لجنة الرقابة في التشريعي تناقش الشكاوي المتعلقة بمسألة السلامة الامنية وايقاف التعيينات

غزة -معا- ناقشت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة في اجتماعها عبر نظام الفيديو كونفرنس بين مقري المجلس التشريعي بغزة ورام الله، برئاسة د.فيصل أبو شهلا العديد من الشكاوي المتعلقة بمسألة السلامة الأمنية، وإيقاف التعيينات والترقيات والاعتداء على وزارة الصحة .

وأفاد د. أبو شهلا في بيان وصل معا نسخة منه أن الإجراء الخاص بالفحص الأمني لمتقدمي الوظائف الحكومية قد تم إلغاء العمل به من قبل ديوان الموظفين العام بعد متابعة هذا الموضوع من خلال اللجنة ومطالبتها بإلغائه.

ودعت اللجنة إلى إعادة حقوق كافة الموظفين الذين تعرضوا للفصل في الفترة السابقة.

واستكمالاً لمتابعة ما تم التوصل إليه خلال لقاء اللجنة بوزير الداخلية د. سعيد صيام حول الفلتان الأمني والاعتداء على الممتلكات العامة، وخطة الوزارة في مواجهة هذه القضايا، ومدى قانونية القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية تم عرض العديد من المداخلات والمقترحات من قبل أعضاء اللجنة.

وفي هذا الجانب أوضحت اللجنة أن المشكلة تكمن في عدم التزام الأجهزة الأمنية في الاستجابة لتعليمات وزير الداخلية.

وطالبت اللجنة بوضع هذه الأجهزة بمنأى عن الصراع السياسي، وأخذ دورها في نشر الأمن وحماية المؤسسات، بالإضافة إلى تعميق العمل المهني للمؤسسة الأمنية وعدم تسييسها، وترسيخ ثقافة الحوار واحترام العمل المؤسسي.

كما دعا بعض أعضاء اللجنة إلى إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية لتصبح قادرة على تطبيق القانون وحماية المواطن، وأعطاء وزير الداخلية صلاحياته لتمكينه من القيام بمسئولياته، كما طالبوا بوضع المسؤولين في الأجهزة في حدود مسؤولياتهم، والزامهم بالقرارات ومراقبتهم ومحاسبتهم، وعزل كل من يتوانى في تأدية عمله.

وأكد رئيس اللجنة د. فيصل أبو شهلا أن وزير الداخلية أبدى اهتماماً كبيراً بإعادة الانسجام داخل الوزارة ووضع الأمور في نصابها، مضيفاً أن لقاءه مع مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك كان بناءً، حيث عبر الأخير عن مدى اهتمامه بضرورة التوصل مع وزير الداخلية إلى جانب الإلتزام بالمرسوم الصادر عن الرئاسة.

وأوضح أبو شهلا أن اللقاء الذي عقد بين الدكتور صيام و أبو شباك بحضور الرئيس عباس أثمر عن تفاهماتً إيجابية، داعياً إلى ضرورة أن تفعل دور اللجنة في أخذ قرارات حازمة وجادة لمعالجة الحالة الأمنية التي يواجهها الشارع الفلسطيني معبرين عن إدانتهم لكافة الإعتداءات التي تعرض لها بعض نواب المجلس التشريعي وبعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة الوضع الأمني من أجل الوصول إلى إعادة الانضباط داخل وزارة الداخلية، وضبط العلاقة بين أركانها المختلفة والالتقاء بالعديد من قيادات الأجهزة الأمنية للإستماع إليهم ومن ثم التوجه إلى مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء لعرض موقف اللجنة.

وقررت اللجنة استكمال كافة المعلومات لصياغة تقرير نهائي يتضمن التوصيات الخاصة بهذا الشأن ورفعها للمجلس التشريعي.