غزة:قرار اسرائيل زيادة اصناف البضائع المدخلة للتضليل وتجميل الحصار

غزة - معا - قال د.سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس ان الحركة تعتبر القرار الإسرائيلي بزيادة أصناف وكميات البضائع إلى قطاع غزة يهدف إلى تجميل الحصار وضمان شرعنته واستمراره وتضليل الرأي العام الدولي من خلال إعطاء انطباع حول تخفيف الحصار وأن الاحتلال الإسرائيلي قد فعل ما عليه.

وقال ابو زهري إن المطلوب فلسطينياً ليس كميات إضافية من البضائع وإنما رفع شامل لكل أشكال الحصار من خلال فتح المعابر المحيطة بغزة وضمان حرية تنقل ومرور الأفراد، وإدخال جميع البضائع التي يحتاجها القطاع وفي مقدمتها مواد الصناعة والبناء، وإمداد غزة بكل احتياجاتها من الوقود والكهرباء، ورفع القيود عن التعاملات البنكية.

وبذلك فإن حركة حماس تعتبر القرار الإسرائيلي فاقدا للقيمة وتطالب باستمرار جهود التضامن الدولي إلى حين كسر كل أشكال الحصار.

وقال د.محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة القرار الإسرائيلي بإبقاء الحصار وتخفيف جزء منه بالالتفاف على الواقع الدولي الذي يضغط على الجانب الإسرائيلي برفع الحصار بشكل كامل.

وقال في تصريحات صحفيه له :" بهذه الطريقة تبقى المنطقة في حالة ضغط وتأجج"، مشددا على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وشامل من كل الاتجاهات.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء على ضرورة وجود معبر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة للتواصل بين المواطنين وعدم إبقائهم في سجن كبير.

وأضاف :" هذه قرارات لا تخدم المرحلة الحالية وتؤجج المنطقة".

فيما قال م.جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حديث الاحتلال الإسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بإدخال بعض السلع "تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه".

وأكد الخضري أن الحل لا يكون إلا برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر ووجود ممر مائي يربط غزة بالعالم كحق طبيعي لها.

من جانبها اعتبرت أيضا كتلة التغيير والإصلاح ان قرار تل ابيب خديعة جديدة ومحاولة للتهرب من الضغوط الدولية ويأتي لتحسين صورة الاحتلال فيما يمثل التفافاً على الحصار الذي يجب رفعه بالكامل

الطالب الجامعي محمد استهجن قرار الاحتلال الأخير لا سيما السلع التي اعلن عنها قائلا :"كاتشب ومايونيز ام مثير للضحك ما نريده هو مواد البناء لإعادة غعمار المنازل والمؤسسات المدمرة والطرقات لا أربطة الأحذية وغيره..".

وهو ذات الرأي الذي يتفق معه اصحاب الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية والعصائر والمشروبات الغازية بقولهم انه تم التغلب على نقص هذه السلع وبدأ تصنيعها بغزة وأن الاحتلال يضلل العالم بسماحه بإعادة توريدها للقطاع بقوله انه يخفف الحصار من خلالها في حين هو يوجه بها ضربة جديدية للاقتصاد المحلي.

بدورها أكدت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات الأهلية ان قرار الاحتلال الاسرائيلي بادخال بعض التسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة هي في اطار المحاولات الاسرائيلية الهادفة لامتصاص الزخم الشعبي والرسمي وإعادة تسيير الأمور تحت سيطرة ورقابة الاحتلال الإسرائيلي وتمرير "الحصار الذكي" على الحق القانوني للشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار بشكل كامل كحق تؤكد عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وحملت الحملة الاحتلال المسؤولية القانونية تجاه حالة التدهور ومأساة الحصار في قطاع غزة وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب مؤكدة على ضرورة تحقيق التكامل والتواصل بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة كأراض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.