حمايل يبحث سبل إنهاء مشكلة الوحدات السكنية في قرية الرشايدة

بيت لحم- معا- ترأس محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل اجتماعا في مكتبه، لبحث سبل إنهاء مشكلة الوحدات السكنية التي بنتها وزارة الاشغال العامة والاسكان لسكان قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم ولم يتم استخدامها حتى الآن بسبب خلافات بين الاهالي.

وحضر الإجتماع المهندس موسى عبد الفتاح مدير الاشغال العامة في بيت لحم، ومصطفى السفاريني مدير الاسكان التعاوني في الوزارة الى جانب رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز الرشايدة ويوسف العمور منسق المجلس التنفيذي بالمحافظة ومازن العزة من وزارة الحكم المحلي ببيت لحم.

واكد المحافظ في بداية الاجتماع على اهمية التزام كافة الاطراف بالقانون، مشددا على ان هدف السلطة هو تعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة الحساسة وتوفير كافة مقومات الدعم لهم باعتبارها خط الدفاع الاول عن الاراضي في تلك المنطقة التي تستهدفها اسرائيل كباقي الاراضي الفلسطينية.

وشدد المحافظ على اهمية الالتزام بالقانون من قبل كافة الجهات، داعيا الاطراف للعمل من اجل انهاء هذه القضية التي طالت وزادت عن حدها من خلال الاتفاق والحوار لانه في نهاية المطاف لا بد من تطبيق القانون، وان اي اعتداء على هذه الوحدات التي وجدت لمساعدة المواطنين لا يمكن ان يتم شرعنته رغم مرور الوقت، وبالتالي فلا بد من انهاء هذه المسألة.

وطالب حمايل، رئيس مجلس قروي الرشايدة باعداد ملف خاص بالاعتداءات على هذه الوحدات التي لم تسلم لاصحابها حتى يتم اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، موضحا ان الرسالة يجب ان تصل لاهالي الرشايدة بان دعمهم وتعزيز صمودهم يجب ان يتم في اطار القانون وعليهم وضع حد لكل من يطمع بهذه الوحدات او الاراضي الحكومية في هذه المنطقة، داعيا الى انهاء ثقافة الفوضى التي اضرت بالشعب الفلسطيني ومصالحه بشكل كبير.

واكد المحافظ ان هدف هذا الاجتماع هو الخروج بصيغ وتصورات للحل يتم تطبيقها في اسرع وقت ممكن، مشددا على انه لن يتم السماح لاحد بتجاوز القانون او اخذه بيده وأن كل مواطن له حق سيأخذه وفق القانون، داعيا كافة الاطراف إلى الاتفاق على حل يرضي الجميع.

من جهته قال مصطفى السفاريني مدير الاسكان التعاوني في الوزارة ان هذا المشروع اخذ فترة زمنية طويلة وبحاجة الى حل، مشددا على انه لم يتم بناء الوحدات الا بالتنسيق مع المجلس المحلي في الرشايدة، وان القانون يسمح لمن يتضرر بالتوجه الى سلطة القضاء وسلطة الاراضي لرفع شكواه.

وشدد السفاريني على اهمية تسليم هذه الوحدات السكنية الـ 29 التي بنتها الوزارة للمستفيدين منها، مشيرا الى انها تاتي في اطار الوحدات السكنية ال 67 التي بنتها الوزارة لعرب الرشايدة في منطقة اريحا من اجل تعزيز صمودهم لكن الاشكاليات التي طرحها سكان الرشايدة في بيت لحم وقفت عائقا امام تسلم اصحابها لها.

من جهته اشار مدير وزارة الاشغال في بيت لحم المهندس موسى عبد الفتاح الى اهمية عدم الرجوع الى الوراء والحديث في الماضي، بل يجب النظر الى المستقبل واخذ خطوات حاسمة من اجل انهاء هذه القضية عبر تسليم اصحاب الوحدات وحداتهم وحصر الاعتداءات على الوحدات التي وقع عليها اعتداء.

وشدد مدير اشغال بيت لحم على ان هذه الوحدات تشكل نواة للمواطنين للتوسع وبناء المزيد من الغرف حولها في اطار الاراضي الممنوحة لهذه العائلات، موضحا ان المجلس المحلي مطالب باعداد قائمة بالوحدات التي وقع عليها اعتداءات من اجل قيام السلطة بواجبها.

من جهته قال فواز الرشايدة رئيس مجلس قروي الرشايدة ان "الواقع الصعب الذي وصل اليه موضوع الوحدات السكنية ناجم عن الخطأ الذي وقعت في الوزارات المعنية"، نافيا ان تكون وزارة الاسكان قد اقامت الوحدات بالتنسيق مع المجلس المحلي "رغم ان المجلس هو صاحب فكرة هذه الوحدات التي تبنتها الوزارة فيما بعد ولم تستشر المجلس بعد ذلك".

واشار الرشايدة الى ان الوزارة وزعت الوحدات في البلدة على مواطنين يسكنون في اريحا مما احدث اشكاليات وشجارات عائلية في حينه، هذا بالاضافة الى ان قطع الاراضي الممنوحة لا تكفي المواطنين، وهو الامر الذي اعترض عليه المجلس في حينه "لكن مع الاسف لم يتم الاخذ بملاحظات المجلس من قبل وزارة الاسكان".

واوضح الرشايدة "ان الوزارة لم تبن على الاراضي المرشحة للبناء ايضا مما سبب اشكاليات اخرى".

وشدد الرشايدة على ان "القضية ليست قضية غرف ووحدات بقدر ما هي قضية اراض محيطة بهذه الغرف"، مشيرا الى ان اهمال هذا الموضوع لعدة سنوات فاقم من حجم المشكلة وصعّب من وسائل حلها، داعيا المحافظ حمايل لاعادة دراسة الموضوع والبحث في آليات جديدة للحل لان الحديث عن حله بهذه الطريقة سيصعب الامور".

وفي نهاية الاجتماع اتفق ممثلو الاسكان والاشغال والحكم المحلي على تقديم المجلس المحلي تصورات للواقع في القرية وآليات تساهم في الحل، فيما اكد المحافظ على عقد اجتماع آخر بعد اجتماع للمجلس المحلي بالقرية من اجل وضع تصوراته لاليات الحل التي يجب ان تكون في اطار القانون.