واذا اضفنا المشاركين في المؤتمر لعدد المشاركين في اللقاءات يكون عدد من استهدفهم المشروع (2116) مزارع /ة ، مع العلم ان خطة المشروع الرئيسة اشتملت على اشراك واستهداف (1200) مزارع/ة في الحد الاقصى فقط.