مركز حقوقي يدين ستمرار سياسية التطهير العرقي والتهويد في القدس المحتلة

غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدِّ العبارات، الإجراءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبر استمرارا لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، والتي كان آخرها الشروع في أعمال التجريف شمالي المدينة لبناء (600) وحدة استيطانية جديدة، وقرار بلدية الاحتلال بتجريف (22) منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان لإقامة (حديقة الملك) على أنقاضها، وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد قرار إبعاد النائب محمد أبو طير، فضلاً عن إغلاق جمعية إيلاف لدعم التعليم في القدس. المركز يُحَمِّلُ حكومة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، ويؤكد أن مدينة القدس الشرقية تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن خلال المتابعة اليومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، أقدمت قوات الاحتلال على اتخاذ الإجراءات التالية في غضون اليومين الماضيين:

أولاً: في يوم الأحد الموافق 20/6/2010، أغلقت الشرطة الإسرائيلية جمعية إيلاف لدعم التعليم في القدس الكائن مقرها في شارع هارون الرشيد بالقدس، بأمر من دودي كوهين، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية بدعوى عقد لقاءات واجتماعات في مقر الجمعية لصالح حركة (حماس). وجاء في أمر الإغلاق: "ضمن نطاق صلاحيتي وحسب قانون 6(أ) لأمر منع الإرهاب 1948 أنا آمر في إغلاق مكاتب جمعية القدس الأهلية لدعم التعليم الملقبة بجمعية إيلاف الموجودة في شارع الرشيد رقم 19 طابق أرضي في القدس حتى تاريخ 1/7/2010، بصفته مكاناً تابعاً لمنظمة إرهابية، ويستعمل من قبل حركة حماس بعد إطلاعنا على مواد سرية موثوق بها بأن هذا المكان يستعمل من قبل حركة حماس، نعلمكم بهذا أنه نفكر بإصدار أمر إضافي على إغلاق المكان لمدة سنة. كل إنسان يرى نفسه متأذيا من هذا الأمر بإمكانه الاستئناف عليه أمامي مكتوباً خلال 15 يوماً من إعطاء /إلصاق هذا الأمر".

من جهته نفى مصطفى أبو زهرة رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الإدعاءات الإسرائيلية بهذا الشأن، وقال إنها تهم باطلة وملفقة ولا أساس لها من الصحة. يشار إلى أن الجمعية المذكورة تأسست قبل نحو سبعة أشهر، ومنذ تأسيسها قدمت مساعدات مالية، عبارة عن قروض مستردة بعد التخرج، لنحو 160 طالبا في مختلف التخصصات، بواقع 400 دينار لطلبة الطب والصيدلة والهندسة، و200 دينار لطلبة التخصصات الأدبية.

ثانياً: وفي اليوم المذكور أعلاه، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار الشرطة الإسرائيلية بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح إلى خارج المدينة إلى حين النظر في الالتماس المقدم إليها في شهر أيلول (سبتمبر) القادم.

واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها أن هذا الإبعاد يستمر إلى حين النظر في الالتماس المقدم إلى المحكمة، فإذا أصدرت المحكمة قرارا لصالح الملتمس المبعد يعود إلى منزله من جديد. يُشار إلى أن قرار الإبعاد سيطال نائبين آخرين هما: أحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة. (انظر بيان المركز بتاريخ 7 يونيو 2010/المرجع: 45/2010).

ثالثاً: وفي صباح يوم الاثنين الموافق 21/6/2010، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة بين مستوطنتي "بسغات زئيف" و"نيفيه يعقوب" شمالي مدينة القدس المحتلة. تستهدف أعمال التجريف تهيئة البنية التحتية لبناء 600 وحدة استيطانية جديدة كان قد صودق على إقامتها قبل نحو عام، لربط المستوطنتين المذكورتين يبعضهما البعض.

رابعاً: وفي اليوم المذكور أعلاه، أقرت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال مخطط "حديقة الملك" وهي (حديقة توراتية) على أنقاض منازل حي البستان في بلدة سلوان، وفقا لبيان صادر عن البلدية المذكورة. وسيشمل ذلك إقامة مطاعم وفندق عام على أنقاض هذه المنازل وفقا للمخطط المعروض، حيث سيشمل الهدم 22 منزلا تقع في الجزء الشمالي الغربي للحي المذكور. يُشار إلى أن البلدية كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن مخطط يهدف إلى هدم 88 منزلاً وتشريد 1500 مواطن. (انظر بيان المركز بتاريخ 24 فبراير 2009/ المرجع: 30/2009) .

و أكد المركز في بيان وصل لوكالة "معا" على إن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي جرى احتلالها في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967.و إن الأعمال الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الإنساني الدولي.

كما إن المحكمة العليا الإسرائيلية تشكل أداة من أدوات الاحتلال، ولا تراعي في قراراتها قواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. و إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة.

واوضح المركز إن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة لن يغيَّر من وضعها القانوني.
و إن ما تقوم به قوات الاحتلال في مدينة القدس من شأنه أن يعمل على تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة.

و دعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع دولة الاحتلال على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

داعيا الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. وناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة.