تقرير حول الانتهاكات ضد المقدسيين أمام لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة

القدس -معا- عرض المحامي سامر سليمان من مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية شهادة مشفوعة بالقسم أمام اللجنة الخاصة برصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس التابعة للأمم المتحدة، وذلك في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

واستعرض المحامي سليمان في شهادته أمام اللجنة تقارير مفصلة حول مجمل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين ومن بينها إجراءات بلدية الاحتلال في القدس في مجال التحصيل الضريبي لما يسمى بـ" ضريبة الأرنونا" وانتهاكات وزارة الداخلية الإسرائيلية حيال إقامة المقدسيين وتجريدهم من حق الإقامة، وتسجيل الأولاد، وهدم المنازل بما يتعارض وكافة القوانين المحلية والدولية عارضا أمام أعضاء اللجنة معطيات وإحصائيات تنشر لأول مرة بشأن هذه الانتهاكات حظيت باهتمام كبير.

وبعد عرضه لهذه المعطيات دار نقاش بينه وبين أعضاء اللجنة استمر لعدة ساعات تركز حول موضوع الإقامة وسياسة سحب الهويات، لافتا انتباه أعضاء اللجنة إلى القوانين المتعلقة بذلك وتحديدا قانون الدخول إلى إسرائيل والتعديل الذي طرأ عليه، إضافة قانون جمع الشمل وإجراءات تسجيل الأولاد المعمول بها من قبل الوزارة الإسرائيلية.

وردا على سؤال وجهه أعضاء اللجنة بشأن جدوى التوجه إلى القضاء الإسرائيلي وهل يترتب على ذلك انجازات لصالح المواطنين المقدسيين في مجال تسجيل الأولاد، أو شطب ديون المقدسيين القاطنين خارج الجدار من الأرنونا شرح المحامي سليمان في رده موقف البلدية الإسرائيلية من هذه الضرائب مشيرا إلى تصريحات لناطقها الرسمي بأن السكان المقدسيين القاطنين خلف الجدار سيكونون خارج نطاق الدولة ولن يحصلوا على أي خدمات، معتبرا إياهم ليسوا من سكان إسرائيل مع ما يترتب على ذلك من نتائج على إقامتهم وفقدانهم لحق الإقامة وإسقاط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وعبر أعضاء اللجنة عن دهشتهم واستغرابهم من المعلومات التي قدمها سليمان باسم مركز القدس خاصة أنهم لأول مرة يحصلون على معطيات بالخطورة التي أوردها محامي المركز بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان المقدسي، والتي سوف يتم الإشارة إليها في التقرير النهائي للجنة بعد إصداره باعتبارها واحدة من أهم وثائق المؤتمر.

بدوره قال زياد الحموري مدير عام مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أ، المعطيات التي قدمها المحامي سليمان إلى المؤتمر تعد الأهم من حيث حداثتها خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل وتجريد المقدسيين من حق الإقامة ، إضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بحرية العبادة ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى إضافة إلى سياسة الإبعاد التي باتت تنفذ بصورة يومية بحق مقدسيين من مختلف القطاعات وفئات الأعمار ، والتي لم تعد مقتصرة على المقدسيين فقط، بل طالت أيضا مواطنين من داخل الخط الأخضر تعتبرهم إسرائيل من مواطنيها ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأكد الحموري على أهمية الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل، وشدد على ضرورة أن تترجم اللجنة قراراتها السنوية إلى فعل ضاغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.