الكنيست الإسرائيلي باقية على اراضي البطركية الأرثوذكسية 141 سنة

بيت لحم- معا- نفى مستشار البطريركية الأرثوذكسية نادر المغربي ما أوردته مجلة "يروشاليم" الإسرائيلية من أن يكون تاريخ عقد الإيجار ما بين البطريركية ودائرة أراضي إسرائيل قد وقع في الثلاثينيات من القرن الماضي، مؤكدا أن تاريخ التوقيع على عقد الإيجار هذا كان عام 1953 وهذا ما يعني أن عقد الإيجار الذي مدته 99 سنه لم ينته بعد، وأن جميع الأراضي التابعة للبطريركية والمؤجرة لحكومة إسرائيل كانت وستبقى من أملاك البطريركية حتى لو استخدمت دائرة أراضي إسرائيل (الكيرن كييمت) امتيازها القاضي حسب العقد بتمديد مدة الإيجار من جانب واحد لمدة زمنية أخرى حتى يتم الاتفاق عليه مجددا وان كانت هذه الأراضي الآن في الدولة الإسرائيلية حسب تعبيره باعتراف السلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى.

وكانت مجلة "يروشاليم" الإسرائيلية ذكرت إن اتصالات جرت في الآونة الأخيرة بين رجال أعمال إسرائيليين والبطريركية الأرثوذكسية لشراء أراضٍ مستأجرة منذ الثلاثينيات في القدس المحتلة والتي تملكها البطريركية.

ونوهت الصحيفة إلى أن تلك الأراضي مقام عليها أكثر المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وفي مقدمتها الكنيست ومقر الرئيس الإسرائيلي ومنزل رئيس الحكومة الإسرائيلي ومقر الحاخامية الرئيسة.

وأكدت الصحيفة أنَّ هذه الاتصالات تستهدف الحفاظ بأي ثمن على بقاء هذه الأراضي بأيد يهودية قبل انتهاء عقد تأجيرها بعد نحو 30-40 عاما.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الاتصالات تجري منذ عدة شهور بين مقربين من البطريركية وبين رجال أعمال معنيين بتجديد استئجار الأراضي لمدة 99 عاما أخرى بمبلغ 24 مليون دولار.

يذكر أن هذه الأراضي تتبع حاليا مؤسسة "كيرن كييمت" ودائرة أراضي "إسرائيل"، وفق عقد استئجار من البطريركية اليونانية الأرثوذكسية خلال سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان مبرر التأجير حينها مرور الكنيسة بأزمة مالية مما حدا بها لتأجيرها إلى "كيرن كييمت".

وقد أشار نادر المغربي في حديثة لبرنامج "حديث الوطن" مع الزميل رياض خميس إلى فشل محاولات التزوير من قبل بعض رجال الأعمال الإسرائيليين والتي ما زالت قضايا كثيرة بينهم في المحاكم المختصة رافضا الخوض في تفاصيل الظروف التي أحاطت بصفقة الإيجار التي تمت عام 1953.

وحول شرط التمديد في عقد الإيجار أشار المغربي أنهم يدفعون باتجاه التمديد ل99 سنه إضافية حال كانت هناك مفاوضات لان ذلك يلغي شرط التمديد الحالي والخطورة كما قال فشل المفاوضات لان ذلك سيحول القضية إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي ستعين محكم من جانبها للبت في التمديد والية العمل والدفع وهنا يكون الأمر في مصلحة الإسرائيليين.

وحول طول مدة الإيجار قال المغربي مهما كانت طويلة فهي في النهاية أملاك البطريركية الأرثوذكسية ومن المهم أن لا تزيد مدة العقد عن 99 عاما مع إلغاء شرط حق دولة إسرائيل بالتمديد.

بقي ان نقول انه اذا كان العقد قد وقع في العام 1953 فانه سينتهي في العام 2052 وسيتم تمديده حتى العام 2152.