عيسى: تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية يعني ادانة العدوان على اسطول الحرية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في انتهاك القانون الدولي من قبل الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 يأتي انسجاما مع عمل واليات مجلس حقوق الإنسان للمحاسبة الكاملة و إجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية في هذه الهجمات الإسرائيلية التي قتل تسعة أشخاص خلالها بالإضافة إلى عشرات الجرحى ناهيك عن الضرر المادي الذي لحق بالسفن نفسها.

وأضاف ان مهمة اللجنة المذكورة أعلاه , هي في التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقرصنة بحرية تمت على قافلة أسطول الحرية من قبل الكوماندوز الإسرائيليين ,حيث أن هذا العدوان كان قاسيا على جميع المتضامنين العرب و الأجانب الذين كانوا لحظة الهجوم على ظهر القافلة ,وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة مثلث نموذجا لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وارتقت إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم ذات طابع دولي " القرصنة البحرية "علما بان هذه السفن كانت متجهة إلى قطاع غزة على اعتباره ارض محتلة تنطبق عليه قواعد اتفاقية جنيف الربعة لسنة 1949الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وقال ان القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق يهدف إلى تطبيق مبادئ المسائلة و المحاسبة بحق المنتهكين الأمر الذي يستلزم القيام بإجراءات قانونية لملاحقة مقترفي هذه الجرائم التي تمت على ظهر قافلة سفن الحرية من قبل اللجنة المنوي تشكيلها.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مسالة تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان يعني إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي ارتكبت على ظهر قافلة أسطول الحرية وفرض إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في هذه الاعتداءات ومحاسبة مقترفي هذه الاعتداءات.

وقال عيسى: "لذا تشكيل لجنة تقصي الحقائق جاء من اجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الناشئة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قافلة أسطول الحرية ورفضا لتشكيل لجنة التحقيق الإسرائيلية التي شكلت بهدف الالتفاف على المطلب الدولي".