الشرطة تكشف ملابسات اختطاف فتاة وتاجر في بيت لحم
نشر بتاريخ: 21/06/2010 ( آخر تحديث: 21/06/2010 الساعة: 15:51 )
بيت لحم - معا - كشفت الشرطة اليوم الاثنين، ملابسات اختطاف تاجر وفتاة في قضيتين منفصلتين في محافظة بيت لحم.
واوضح بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه وبناء على شكوى مقدمة من مواطن يسكن في محافظة الخليل مفادها انه تعرض للاختطاف والضرب والسلب بعد ان اتصلت فتاة عليه اثناء تواجده في مدينة بيت لحم للالتقاء والاتفاق على استئجار عقار لديه.
وبدوره توجه التاجر الى مكان للالتقاء ووجد الفتاة وبرفقتها فتاة اخرى تظاهرت بالمرض وانها بحاجة للذهاب الى منزلها واستجاب التاجر لطلبها المساعدة واصعدها ورفيقتها مركبته وتوجه بهن الى منزل المريضة، وعلى باب المنزل المنشود اوقف المركبة ثلاثة اشخاص وانهالوا عليه بالضرب وقيدوه واختطفوه واقتادوه الى احد المنازل.
ولم يكتف هؤلاء الاشخاص بضربه وتقييده باسلاك كهربائية بل قاموا بسلبه مبلغ 3 الاف شيكل ودفتر شيكات وهاتفه الخلوي واخلوا سبيله.
واشار البيان ان شرطة المباحث العامة حالما تلقت الشكوى استصدرت امر تفتيش من النيابة العامه لاحد المنازل المشتبه بها بالتورط في قضية الاختطاف، وبتفتيش المنزل ضبطت خاتما يعود للشخص المخطوف "التاجر" بالاضافة الى مجموعة الاسلاك التي استخدمت في تقييده.
واثناء التحقيق تبين ان احد مدبري الاختطاف هو احد ابناء صاحب المنزل بالاشتراك مع 4 اشخاص اخرين منهم فتاتان يحملن الهوية المقدسية.
وبدوره قال نائب مدير مباحث شرطة بيت لحم النقيب علاء الديك انه تم القاء القبض على شخصين متورطين بالاختطاف وجاري البحث على بقية المتورطين.
وفي قضية مشابهة، كشفت شرطة المباحث عن عملية خطف أخرى تعرضت لها فتاة من محافظة الخليل من قبل شاب من محافظة بيت لحم، وكانت عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغا قبل يومين يفيد بقيام المتهم بخطف الفتاة في ساعات المساء والتوجه بها لجهة مجهولة، على الفور أمر مدير شرطة محافظة بيت لحم بضرورة البحث ومتابعة تحركات المتهم ووضع منزله تحت الرقابة، وخلال كمين نصب له بالقرب من منزله تم إلقاء القبض عليه.
وبالتحقيق مع المتهم أفاد انه على علاقة مع الفتاة وتركها بمنطقة قريبة من مكان سكنها، وبالتعاون مع شرطة محافظة الخليل عثر عليها وتبين ان المتهم استغل الفتاة التي تعاني من اضطراب نفسي بحجة الزواج منها، وتم توقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.