دورة حول دور مأموري الضبط القضائي في القضايا التي تخص وزارة الزراعة

رام الله- معا- قامت وزارة الزراعة ممثلة بالادارة العامة للرقابة الزراعية وبالتنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام في رام الله بعقد دورة تدريبية حول دور مأموري الضبط القضائي في القضايا والقوانين ذات العلاقة بوزارة الزراعة

وقد استهدفت الدورة العاملين في الرقابة الزراعية والتسويق والوقاية والحجر الزراعي والخدمات البيطرية ممن يحملون صفة مأموري ضبط قضائي من جميع مديريات الزراعة والبيطرة في محافظات الضفة الغربية.

وقد تناول الجانب القانوني والرئيسي في الدورة د. احمد براك (رئيس النيابة العامة) حيث اوضح الكثير من الامور القانونية التي كانت غائبة او غير واضحة للحضور، كما اجاب عن جميع التساؤلات والامور ذات العلاقة.

وخرج بتوصيات لرفعها الى وزير الزراعة للتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والضابطة الجمركية كما اكد على ضرورة اصدار كتيب يحتوي على جميع القوانين التي تنظم عمل الرقابة الزراعية وتسهل عمل مأموري الضبط القضائي.

وقد حاضر في الدورة ممثلين عن الادارة العامة العاملة في وزارة الزراعة وهي:الأستاذه. غدير ابو الرب- المستشار القانوني لوزارة الزراعة، المهندس محمد المصري- الادارة العامة للتسويق، المهندس محمد الصادق- الادارة العامة للوقاية والحجر الزراعي، المهندس حسام طليب- الادارة العامة للغابات والمراعي، والدكتور ابراهيم سلامة- الادارة العامة للخدمات البيطرية.

وقد اشاد الحضور باهمية الدورة وضرورة عقد دورات اخرى مماثلة للاطلاع ومتابعة ما يستجد ويستحدث من قوانين للنهوض بقطاع الزراعة وتنظيمه والعمل على تطويره ودعم وحماية المنتج الوطني الفلسطيني وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد.