العكر: قرار الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية يخلو من مسببات التأجيل

رام الله - معا - اكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن "ديوان المظالم" د.ممدوح العكر ان قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية غير قانوني، ويمثل انتهاكا للقانون الاساسي.

واضاف العكر خلال برنامج "صوتك بغير" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن،" ان طلب تأجيل الانتخابات وفق ما نص عليه قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2005 ، منوط بلجنة الانتخابات المركزية، صاحبة الحق في ذلك، وهذا الأمر تجاوزته الحكومة بقرارها الذي أصدرته بشكل منفرد، مما يفقده الشرعية القانونية."

واوضح العكر الخروقات القانونية التي تجسدت بقرار مجلس الوزراء الاخير، والتي كان ابرزها عدم توفر مسببات التأجيل كما نص عليها القانون (مسببات فنية، أو سلامة العملية الانتخابية ) ، إضافة إلى عدم ربط التأجيل بفترة زمنية محددة لا تتجاوز اربعة اسابيع .

وحول تداعيات قرار التأجيل على الحكومة الفلسطينية، والعملية الديموقراطية بشكل عام، اعتبر العكر ان القرار سيقوض مصداقية الحكومة لدى المواطنين، وسيلحق الاضرار بها لعدم شفافيتها في توضيح اسباب التأجيل.

واضاف العكر "ان خطورة قرار التأجيل جاء بعد الانزلاق الخطير الذي وقعت به السلطة من خلال ممارسة سياسة التعيين ، والذي يعتبر انتهاكا للقانون الاساسي، مشيرا الى ان مؤسسات المجتمع المدني طالبت قبل إصدار قرار عقد الانتخابات بوقف سياسة التعيين، وعدم اللجوء اليها."

وبشأن تحركات مؤسسات المجتمع المحلي، والفعاليات الشعبية والاهلية لمواجهة قرار مجلس الوزراء دعا العكر الى حشد الضغط الشعبي والمؤسساتي على الحكومة من اجل الرجوع عن قرار التأجيل .

واكد العكر انه اذا ما تم رفع الموضوع الى القضاء، فأن قرار مجلس الوزراء لن يصمد، بسبب الخرق الواضح للقانون.
وتطرق العكر خلال حديثه الى قرار فصل المعلمين والمعلمات من المدارس الحكومية، واصفا اياه بغير القانوني، موضحا انه يناقش في الوقت الحالي من قبل القضاء الفلسطيني.

وكشف العكر النقاب عن توجه طاقم من الهيئة المستقلة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، فريد الجلام للتباحث معه في تداعيات القضية، ومطالبته بعدم تجميد الموضوع عند قرار المحكمة العليا التي حكمت بعدم صلاحيتها للبت في هذا الامر، الذي بدوره وافق على اعادة النظر في القضية وتشكيل هيئة قضائية للبت في الموضوع.

بدوره اعلن الرئيس التنفيذي لمركز مساواة ابراهيم البرغوثي عن تشكيل ائتلاف قانوني من مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ابعاد قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بتأجيل الانتخابات، وتنسيق الاجراءات الواجب اتخاذها للدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين من هذا القرار،رمشيرا الى امكانية الذهاب الى القضاء اذا اقتضى الامر ذلك.

واعتبر البرغوثي قرار مجلس الوزراء غير قانوني، ويمثل انتهاكا للقانون الفلسطيني، وتعديا صارخا على صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية القانونية، صاحبة الولاية في طلب تأجيل الانتخابات.

وبين البرغوثي ان مكونات النظام السياسي الفلسطيني ، فاقدة للشرعية القانونية ، بشكل كامل بعد انتهاء ولاية الرئيس، والمجلس التشريعي، وهيئات المجالس المحلية، دون تجديدها باجراء الانتخابات، وفق القانون الاساسي.

وحول اذا ما تم تأجيل الانتخابات من اجل هدف عام، اشار البرغوثي الى ان القانون الاساسي نص على ان للفلسطينيين حقوق سياسية ، ابرزها اختيار ممثليهم عبر الانتخابات، دون ان يتطرق القانون لامكانية انتهاك هذا الحق اذا ما تعرض لحق عام .

ومن اجل اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اصدار قرار التأجيل قال البرغوثي " ان الوسيلة المتاحه في هذا الشأن هو لجوء المتضررين الى القضاء "المواطنين، القوائم الانتخابية"، رغم ان القضاء يفتقد الى فرصة التطبيق السليم لحكم القانون في القضايا الادارية."

واضاف البرغوثي " ان القضاء لدينا هو قضاء اداري من جهة واحدة وغير قابل للطعن في الاحكام، ولذلك طرح هذا القرار امام القضاء، قد ينجم عنه اجتهاد قضائي خاص، يمنح قرار مجلس الوزراء تحصين قانوني."

وبشأن امكانية عدول الحكومة عن قرار تأجيل الانتخابات قال البرغوثي" انه يمكن اجبار الحكومة على القيام بذلك، من خلال استخدام الوسائل الديموقراطية والقانونية المتاحة، مشيرا الى ضرورة قيام الاحزاب السياسية والقوائم الانتخابية بتكثيق جهودها لتحقيق ذلك."

واعرب عن اعتقاده بأمكانية الضغط على الحكومة من خلال الانتقال من ردة الفعل ، الى دائرة الفعل عبر تنظيم جهود جميع الاطراف بدءا من لجنة الانتخابات المركزية، مرورا بالقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني .

ودعا البرغوثي لجنة الانتخابات المركزية الى تبني موقفا اخر من قرار تأجيل الانتخابات ، لانها صاحبة الحق والسلطة في اصدار هذا القرار، وتم الاعتداء عليه من قبل الحكومة التي طالبها بأعادة النظر في قرارها والعدول عنها.

كما دعا الفصائل والأحزاب السياسية إلى توقيع وثيقة شرف وطني ، تنص على التزامها وتقيدها بالقانون الاساسي، وتعلن عن احترام نتائج الانتخابات.