صيف بلا كيف في غزة..

غزة- معا- تتفاقم أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة بصورة كبيرة، تماما كاشتداد حرارة الطقس، حيث بات الغزيون يعيشون أوضاعاً مأساوية وشاقة، بعدما ضرب انقطاع الكهرباء كافة أركان الحياة فيها من مستشفيات ومدارس، وما تبقى من مصانع مشاغل، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة والعامة.

ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يوما بعد يوم، لم يجد المواطنون ما يطفئ حرارة غيظهم وغضبهم على المتسببين بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يفتقدونه اليوم أكثر من اي وقت مضى، فلا هم قادرون على النوم ليلاً بسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، ولا هم قادرون على العمل داخل المكاتب والمؤسسات.

حياه جحيم:

المواطن باسل حمودة من مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة، قال لوكالة "معا": "منذ أيام اشتدت الأزمة بصورة ملفتة للانتباه، ولم يعد بمقدورنا تحمل ما يحدث، وبالرغم من تعوّدنا الإجباري على انقطاع ثماني ساعات يوميا وفق برنامج معد مسبقا من شركة الكهرباء، لكن الأمور الآن اختلفت ولم يعد هناك برنامج محدد او غير محدد، فكل شيء تغير نحو الاسوأ وازدادت معاناة الناس تعقيدا وصعوبة، فالكهرباء لم تعد تصل البيوت وربما كل 12 ساعة تأتي 5-10 دقائق ثم تنقطع مرة أخرى، وتكرار مثل هذا الأمر أدى إلى تخريب الكثير من الأجهزة الكهربائية".

ويضيف حمودة بغضب، "لا اعرف أين تذهب الكهرباء ولمن تذهب؟ فمنذ سنوات ونحن نسمع عن أزمة، ثم نسمع عن انفراج فيها وان الأمور عادت إلى طبيعتها وبعد فترة نتفاجأ أن الأزمة لا تزال قائمة وهكذا نعيش في دوامة غير متناهية من البؤس والشقاء ولا نعلم متى سنتهي".

وقال المواطن حمودة "الأغرب أن المياه لم تعد تصل البيوت والمنازل بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ثم إذا جاءت الكهرباء على حي تكون المنطقة المغذية للحي من المياه مقطوع عنها الكهرباء، وبالتالي فإنه إذا وجدت الكهرباء لا توجد مياه وإذا وجدت المياه لا توجد كهرباء، لقد تحوّلت حياتُنا الى جحيم لا يطاق".

أزمات متفاقمة:

أزمة انقطاع التيار الكهربائي أثرت على كل جوانب الحياة وبالأخص المستشفيات التي تعاني من نقص الوقود والمحروقات لتشغيل (المولدات الكهربائية) مما يشكل تهديدا خطيرا للعشرات من الأجهزة الكهربائية المهددة بالعطل والتوقف عن العمل، بالإضافة إلى طلبة الثانوية العامة الذين يشتكون من انقطاع الكهرباء.

يقول الطالب جبر أبو زاهر، "الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يضاعف من مشاكلنا ويؤثر على نفسيتنا كثيراً، لأننا لم نعد نستطع معرفة وقت انقطاع الكهرباء وتغيرت معه أوقات الدراسة والنوم والاستراحة، وبتنا في حالة طوارئ من الدرجة الأولى".

ويتساءل الطالب أبو زاهر "ألا يكفينا الحالة النفسية التي نعيشها بسبب الدراسة والخوف من المستقبل والنتائج؟، ويقول "نستعين في بعض الأوقات بالمولدات الكهربائية (..) ولكن تصور أن تقطن في حي معظم البيوت فيه لديها مولدت كهربائية تخيل حجم الفوضى والضوضاء التي تعم المكان وتصور الرائحة الصادرة عن تلك المولدات؟".

وناشد الطالب ابو زاهر المسؤولين بالضفة الغربية وقطاع غزة للعمل على انهاء هذه الازمة التي تهدد حياة الموطنين وتنغص عليهم حياتهم، وتهدد مستقبلهم.

ويشير المواطن ابو ايمن، من مخيم الشاطئ للاجئين إلى أن الحياة في المخيمات والمدن الفلسطينية باتت لا تطاق وان الأزمة لم تعد مقتصرة على الكهرباء، موضحاً أنه منذ 6 أيام لم تصلهم المياه ولو لساعة واحدة وان هناك نقصا كبيرا بكمية المياه التي تصلهم.

ويقول أبو أيمن انه يضطر لشراء المياه يومياً من أجل استخدامها في حاجة البيت اليومية، موضحا أن فصل الصيف بحاجة إلى أن تكون المياه متوفرة بكثرة، خاصة في ظل ارتفاع الحرارة منذ بداية فصل الصيف.

خلاف سياسي:

ويشير المواطن ابو عمرو الى ان المشكلة القائمة حاليا تعد مشكلة سياسية بامتياز بين حكومتي (غزة والضفة)، وتعود للكثير من الاسباب السياسية والادارية، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، الذي تحولت حياتة الى سراب بسبب اشخاص من هنا وهناك، داعيا الجهتين الى تغليب مصالح المواطنين على اي مصلحة اخرى، مؤكدا ان السياسية والساسة وجدوا لخدمة الناس وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

ومن جانبها قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة إن نسبة العجز الكهربائي في محافظات قطاع غزة بلغ 50% الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وعجز المؤسسات الخدماتية عن تقديم خدماتها.

واشارت الى وجود تقليص حاد في كميات الوقود الموردة لمحطة التوليد حيث بلغت 730 كوبا في الأسبوع بدل من 2200 كوب سمحت به إسرائيل موضحة ان احتياجات المحطة يصل 3300 كوب، وهذا نذير شؤم يهدد بتوقف محطة التوليد عن العمل.

واتهمت سلطة الطاقة وزارة المالية في رام الله بعدم الالتزام بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار الصناعي، موضحة أن "شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة للوزارة، حيث قامت بتاريخ 17/06/2010 بدفع مبلغ بقيمة 2 مليون دولار لصالخ وزارة المالية برام الله".