بقي أيام:الحملة الدولية تحذر من تنفيذ قرار ابعاد النواب المقدسيين

غزة - معا - حذرت الحملة الدولية للإفراج عن "النواب المختطفين" من اقتراب تهديد الاحتلال بتنفيذ قراره الخاص بإبعاد النواب المقدسيين عن القدس وذلك بعد ايام قليلة.

وأكدت انها أرسلت العديد من الرسائل لكافة البرلمانات العربية والدولية وكذلك المنظمات البرلمانية الدولية طالبتهم فيها بضرورة التحرك الجاد والضاغط مع كافة الجهات المعنية لوقف قرار الإبعاد الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي بحق ثلاثة من النواب المقدسيين وهم :"محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق في الحكومة العاشرة أ.خالد أبو عرفة، مؤكدة بأن قرار الإبعاد هو قرار سياسي بامتياز اتخذه الاحتلال بدوافع عنصرية، ويندرج في سياق تهجير السكان الأصليين لمدينة القدس، مما يسرع من وتيرة تنفيذ المخطط الصهيوني بتهويد المدينة.

ودعت الحملة الدولية في رسالتها إلى تنسيق كافة الجهود البرلمانية من أجل وضع حد لمثل هذه الانتهاكات الإجرامية ضد أعضاء المؤسسة البرلمانية، مشددة على ضرورة اتخاذ مواقف عملية إزاء امتهان الاحتلال للحصانة البرلمانية بدءا بالاختطاف ومن ثم الإبعاد، وصولا لمقاضاة الاحتلال وتجريمه على كافة جرائمه ضد ممثلي الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

وفي سياق الرسالة، أوضحت الحملة الدولية أن قرار الإبعاد الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي لا يستند لأي مبرر قانوني، وإنما يأتي نتيجة رفض النواب مساومتهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي أو سحب هوياتهم المقدسية، مما يعني التعدي الصريح على الحقوق الشخصية للنواب بإلغاء مواطنتهم واقتلاعهم من أرضهم، فضلا عن تصعيد الإجراءات القمعية ضدهم والتضييق عليهم واستدعاء زوجاتهم وتهديدهم بالإبعاد في أية لحظة، مما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتهم اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي التي تحظر على الاحتلال نقل سكان الأراضي المحتلة قسرا.

وأكدت الحملة الدولية على إدانتها واستنكارها لهذا القرار المنافي لكل أسس الديمقراطية ،والذي يأتي بعد سلسلة من الجرائم السابقة بحق النواب فلم يكتف الاحتلال باختطافهم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات بل تعدى الأمر إلى ما هو أخطر وهو الإبعاد النهائي وإمهالهم مدة ثلاثين يوما لتنفيذ القرار .والتي لم يتبق منها سوى أيام قليلة.