الأغا يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم

غزة- معا- أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين على ضرورة أن تتعامل الأسرة الدولية ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة القرار 194 لإنهاء المعاناة والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 62 عاماً.

وأوضح أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي ويجب حلها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48.

وشدد على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بموقفها الثابت والمبدئي القاضي بحق اللاجئين في العودة على ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194 وعدم قبولها أية حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تكون على حساب الدول العربية المضيفة.

وقال د. الأغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم 20/6/2010 "في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين والتأكيد في هذا اليوم على حقوقهم والعمل على إنهاء لجوئهم عبر إعادتهم إلى أوطانهم يتعرض الشعب الفلسطيني لعمليات الطرد والتهجير القسري بفعل ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقوانينها العنصرية وانتهاجها سياسة هدم البيوت ومصادرة الأرضي الفلسطينية وطرد أصحابها لصالح الجدار الفاصل وبناء وتوسيع المستوطنات والعالم يقف صامتاً لا يحرك ساكناً أمام هذه الممارسات العنصرية".

وأضاف أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أقدم وأكبر قضية في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ تأسيسها تحمل خلالها اللاجئون الفلسطينيون الذي يصل عددهم اليوم إلى قرابة 5 ملايين لاجئ الظلم التاريخي والمصاعب الشاقة بعد اجتثاثهم من أراضيهم وطردهم من ديارهم وإجبارهم في العيش داخل المخيمات في ظروف مأساوية وحياتية صعبة للغاية محرومين من الحد الأدنى لحقوق الإنسان.

وحذر الأغا من استمرار تدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين بفعل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ولجوئها إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين داعياً الدول المانحة الوفاء بالتزماتها المالية ورفع سقف تبرعاتها المالية لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا واستمرارها في تقديم خدماتها.

وثمن مواقف الدول العربية المضيفة للاجئين الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير إلى جانب رفض التوطين داعياً في الوقت ذاته مجلس النواب اللبناني إقرار المقترحات التي تقدم بها النائب وليد جنبلاط لمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية لتأمين سبل العيش الكريم على أرض لبنان الشقيق لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

وطالب المجتمع الدولي العمل على إلزام إسرائيل بتطبيق قراراته التي تقر بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 ولإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفي مقدمة هذه القرارات 242و338و194 واعترافها بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عن نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين مؤكداً على أن الأمن والاستقرار لن يستتبا في المنطقة ما دام للاجئ الفلسطيني لم يحصل على حقه في العودة طبقاً للقرار 194.