د.عيسى:القانون الدولي يجرم تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية رغم زعم السلطات الإسرائيلية مؤخرا بتخفيف الحصار على قطاع غزة، حيث انه ووفقا لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي وعلى مدار الأربع سنوات الماضية فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا التوازن على قطاع غزة باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا" بأنه ووفقا للفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تنص على أن "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم ,بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.ويقول الدكتور عيسى بان الحصار و الإغلاق المحكمين على قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية بحسب قواعد القانون الدولي الإنساني يصنف على انه جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على انه ..لفرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا ..إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا.

وتابع قائلا" انه ووفقا لنص المادة 23من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تعتبر سلطات الاحتلال ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقييد حركة الإمدادات الطيبة و الإنسانية من الوصول إلى المناطق المحتلة .كما تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف ,من قبيل جرائم الحرب".

واختتم الدكتور عيسى قائلا المطلوب من إسرائيل فك الحصار كليا عن قطاع غزة بدلا من التلاعب بما يسمى تخفيف الحصار لأنها تتحمل المسؤولية القانونية بصفتها قوة احتلال أولا والحصار الإسرائيلي المفروض حاليا على قطاع غزة يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية والدوائية والوقود ومواد البناء.