مدير الشؤون في سلفيت يتحدث عن حقائق بشأن برنامج التحويلات النقدية

سلفيت- معا- اكد مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة سلفيت جمال عمر ان وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى من خلال تطوير برامجها ضمن استراتيجتها في الانتقال الى التنمية الاجتماعية الشاملة وذلك من خلال تطوير برنامج المساعدات النقدية المعمول به في الوزارة منذ زمن طويل.

واوضح عمر ان الوزارة رأت انه لا بد من تطوير الاداء في ظل توجه الحكومة الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال تفعيل المساعدات ووضع افق واضح لتطوير الاداء بالشكل الطبيعي من خلال ايجاد برنامج ذي قدرة استيعابية تتلاءم مع الواقع الفلسطيني بهدف اتاحة الفرصة الحقيقية امام الفئات الاكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني استنادا الى احصاءات مركز الاحصاء الفلسطيني، وبناء على معادلة علمية تم بناؤها مع عدد من الخبراء والمختصين، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى عمل قاعدة بيانات موحدة وتصنيف علمي للاسر ضمن ثلاث فئات، وبذلك تستطيع ان تحقق العدالة حيث ان المنحة الاوروبية المقطوعة لجميع القضايا بمقدار 1000 شيكل بغض النظر عن عدد افراد الاسرة.

واوضح عمر ان هذا البرنامج لا يدع مجالا لادخال حالات جديدية، فكان لا بد من ايجاد آلية اكثر فعالية باتجاه تطوير برامج الشؤون الاجتماعية، فالبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية يضمن للاسر المعتمدة اصلا استمرار الاعتماد ولها الفرصة ان تتقدم باعتراض يسار الى دراسته ضمن لجنة التظلمات في حال ارتأت الاسرة ان حقها اكثر مما صرف لها.

منطلقات البرنامج

وحول منطلقات البرنامج قال عمر ان تطبيق رؤية الحكومة والوزارة بتوفير "حياة كريمة للإنسان الفلسطيني على طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز"، كذلك تخفيف حدّة الفقر وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتحديدا الشرائح الأكثر فقرا وضعفا، وتوفير برامج حماية اجتماعية وخدمات ذات كفاءة وأثر، وتطبيق قرار الحكومة بإصلاح ودمج برامج المساعدات النقدية في برنامج واحد، وتطوير منهجية الاستهداف في المساعدات النقدية وتوجيهها للأسر الفلسطينية الأكثر عوزا وفقرا، واستغلال أمثل للموارد المالية المتاحة للمساعدات النقدية.

وفيما يتعلق باستراتيجية التحويلات النقدية: اكد عمر ان البرنامج يستهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر فقرا)، اضافة الى تطوير منهجية استهداف تعتمد على معادلة فحص مستوى المعيشة للأسر من خلال قياس مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وخصائص الأسرة وخصائص المسكن.(34 متغير) وتحديد قيمة المنفعة (المساعدة) من خلال تطبيق استراتيجية جسر الفجوة بين مستوى معيشة الأسرة (من خلال قياس مستوى الانفاق) وبين خط فقر الاستهلاك الخاص بالأسرة (سيتم جسر الفجوة بنسبة 50%).

وحول منهجية تطبيق البرنامج: قال عمر انه تم تحديث وتدقيق بيانات الأسر التي كانت تستفيد من مساعدات الوزارة من خلال زيارة ميدانية (45,000) أسرة، وتم إدخال بيانات الأسر على قاعدة بيانات البرنامج، وتشغيل المعادلة لفحص مستويات المعيشة لهذه الأسر (أي مدى استحقاقها) ومن ثم مراجعة النتائج مع مديريات الشؤون للتأكد من صدقية وواقعية النتائج مشيرا الى ان حق التظلم مكفول من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة للجميع.

وحول تصنيف الاسر قال ان ما يحدد مدى الاستحقاق هو التصنيف الذي اعتمدته الوزارة حيث تم تصنيف المستفيدين الى ثلاث فئات هي:

الفئة الأولى: الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد وسيتم منحها مساعدة نقدية منتظمة تتراوح بين 250-600 شيقل للشهر الواحد وذلك بناء على مستوى فقرها. ويبلغ عددها (18,071) أسرة تضم (93,823 فردا).

الفئة الثانية: الأسر التي تقع بين خط الفقر الشديد وخط الفقر الوطني، وستتلقى مساعدة بواقع 250 شيقل للشهر الواحد، وستخضع لمزيد من الفحص والتدقيق خلال مدة أقصاها عام. ويبلغ عددها (5,500) أسرة وتضم 22,017 فردا.

الفئة الثالثة: الأسر التي تقع فوق خط الفقر الوطني، وستتلقى مساعدة مؤقتة لفترة أقصاها عام وبواقع 200 شيقل للشهر الواحد. ويبلغ عددها حوالي (10,000) أسرة.

اما فيما يتعلق بمحافظة سلفيت على وجه الخصوص فقد اكد عمر ان عدد المستفيدين نقديا من المنحة الاوروبية كان 1180 اسرة ومساعدة بالتامين الطبي فقط 273 ليبلغ اجمالي عدد القضايا المستفيدة من الشؤون على ابرنامج القديم 1453 ، اما في المقابل وعلى البرنامج الجديد بلغ عدد المستفيدين نقديل من الشؤون 1635 اسرة أي بزيادة مقدارها نحو 200 اسرة جديدة دخلت على البرنامج النقدي، وهذا عدا التامين الطبي البالغ عدد المستفيدين منه 140 اسرة بعدد اجمالي 1775 اسرة ستستفيد من خدمات الشؤون الاجتماعية على البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، هذا عدا البرامج الاخرى التي تعمل عليها الوزارة من مساعدات طارئة وقروض الاشخاص المعاقين والاعفاء الجمركي واعفاء جوال، وكفالة الاسر والايتام وكذلك برنامج الرائد للقروض والمنح للاسر التي تستطيع ان تدير مشاريع وتتوفر لديها الموارد الضرورية لذلك.

وأوضح ان وزارة تعتمد ايضا مشاركة المجتمع المدني من خلال تفعيل الجمعيات الخيرية واعطائها المساحة الكافية للعمل وشراء الخدمات منهم، قائلا: "اننا في وزارة الشؤون الاجتماعية سنبقى منفتحين على ابناء شعبنا بالملاحظات والتوجيهات بما يضمن الشفافية والعدالة وصالح الناس اولا واخرا وعلى طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة".