الشعبية:قرار ابعاد النواب سياسةتهدف الى تفريغ القدس من سكانها الاصليين

غزة- معا- اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة قرار الحكومة الاسرائيلية ابعاد نواب فلسطينيين من مدينة القدس جزء من السياسة الاحتلالية الهادفة لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وتوقع أبو رحمة في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي للشعبية أن تستمر هذه الاجراءات والممارسات الاسرائيلية لتهويد المدينة واضفاء الطابع اليهودي عليها وطمس الصفة العربية والفلسطينية منها، مطالبا السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الاحتلال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا انها تشكل غطاءً فلسطينياً لعملية تهويد القدس واستمرار بناء المستوطنات وقضم المزيد من الارض الفلسطينية، ولاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

ودعا الرئيس أبو مازن لوقف هذه المفاوضات التي وصفها "بالعبثية"، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وصولاً إلى توحيد شعبنا بكافة قواه السياسية لمواجهة الاحتلال واجراءاته العدوانية وفق برنامج وطني موحد.

وأكد أبو رحمة على ضرورة تعزيز صمود أهلنا في القدس المحتلة بكل الأشكال عبر موقف واجراءات فلسطينية رسمية، وموقف عربي واقليمي ودولي ينطلق من حقيقة ان احتلال القدس وضمها أمر غير شرعي بنص قرارات الشرعية الدولية.

وعلى صعيد ما يوصف بإجراءات الاحتلال للتخفيف من الحصار على قطاع غزة، قال أبو رحمة "ان الاحتلال يحاول تجميل وجهه الذي ازداد قبحا بعد استهدافه لقافلة الحرية، وعملية القتل السافر التي مارسها بحق المدنيين الذين جاءوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأكد أن هذه الاجراءات لم تفض الى كسر الحصار عن قطاع غزة، وانها مجرد اجراءات شكلية تستهدف تخفيف الضغوط الدولية التي تمارس على حكومة الاحتلال، مطالباً بموقف دولي واضح في اتجاه انهاء الحصار بشكل كامل عن القطاع وصولاً إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وحيا أبو رحمة الجهود الشعبية الدولية المتضامنة مع شعبنا والتي تتواصل في عدد كبير من العواصم الأوروبية والعالمية، مؤكداً أن قوى يسارية تقف خلف معظم هذه الجهود لكسر الحصار.

ودعا إلى استمرار العمل والتواصل مع هذه الفعاليات الدولية خصوصاً في اوروبا وأميركا، معتبرا أنها تشكل ضغطاً جديداً على حكومات هذه الدول لاتخاذ قرارات فعلية منصفة لحقوق شعبنا.