هنية: هناك أطراف ما زالت غير ناضجة لانهاء الانقسام

غزة- معا- قال رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية "إن هناك أطرافا ما زالت غير ناضجة لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مجدداً التزام حكومته بتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال هنية في مستهل جلسة لنواب من المجلس التشريعي في غزة: "نحن قدمنا برنامجا عمليا لعمرو موسى لتحريك عجلة المصالحة".

واشار الى أن حكومته حمّلت الأمين العام لجامعة الدول العربية رزمة تتمثل في التوصل إلى ورقة تفاهم فلسطيني فلسطيني من اجل معالجة القضايا المختلف عليها واعتبار الوثيقة المصرية ورقة التفاهم هي مرجعية المصالحة وان يحظى التفاهم الفلسطيني بمباركة مصرية ورعاية عربية.

وأوضح رئيس الوزراء المقال أن القرار الاسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين "له دلالات ومؤشرات تعكس مأزق الاحتلال الذي لم يعد يحتمل وجود قيادات في داخل القدس المحتلة ولم يحتمل وجود الشيخ رائد صلاح في المسجد الأقصى المبارك والقيادات السياسية والدينية في الأقصى".

واشار هنية إلى أن القرار يأتي في ظل زيارات مكوكية لميتشل إلى المنطقة، بالاضافة الى بناء عدد من الوحدات الاستيطانية في القدس وإخطارات بتشريد عدد جديد من الأسر المقدسية واستجلاب مليون مستوطن إلى القدس.

وأضاف "هذا دليل واضح أن الإدارة الأمريكية توفر غطاء لكل السياسات الاسرائيلية، وهذا خداع كبير تحت ما يسمى عملية السلام".

بدوره استنكر د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار الإبعاد بحق نواب الشعب الفلسطيني المقدسيين وهم الشيخ/ محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة.

ودعا بحر الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة وغزة وأراضي ألـ 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير المقدسيين من أرضهم.

وثمنً موقف البرلمان الأوربي الذي صوت بأغلبية 470 صوتاً مقابل 56 صوتاً على قرار يدين (إسرائيل) بشدة لاعتدائها على أسطول الحرية، مطالبا برفع فوري للحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.

من جهته أكد النائب المقدسي محمد أبو طير أن ما يحدث هو سياسة مبرمجة لإسكات كل صوت حر في القدس،وتابع "حضورنا قوى في الساحة المقدسية ولدينا قدرة لدفع الضريبة".

وطالب النائب أحمد أبو حلبية الحكومة المقالة برفع الشكاوى والدعاوى في المحافل الدولية بهذا الخصوص، كما طالب المنظمات العربية والإسلامية للقيام بحملة إعلامية مكثفة، داعيا الحكام في الدول العربية بضرورة قطع جميع العلاقات مع الاحتلال وعدم إقامة أي علاقات جديدة وتفعيل المقاطعة العربية للاحتلال.

بدوره دعا النائب اسماعيل الأشقر اعتبار وثيقة العائلات المقدسية بأنها وثيقة وطنية يجب حفظها في المجلس.

ودعا النائب الأشقر النخب السياسية والفكرية والدولية بمقاطعة اسرائيل سياسيا واقتصاديا واعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب يجب ملاحقتهم.

واعتبر د. خليل الحية رئيس اللجنة السياسية بالتشريعي القرار بمثابة انقلاب على الموافقات والقرارات الاسرائيلية والتي وافقت بموجبها سلطات الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية بإشراف ورقابة دولية، ونقضا لالتزاماتها الدولية كدولة محتلة نحو المدينة، وهو ما يعني حرمان سكان القدس من كافة حقوقهم.