شخصيات وطنية واكاديمية تطالب بتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية

رام الله- معا-اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ، د.حنا ناصر ، قرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل الانتخابات بانه يمثل في مضمونه الحقيقي الغاء القرارات التي اصدرتها الحكومة بخصوص اجراء الانتخابات ما يعني ان الحديث يدور عن الغاء وليس تأجيل الانتخابات كما ورد في عنوان القرار.

واكد ناصر الذي كان يعلق على مداخلات رئيسية لمتحدثين شاركوا في الورشة نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، مساء اليوم ، ان قرار مجلس الوزراء رغم انه يحمل عنوان تاجيل الانتخابات المحلية الا ان المضمون يشير الى الغاء القرارات الخاصة باجراء الانتخابات وقال " هنا يكون فرق كبير بين التأجيل والالغاء ".

واجمع عدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية الذين شاركوا في الورشة على اهمية الضغط باتجاه تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية في اسرع وقت ممكن ، وسط التحذير من مخاطر عملية الغاء اجراء الانتخابات المحلية وتداعيات ذلك على العملية الديمقراطية وحق الجمهور الفلسطيني في التعبير عن مواقفه عبر صناديق الاقتراع.

وعقدت الورشة بمشاركة نائب امين عام الجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لـ (م،ت،ف)، عبد الرحيم ملوح، وامين سر المجلس الثوري لحركة فتح، امين مقبول، ومدير مركز بدائل ، هاني المصري، على اهمية اخذ العبر والاستفادة من الاخطاء الماضية وتقييم التجربة التي مرت بها عملية الانتخابات المحلية، باتجاه تكثيف الجهود الشعبية والفصائلية والقانونية لحماية حرية التعبير والديمقراطية في الاراضي الفلسطينية.

واكد ملوح على اهمية الخروج من الحالة الراهنة التي تتسم بمرحلة تحميل المسؤوليات عن تاجيل او الغاء الانتخابات المحلية، باتجاه التفكير الجدي نحو الضغط باتجاه تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية بما يتيح المجال امام جميع الاطراف تحضير نفسها لخوض انتخابات ديمقراطية على اساس التمثيل النسبي الكامل ، رافضا فكرة الحديث عن ضرورة اعادة النظر في التمثيل النسبي وتعديل قانون الانتخابات المحلية باعتبار ان هذه الخطوات بحاجة لوجود مجلس تشريعي فاعل .

ورفض ملوح محاولات تبرير تاجيل الانتخابات بموضوع المصالحة وقال " انتخابات المجالس القروية في المناطقة المهمشة غير مرتبطة بشكل كبير في موضوع المصالحة وهذا تبرير مرفوض"، مشددا في الوقت ذاته على اهمية العمل الجدي باتجاه مواصلة الاجراءات القانونية امام المحاكم للطعن في اجراءات التاجيل لهذه الانتخابات ومرافقة ذلك مع تحركات جماهيرية وفصائلية لحماية الخيار الديمقراطي.

واكد ملوح موقف الجبهة الشعبية الداعي الى اهمية اعتماد التمثيل النسبي بالكامل ، ورفض محاولات تبرير تعطيل العملية الديمقر اطية التي لا تتجزأ باي حال من الاحوال.

واتهم مجلس الوزراء بالتعدي على القانون حينما اصدر قرار التاجيل للانتخابات المحلية وقال" انه قرار تعسفي مخالف للقانون والدستور وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية".

من جانبه اكد مقبول على ان قرار التأجيل للانتخابات الحق ضررا بالغا بحركة فتح ، رغم اشارته الى فكرة الانتخابات لم تناقش بطريقة موضوعية في اوساط القيادة او على المستويات الاخرى خاصة ان قرار اجراء الانتخابات تم في ظل وجود الانقسام الحاصل.

واشار مقبول الى اشكالية الموقف من الانتخابات تمثلت في ان خيار التأجيل بقي مطروحا على طاولة حركة فتح رغم انخراطها الواسع في عملية التحضير والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية ، موضحا ان هناك ضرورة للنظر الى طبيعة الحراك السياسي المتعلق بالمصالحة الوطنية التي كانت تشهد تقدما ملموسا مع اقتراب موعد البدء باجراء الانتخابات المحلية الامر الذي دفع العديد من الجهات بما فيها جهات مستقلة للطلب من القيادة تاجيل اجراء الانتخابات واعطاء الفرصة لجهود المصالحة الوطنية.

واوضح انه كان رافضا لفكرة التاجيل باعتبارها تساهم في خلق حالة ارباك عامة في اوساط الحركة ، مشيرا الى ان القيادات التي كانت تدعم فكرة تاجيل الانتخابات كانت مواقفها داعمة لانجاز المصالحة الوطنية.

قال " لكني شعرت بحزن عميق عندما شاهدنا الاحتجاجات على قرار تاجيل الانتخابات في حين لم نشاهد احتجاجات عندما منعت حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية من عملها في قطاع غزة"، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية اجراء تعديل لقانون الانتخابات بما في ذلك التمثيل النسبي الكامل الذي خلق اشكاليات عديدة على حد قوله.

ورأى المصري ان السبب الحقيقي وراء التاجيل تمثل في ان حركة فتح لم تكن جاهزة لهذه الانتخابات داعيا حركة فتح بالاعتراف بهذه الحقيقية ، مشددا على اهمية العمل من اجل تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات وعدم الابطاء في هذا القرار باعتبار ان التراخي في ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على الحالة الديمقراطية الفلسطينية.

واشار المصري الى ان معارضة حماس لاجراء الانتخابات لم تكن واقعية حيث عمدت الحركة على منع اجراء الانتخابات المحلية في المنطقة التي تسيطر عليها ، ما يدلل على انها غير معنية باجراء انتخابات ديمقراطية وانها تربط الموضوع سياسيا بان حكومة رام الله غير شرعية.

وقال المصري " ان المبررات التي سيقت لتبرير عملية تاجيل الانتخابات في 10 /6/2010 كانت اسوء منقرار التاجيل نفسه "، موضحا ان قرار تاجيل الانتخابات لم ياتي بناء على طلب من لجنة الانتخابات المركزية او من وفد المصالحة .

وكانت ورشة العمل افتتحت بكلمة مدير مركز رام الله لدراسة حقوق الانسان، د.اياد البرغوثي، الذي اكد على اهمية اخذ الدروس والعبر من الانتخابات الفلسطينية مع نشوء السلطة الوطنية ، واهمية الحفاظ على الخيار الديمقراطي وحمايته باعتبار من المقدسات الاساسية التي تصون حقوق المواطن في التعبير عن مواقفه.

وانتقد البرغوثي الية تعامل االسلطة الوطنية مع الشعب الفلسطيني خاصة في القضايا المصيرية التي منها الانتخابات كخيار ديمقراطي استرتيجي لا يجب المساس به، مشيرا الى غياب المراجعة والتقييم للمراحل السابقة الامر الذي يضعف حالة مراكمة الانجازات والخطوات الفلسطينية في هذا المجال.

واثيرت خلال الورشة جملة من الملاحظات المرتبطة بصاحب الصلاحية السياسية باصدار قرار التاجيل للانتخابات المحلية وغياب دور المنظمة عن اتخاذ مثل هذه القرارات وحصرها في مجلس الوزراء.