فياض: البرنامح الوطني للحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التمنية

رام الله-معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن برنامج التحويلات الاجتماعية المدار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يشكل هدفاً أساسياً من برنامج السلطة الوطنية الرامي للاعداد والتهيئة لاستكمال بناء المؤسسات القوية والفاعلة والقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين نوعيتها، وضمان العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لدولتنا، وهو ما يتطلبه وجود نظام حماية اجتماعية شامل وعادل وفاعل.

جاء ذلك خلال الاعلان عن اطلاق البرنامج الجديد للتحويلات النقدية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في مقر مجلس الوزراء في رام الله، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري، والسيدة علا عوض رئيس جهاز الاحصار المركزي، وعدداً من المسؤوليين الرسميين، وممثلين عن البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والمؤسسات الدولية والمحلية الشريكة في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحويلات النقدية يهدف إلى التعامل مع مشكلة الفقر، وما يترتب علها من آثار صعبة، بما زاد من ضرورة تدخل السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التخفيف من حدة هذه المشكلة، والالتزام بتوسيع دائرة الاستهداف للوصول إلى جميع الأسر المستحقة التي تقع تحت خط الفقر الشديد للمساعدات النقدية، وتوحيد القنوات المختلفة التي كانت تقدم المعونات لهذه الأسر، وطالب جميع الشركاء ومزودي الخدمة ومقدمي المساعدات وتحديدا الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية من أجل التنسيق والتعاون والإفصاح عن برامجها وخدماتها ونشاطاتها في مجال الحماية الاجتماعية، وعن المستفيدين منها ليتم بناء قاعدة البيانات الوطنية وليتم توزيع الموارد المالية واستثمارها على أحسن وجه بما يحقق الشفافية والعدالة والنزاهة، ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والشراكة والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتحقيق رؤيتها من خلال توفير حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني عبر برامج حمائية ورعائية ووقائية وتمكينية وتوعوية مبنية على النهج المبني على الحقوق وبما يضمن الشفافية والعدالة، وقال: "نؤمن أن النجاح الحقيقي لا يتمثل في زيادة عدد الأسر الفقيرة التي تستفيد من برامج المساعدات بل تقليصها من خلال برامج وتدخلات (تمكين اقتصادي) لإخراجها من دائرة الفقر وتمكينها للاعتماد على الذات والتحول إلى أسر منتجة"

وأضاف "إن خارطة تدخلات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، لا تقتصر على المساعدة النقدية فقط، بل يمكن للأسرة أن تستفيد من برامج أخرى كالمساعدات الطارئة، أو برامج المنح والتمكين الاقتصادي، وكفالات الأيتام وكفالات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أن النظام الجديد يتيح المجال أمام الأسر للتظلم أو الشكوى إذا ارتأت هذه الأسر أن النظام الجديد مجحف بحقها".

وأكد رئيس الوزراء ان هذا الواقع الفلسطيني والتسبب للفقر تتمثل أساساً في ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، والذي يكبل الاقتصاد الفلسطيني، ويحد من قدرته على التنمية المستدامة، وقال: نتطلع إلى مستقبل يسوده أداء اقتصادي مميز، يحد من مشكلة الفقر ويوفر فرص العمل، ويقلل من المشاكل الاقتصادية".

واشار فياض إلى أن نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني خلال العام 2007 وفقاً لخط فقر الانفاق 43.5% بواقع 23.6% في الضفة الغربية، و 55.7% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة فقر الدخل الوطني 57%، وتعاني ما نسبته 25% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية و61% من الأسر في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، وأضاف " اعتباراً من اواخر شهر حزيران 2010، ستنفذ الدفعة الاولى والتي تشمل 64 ألف اسرة، و8500 اسرة جديدة ستنتفع من البرنامج الجديد، وستوزع على ثلاث فئات، الأولى: الأسر التي تقع تحت الفقر الشديد " الأكثر فقراً"، وسيتم منحها مساعدة نقدية منتظمة تترامح بين (250-600) شيقل للشهر الواحد وذلك بناءً على مستوى فقرها، والفئة الثانية وهي الأسر التي تقع بين خط الفقر الشديد وخط الفقر الوطني، وستتلقى مساعدة بواقع (250) سيقل للشهر الواحد، وستخضع لمزيد من الفحص والتدقيق، والفئة الثالثة وهي الأسر التي تقع فوق خط الفقر الوطني، وستتلقى مساعدة مؤقتة لفترة اقصاها عام وبواقع (200) شيكل للشهر الواحد.

كما أشار فياض إلى المحاولات الجادة التي تقوم بها السلطة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر، وقال " لا بد من الوصول إلى اقتصاد قادر على توفير فرص العمل والحد من ظاهرة الفقر، وما تقوم به السلطة الوطنية من التدخل لتمكين الأسر المحتاجة في الخروج دائرة الفقر إلى دائرة العمل والاعتماد على الذات على أساس مبدأ سد الفجوة، ومن خلال تمكين هذه الاسر عبر مؤسسات قوية وقادرة على تقديم أفضل الخدمات على الرغم من المعيقات الاسرائيلية، والحصار الاسرائيلي المفروض علينا، وخاصة على شعبنا في قطاع غزة" ، وأضاف " لا بد من ان يكون لدولة فلسطين كباقي دول العالم برامج للتعامل مع الأشخاص الأقل حظاً، وهو ما يعد من اساليب الحكم الرشيد، وبما ينسجم مع المنظومة القيمية التي ستقوم عليها دولة فلسطين.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاز هذا البرنامج الإصلاحي الذي يعتبر من أفضل برامج التحويلات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب تقرير البنك الدولي، وشكر الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم الدعم وتمويل البرنامج وتقديم المساعدة التقنية، كما شكر مؤسسات المجتمع المحلي وفي مقدمتها البلديات واللجان المحلية التي تعاونت وساندت أنشطة البرنامج.

من جانبها أكدت وزير الشؤون الاجتماعيةماجدة المصري على أن قاعدة البيانات التي تم تحديثها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية (وتضم حاليا 45.000 أسرة) ويتم تطويرها وتوسيعها بشكل مستمر، سيتم البناء عليها لبناء قاعدة بيانات وطنية للفقراء ( السجلّ الوطني للفقراء). وقالت "من هنا تأتي أهمية تجسيد الشراكة والتعاون بين مختلف مزودي الخدمة. بحيث يتم توسيع قاعدة البيانات والتي يمكن استخدامها ليس فقط لتقديم المساعدات النقدية، بل لتصميم جملة من التدخلات والبرامج الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين". وأضافت "إن وجود قاعدة بيانات وطنية للفقراء يضمن عدم الازدواجية في تقديم الخدمات لأسرة واحدة من أكثر من جهة في ظل وجود عشرات آلاف الأسر التي لا تتلقى مساعدات من أية جهة"

واشارت المصري إلى ان وزارة الشؤون الاجتماعية بإنجاز برنامج التحويلات النقدية الموحد تكون قد نفّذت قرار مجلس الوزراء في الحكومة الثانية عشرة، القاضي بدمج برامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج واحد وبمعايير وآليات استهداف واحدة وموحدة .

ووجهت المصري نداءً إلى مؤسسات القطاع الخاص والصناديق العربية والاسلامية للمساهمة في دعم هذا البرنامج، ليضمن ايصال المساعدات للأسر تحت خط الفقر الشديد في أقرب فرصة ممكنة، واكدت على أن جميع متلقي المساعدات النقدية من برنامج السؤون الاجتماعية ستتواصل استفادتهم من المساعدات التكميلية الأخرى في مجالات التامين الصحي والمساعدات التحويلية والاعفاءات من الرسوم المدرسية وغيرها.

واشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى جملة من البرامج الاضافية والمساعدات الطارئة، والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والبالغة عددها حوالي 12 ألف اسرة، والذي يشكل أحد التدخلات الرئيسية لاخراج الأسر من دائرة تلقي المساعدات النقدية، لدائرة التمكين والاعتماد على الذات، وأضافت أن هذا البرنامج ممول من صندوق الاقصى، والمرحلة الثانية منه ستسمر لمدة أربع سنوات سيتم تقديم منح مالية للأسر الفقيرة الموجودة في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية لاقامة مشاريع صغيرة ومدرة للدخل.

واشارت المصري كذلك إلى برنامج اقراض الأشخاص ذوي الاعاقة، وكفالة الأيتام، الممولان من الهلال الأحمر الاماراتي، والذي يكفل ما يقارب 4500 يتيم من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أشارت إلى أن حق الاعتراض مكفول لأي أسرة من هذه الأسر، علماً بان السنة الأولى في تنفيذ هذا البرنامج ستكون سنة للتدقيق والتقييم والمراجعة على ضوء النتائج المخرجة.

جدير بالذكر أن برنامج التحويلات الاجتماعية النقدية يهدف إلى تخفيف عبء وحدة الفقر، ورعاية وتمكين الفئات المستضعفة والمهمشة والأسرى والمحررين، وبناء وتعزيز التامينات الاجتماعية باتجاه الوصول إلى نظام ضمان اجتماعي متكامل، بالاضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية والشراكة لتحقيق الحماية الاجتماعية.

ويتضمن البرنامج جملة من التدخلات الخاصة بتخفيف عبء وحدة الفقر من خلال برنامح اولاً توسيع وتفعيل وترشيد المساعدات النقدية للمحتاجين بالتركيز على أفقر الفقراء من خلال برنامج التحويلات النقدية، وبرنامج المساعدات الطارئة، وبرنامج كفالة الأيتام، وثايناً ضمان الأمن الغذائي للأسر المحتاجة من خلال برنامج المساعدات التكميلية، وثالثاً ضمان توفير الخدمات الأساسية للمحتاجين من خلال توفير التأمين الصحي المجاني للأسر الفقيرة، وتأمين التعليم المجاني لأبناء الأسر الفقيرة، والمساهمة في تحسين الوضع السكني لهم، ورابعاً تمكين وتعزيز القدرات بين الفقراء وصولاً للاعتماد على الذات من خلال برنامج تمكين الأسر الفقيرة، وبرنامج اقراض الأشخاص ذوي الاعاقة.

جدير بالذكر أيضاً ان برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لهذا العام تبلغ حوالي 333 مليون شيقل، ومجموع مخصصات الدفعة الحالية 60.159.354 شيقل، ممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية