د.عيسى: إبعاد النواب يؤكد خرق إسرائيل لالتزاماتها القانونية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي قرار إسرائيل إبعاد 4 من النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة تحديا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أي أراضي أيه دولة أخرى.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" ان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس المحتلة وسط خرق فاضح للأعراف و القوانين الدولية .ولا بد من الإشارة كذلك بان اتفاقية أوسلو لسنة 1995 في ديباجتها تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ,مما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها".

وقال الدكتور عيسى بان مجلس الأمن في قراراه رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه "الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ,بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية وأعرب كذلك مجلس الأمن عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل، كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور أعلاه في فقرته الثانية على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس وأن إبعاد المدنيين يعتبر خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية.

واضاف الدكتور عيسى قائلا:"بان المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 والمادة 51 من الاتفاقية الثانية لسنة 1949, و المادة 130 من الاتفاقية الثالثة لسنة 1949 والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 وجميعها اعتبرت أن الأبعاد يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات سالفة الذكر ,بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية ".

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بان قرار إبعاد النواب الأربعة يعني تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أولى ولتهويد مدينة القدس لمحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين من جهة ثانية لذا قرار الإبعاد جاء منسجما مع الأمر العسكري رقم 1650 الذي يدعو لطرد الفلسطينيين بدعوى انهم متسللون وليسوا مواطنين في بلادهم، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه المطلوب من الجهات المعنية بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقف هذا الإجراء غير القانوني بحق النواب الأربعة واحترام الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وحماية الفلسطينيين المتواجد عليها بصفتهم سكان البلد الأصليين ,استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".