عزمي بشارة : الاستفتاء لن يجري لانه مجرد حالة من التصعيد تهدف للوصول الى اتفاق

رام الله _ معا _ أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، د. عزمي بشارة، انه لا يوجد أساس دستوري أو قانوني للاستفتاء الذي طرحه الرئيس محمود عباس على وثيقة الأسرى لأنه يمس بالقانون النيابي، مرجحا أن لا يجري الاستفتاء لأنه مجرد حالة من التصعيد حتى يتم الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية.

و في محاضرة بعنوان " المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية و آفاق الخروج من المأزق " نظمها، اليوم، مركز البراق للبحوث الثقافية في فندق البست ايسترن في رام الله، قال بشارة:" إن وثيقة الأسرى تصلح للحوار باستفتاء أو بدونه و لكن المشكلة أن النقاش أحيل عن الوثيقة ليصبح حول الاستفتاء على الرغم من أن الأسرى لم يقترحوا في وثيقتهم الاستفتاء. "

و طالب بشارة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تساهم في كسر الحصار مشددا على أن إفشال حكومة حماس سيزيد الشرخ في الشارع الفلسطيني و سيؤدي إلى كارثة.

و أشار بشارة إلى أن الاتفاق على وثيقة الأسرى أو عدمه لن يغير شيئا لان إسرائيل لا توافق على الوثيقة و ستبقي من ممارساتها الاحتلالية على الأرض بدون تقديم اقتراحات جديدة.

في المقابل، دعا بشارة حماس إلى تبني برنامج سياسي قائلا: " لا تستطيع حماس قيادة حكومة من دون برنامج سياسي لأنها في موقع قيادي و ليس اعتراضيا لإفشال مشاريع."

و كشف بشارة أن حماس كانت تحتاج إلى تشكيل حكومة أقلية تراقبها و تضبطها من خلال أغلبيتها البرلمانية لانها تضمن لها عنوانا شرعيا دوليا و سياسيا بالإضافة للمقاومة.

و حول خطة الانطواء الإسرائيلية، أشار بشارة إلى أن الولايات المتحدة أكدت لاولمرت أنها تقبل بفك الارتباط من جانب واحد بالضفة الغربية و لكن يجب تأجيله لان حال الضفة يختلف عن ما كان في غزة.

و أوضح بشارة قائلا: " عرضت إسرائيل فك الارتباط من غزة كأنه جزء من خارطة الطريق وانه انسحاب للحدود الدولية، و لكن في الضفة الأمر يحتاج لتحضير لان أمريكا تحتاج إلى بناء تحالف دولي جديد من اجل محاصرة أو محاورة إيران."

و أشار بشارة أن أمريكا طلبت من إسرائيل طرح أفكار للتسوية مع الفلسطينيين يرفضها العرب و بالتالي تصبح مسالة فك الارتباط من الضفة صحيحة.

و مضى بشارة: " الاعتقاد الأساسي في إسرائيل أن أمريكا قادرة أن تفرض ما تريد على العرب، فلا حاجة لمفاوضة العرب بل مفاوضة أمريكا نفسها."

كما شدد بشارة على أن اتفاقية اوسلو ماتت من خلال رسائل الضمانات الأمريكية من بوش إلى شارون و التي تم فيها تحديد الحل الدائم، مضيفا أن هذه الرسائل احتوت على أن أي حل دائم من غير المتوقع أن تنسحب إسرائيل من خلاله إلى حدود الرابع من حزيران 1967، و من غير الواقعي تطبيق حق العودة للاجئين مع تفهم التغير الديمغرافي في القدس.