د. ابولبده: دعم المنتج الوطني أولوية اقتصادية وضرورة وطنية
نشر بتاريخ: 17/06/2010 ( آخر تحديث: 17/06/2010 الساعة: 19:52 )
رام الله-معا- شدد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم حرص السلطة الوطنية على تشجيع المنتج الوطني وزيادة حصته من سلة المستهلك الفلسطيني، وتنمية الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية، من خلال بناء القدرات الوطنية، وإحلال المنتج الوطني بديلا عن منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الى محافظة الخليل شملت عدد من المصانع
وقد استهل د. ابولبده جولته و الوفد المرافق له بزيارة لشركة رويال الصناعية التجارية حيث اطلع خلال الزيارة على انجازات الشركة في مجال الإدارة و التصنيع واستخدام احدث الوسائل والتقنيات في العمل من اجل رفع الكفاءة الإنتاجية.
و أعرب د.ابولبده عن سعادته لزيارة الشركة وما شاهده من تطور تكنالوجي، مؤكدا على إن الوزارة تعمل بجهود حثيثة على إعادة تنظيم السوق الداخلي بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني من 18% حاليا الى 40% خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يخلق الآلاف من فرص العمل، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود في مجال التقيد بمواصفات عالية لما ننتج وما نستورد، وتخفيض كلفة الإنتاج.
وفي السياق ذاته أشار د. ابولبده الى ان الوزارة تقوم بمراجعة السياسات الإقتصادية وخطط التنمية بهدف تطوير القدرات والموارد المحلية ، وتحفيز البيئة الجاذبة للإستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية، وبما يفضي إلى تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية.
الجودة العمود الفقري لتنافسية المنتج الفلسطيني
وبعد انتهاء جولته في شركة رويال توجه وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده إلى مصنع سوبر نمر للابواب في بلدة بيت اولا، حيث شدد على ضرورة ألزام السلع المستوردة للسوق الفلسطيني بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بدورها في إصدار واعتماد المزيد من المواصفات والتعليمات الإلزامية، معربا عن أمله بان يكون عام 2010 عام المواصفات الفلسطينية.
وخلال تجوله في المصنع والاطلاع على خطوط الانتاج عن كثب قال د. ابولبده ان السلطة الوطنية تولي أهمية خاصة لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والعمل بجدية لتعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق.
وقال "لقد كان القطاع الخاص الفلسطيني ولا يزال، عنصراً أساسياً من عناصر نجاحنا الاقتصادي، كما أنه أحد أهم مقومات صمودنا، فهو يمتاز بالقدرة على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات وفي أصعب الظروف، وهو قادر على النهوض كلما تعرض لظروف صعبة، وهو صاحب الدور الريادي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية
واختتم الوزير جولته الميدانية في مصنع المستقبل في مدينة الظاهرية جنوب الخليل حيث أكد خلال اجتماعه مع مجلس أدارة المصنع على أهمية إقامة وتنفيذ المشاريع التنموية التطويرية التي تشكل خطوة هامه على درب التنمية المستدامة في فلسطين، وتقدم خدمات للمواطنين، مؤكدا على ضرورة المشاركة المجتمعية في صنع القرار التنموي، و تكامل الجهد الإداري والتنموي، و الاعتماد على القدرات الذاتية في إقامة وتنفيذ المشاريع.
وقد استمع د. ابولبده والوفد المرافق له إلى شرح فني مفصل عن طرق واليات الإنتاج ومعايير الجودة المطبقة، حيث شدد د. ابولبده خلال تجواله في أقسام المصنع على أهمية دعم المنتج الوطني، مشيدا ، بالمستوى المطور للصناعة الفلسطينية وخبرة وكفاءة الكوادر الفلسطينية، ومؤكدا على أهمية القيام بإنشاء مصانع ومرافق اقتصادية تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.