"مساءلة"د.كتانة:ضريبة التأخير..انخفاض فاتورة كهرباء غزة وحق البلديات

رام الله - معا - خصص برنامج "مساءلة" الذي يقدمه الدكتور غسان الخطيب، مدير مركز الاعلام الحكومي، حلقة هذا الاسبوع لمساءلة رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني د.عمر كتانة، حيث بدأ الخطيب الحلقة مرحبا بضيفه وبالحضور، ووجه في بداية الحلقة 3 اسئلة من قبله للوزير على مرأى ومتابعة من وسائل الاعلام.

وقد بدأت المساءلة بتوجيه الخطيب سؤالا للدكتور عمر كتانة حول ما اذا كانت سلطة الطاقة تقوم بواجبها في قطاع غزة من خلال مسؤوليتها عن مجال الطاقة في الوطن فلسطين بشكل عام، وبدوره اجاب كتانة بقيامهم في سلطة الطاقة بالتحذير من ضرورة ان يكون هذا الموضوع مهنيا وان لا يخضع للتجاذبات السياسية، لكونه من الممكن ان يؤدي الى امتناع كثير من الدول المانحة عن تمويل هذا القطاع، ومؤكدا على استجابة الاخوة في غزة لبعض الامور وامتناعهم عن بعضها الاخر.

وقدم كتانة ثلاثة امثلة تبرز فيها بعض تدخلات الحكومة في غزة منها التدخل المباشر في شركة التوزيع من حيث التعيينات والموظفين، وتدخل اخر بالاموال التي يوكل لمجلس الادارة مهمة تحويلها الى الضفة الغربية، كما اشار كتانة الى سيطرة الحكومة في غزة على مخلفات الوقود، واعتبر ان هذه التدخلات جميعها من شأنها ان تجعل الدول المانحة تتوقف عن التمويل، وهذا ما حدث بالفعل ففي نوفمبر 2009 توقف الاتحاد الاوروبي عن دفع فاتورة الوقد لمحطة توليد غزة، والتي كانت تتراوح ما بين 12-15 مليون يورو.

حسب كتانة فإن هناك مصدرين للطاقة في قطاع غزة، الاول من الجانب الاسرائيلي والثاني من المصري، حيث يصل مجموع الطاقة الكهربائية الواصلة الى القطاع تقريبا 200 مليون ميجا واط ، 120 منها من الجانب الاسرائيلي، و20 من محطة التوليد الفلسطينية وما تبقى من الجانب المصري.

وحول الفواتير الكهربائية، اوضح كتانة ان فاتورة الجانب المصري تصل الى 4 ملايين شيقل، مقابل 40 مليون شيقل للجانب الاسرائيلي، و 8 مليون شيقل للاستثمار وهذه الارقام خاضعة لكمية الوقود الموردة، واضاف السلطة الوطنية الفلسطينية تساهم بما قيمته 90 % من مجموع هذه الارقام، و10 % فقط تغطيه شركات التوزيع، كما تحدث كتانة عن توقف التحويلات من القطاع الى الضفة والتي توقفت بعد ان كان يتم تحويل 12 مليون شيقل، 8 مليون منها للعائد على الاستثمار و 4 مليون تمثل مساهمتهم في الوقود، لكنه اكد على عدم توقف السلطة اوطنية عن تمويل كافة متطلبات قطاع الطاقة الكهربائية في غزة، من اعادة تأهيل وخاصة بعد الدمار الذي لحق بالقطاع في الحرب الاخيرة، التي دمرت خلالها شركة الكهرباء مما الزم السلطة بعدها بدفع فواتير الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال كتانة... من الواضح ان الفراغ الذي تركه الاتحاد الاوروبي لا يمكن ملأه بشكل كامل خاصة بعد تحمل السلطة الوطنية مسؤولية الفواتير التي لا يمكنها الاستمرار بسدادها في ظل وجود جوانب اخرى مثل الصحة ومعاشات الموظفين وغيرها.

وتحدث كتانة عن طلبهم في سلطة الطاقة من الاخوة في غزة بضرورة استكمال الرقم الى الحد الذي يمكنهم من تشغيل وحدة واحدة على الاقل من محطات التوليد التي تغطي تقريبا 30 ميجا واط وهكذا يمكن تقليص العجز الى الحد الادنى، واضاف ان هذا الوضع استمر العمل به لمدة 4 اشهر تخللتها توقفات عديدة، لكن وحسب تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض فانهم في سلطة الطاقة لن يتوقفوا وعليهم بالتعامل مع الموطن والحفاظ على الحد الادنى الذي يصل له، اما اما تبقى فستقوم سلطة الطاقة بتدويله حتى لا تنقطع الكهرباء عن القطاع.

واشار كتانة الى انخفاض فاتورة قطاع غزة حاليا الى مستوى 20 % بعد ان كانت في بداية عام 2007 تتجاوز ال 50 %، هذا يعني ان هناك فئات بدأت تمتنع عن تسديد فواتيرها بتعليمات من جهة معينة، كما ان المؤسسات الحكومية في القطاع تمتنع هي الاخرى عن السداد، وهذه من الاسباب التي تؤدي الى عدم كفاءة التحصيل وعدم كفاية الاموال المحولة لاستكمال فاتورة الوقود.

اما السؤال الثاني الذي طرحه الخطيب على كتانة، فكان حول جهود سلطة الطاقة في تنفيذ جوانب قانون الكهرباء بنقل مسؤولية التوزيع من البلديات الى الشركات المنشأة حديثا، بالاضافة الى معيقات ذلك وما اذا كان سيؤدي الى توحيد وترشيد الاسعار في جميع ارجاء الوطن، هنا اعتبر كتانة انهم في سلطة الطاقة يتعاملون مع هذه القضية بطريقة استراتيجية، فبعد صدور القانون في نهاية العام 2009 وبداية تفعيله في بداية هذا العام، كان اول امر قامت به سلطة الطاقة هو تنفيذ البند الخاص بإقامة مجلس تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، كما ينص القانون على ان كافة امور الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع يجب ان تدار من قبل شركات متخصصة ومهنية، وقد وقعت سلطة الطاقة حسب كتانة الاسبوع الماضي على تحويل بلديتي نابلس وجنين من موجودات وموظفين الى الشركات الجديدة التي تم انشاؤها وهذا الامر سيطبق على جنوب الضفة الغربية.

كم اوضح كتانة ان المجلس سيقر تعرفة وسيصدر تنظيمات وتشريعات خاصة برسوم الخدمة بحيث يصبح المواطن قادرا على حساب فاتورته.

وحول وجود خطط لتنويع مصادر الطاقة من دول اخرى او توليده محليا بدل استيرادها من الجانب الاسرائيلي، اوضح كتانة ان سلطة الطاقة قد وقعت مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص الفلسطيني وهي الاولى من نوعها لبناء اول محطة توليد للطاقة في الضفة الغربية، باستراتيجية السلطة تركز على ان يكون هناك مصادر متعددة بحيث لا تخرج عن ثلاثة محاور، هي التوليد الذاتي، الاعتماد على الاستيراد من الدول المجاورة، اما المحور المحلي فيضم نوعين، الكلاسيكي الذي يعتمد على الوقود والاخر الذي يعتمد على الطاقة الشمسية.

اما اسئلة الحاضرين وممثلي قطاع الطاقة الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينيين فبدأها الصحفي جعفر صدقة، بسؤال حول ما اذا كانت مذكرة التفاهم الجديدة قد تلافت الاجحاف الذي تعرض له قطاع غزة، وما اذا كانت شركات التوزيع تتعامل مع هذه السلعة على انها سلعة حيوية، وفي معرض اجابته، تحدث كتانة عن وجود تعليمات من الحكومة لسلطة الطاقة لعكس تجربة القطاع في خبرة سلطة الطاقة في الضفة، موضحا ان مذكرة التفاهم اخذت بعين الاعتبار تركيبة القطاع الخاص وضرورة ان يكون مشاركا في هذه المحطة، واضاف ان اهم بنود الاتفاقية يتحدث عن شراء المواطن للطاقة بسعر اقل من الاسعار الاخرى.

سؤال ثاني طرحة سلام الزاغة، مدير عام كهرباء الشمال، حول الذي سيتم عمله خلال التفاوض مع الجانب الاسرائيلي بحيث ينعكس ايجابيا على الفلسطينيين خاصة واننا نشتري الكهرباء من اسرائيل بسعر يتم تحديده من قبلهم، هنا اوضح كتانة ان شراء الطاقة الكهربائية من الجانب الاسرائيلي لا تحكمه الاتفاقيات، لكن الاعلان وبعد اعلان الربط مع شركة الكهرباء الاردنية واقامة محطات التوليد الخاصة، بدأت اتصالات من الجانب الاسرائيلي لتنظيم عملية بيع الطاقة، وها هم في صدد وضع مسودة اتفاقيات للشراء.

اما هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء القدس، فطرح خلال سؤاله قضية سرقة الكهرباء المستفحلة في المجتمع، وبدوره اعتبر كتانة ان هذا الوضع غير معقول، خاصة وان المواطن الصالح هو من يدفع الفاتورة، مؤكدا على ضرورة عدم استمرار هذه الظاهرة، واوضح ان القانون جاء بمواد قاسية لمن يسرق، وقد رفع هذا الموضوع الى دولة الرئيس والى وزير العدل، وقال كتانة : " الآن ارفعه الى الشعب فمن يدفع هذه الفاتورة هو المواطن الصالح وهذا له اثار سلية منها هبوط جودة تقديم الخدمة الى جانب اثار مادية وفنية".

من جانبه، سأل عبد الرؤوف الشيخ، من شركة كهرباء الخليل، عن سبب التركيز على وجود ثلاث شركات للكهرباء وليس اربع، كما سأل عن سبب نزع خدمة الكهرباء من البلديات التي تعتاش على هذه الخدمة، لكن بدوره وضح كتانة ان الحكومة عندما اتخذت هذا القرار تنبهت الى حزمة من القرارات تضمن حق البلديات، حيث ستلزم الشركات بدفع مبلغين شهريا متفق عليها بقرار من مجلس الوزراء الى البلديات، كما سيتم دفع 10 % من قيمة مشتريات الطاقة الكهربائية مباشرة لكل بلدية، وباقي الخدمات التي كانت تمولها البلديات سيحول لها مبالغ تساوي اثر التحويل لتفادي أي اثار سلبية، وفيما يتعلق بالتنافس اعتبر كتانة ان الوطن يتسع لاكثر من ثلاث شركات لكنه اكد على انهم في سلطة الطاقة سيخلقوا التنافس من خلال تقليل نسبة الخسارة الفنية وغيرها.

اما زلفة شحرور من وكالة وفا للانباء، فسألت عن فوائد التأخير التي تحولت الى بند ثابت، وهنا شرح كتانة عن آلية جديدة ستتضمنها الفاتورة الجديدة بحيث سيكتب عليها كافة التفاصيل وستكون بيد المواطن فيصبح على علم بسعر التكلفة وغرامة التأخير، التي سيتم تخفيضها لكنه اوضح ان فائدة التأخير من يضعها هو الجانب الاسرائيلي نتيجة تأخر الجانب الفلسطيني عن السداد.

وفي سؤال عن العدادات مسبقة الدفع الذي طرحته الصحفية ايمان جبور من مؤسسة مسلك، قال كتانة ان كفاءة التحصيل في القطاع منخفضة جدا، حيث ان نسبة التحصيل هناك قبل 2006 تصل الى 70 % حالها حال الضفة الغربية لكنها الان انخفضت الى ما دون 25 %، واشار الى تفاهمهم في سلطة الطاقة مع شركة التوزيع في غزة، بالاضافة الى قيام وزارة المالية بحجز 20 الف عداد ليتم تجريبها في القطاع.

وفي نهاية البرنامج شكر الدكتور غسان الخطيب ضيفه الدكتور عمر كتانة، على المشاركة وعلى الاجابات الوضحة، كما وصل شكره للصحفيين واقطاب قطاع الطاقة الفلسطيني.