محافظ طولكرم يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار

طولكرم- معا- عقد محافظ طولكرم العميد طلال دويكات لقاء مع مع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد (رئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار التي تشكلت عام 2007 بمرسوم من الرئيس أبو مازن، وتضم العديد من الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بشؤون الاستيطان والجدار)، ومقررها وليد عساف، بحضور رؤساء المجالس المحلية في محافظة طولكرم المحاذية للجدار، ومدراء دوائر الزراعة والحكم المحلي والأراضي وغيرها.

وأكد العميد دويكات، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الإهتمام بأحد القضايا الأساسية وهي الجدار وآثاره السلبية على حياة الفلسطينيين والأضرار الناجمة عنه، مشيراً أن محافظة طولكرم من أكثر المحافظات المتضررة من الجدار، مما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصاً أن محافظة طولكرم تعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي الذي تضرر بسبب تجريف ومصادرة الأراضي لصالح إقامة الجدار، مذكراً بان الجدار له آثار وجوانب سياسية وإنسانية واجتماعية إضافة إلى البعد الاقتصادي.

وأكد العميد دويكات على ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن الجدار وحصرها وكشفها أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتقديمها إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، لا سيما وان محكمة لاهاي أقرت بعدم شرعية هذا الجدار.

وإعتبر تيسير خالد أن اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار هي مرجعية وطنية في موضوع أضرار الجدار وتنظيم العلاقة مع الأمم المتحدة وقراراتها المتصلة بهذا الجدار، والذي يعتبر ذو أبعاد سياسية وليس أمنية، وانه على إسرائيل إزالته وتعويض المتضررين عن الأضرار اللاحقة بهم، موضحاً ان ذلك يتطلب وجود قاعدة بيانات سواء الأضرار العامة أو للأفراد، مشيراً الى انه يوجد تعاون مع مجلس إدارة السجل في فيينا وتم انجاز استمارة خاصة بالأضرار.

وتحدث وليد عساف مقرر اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار عن وجود النية لعقد لقاءات مع كل المجالس المحلية، من أجل تعريفهم بآلية عمل وأهداف اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية لتعويض بعض المتضررين بشكل فردي للإلتفاف على قرارات الأمم المتحدة.

وتطرق عساف الى الاستمارة التي تم إنجازها بعد مناقشتها وتعديلها وبالتنسيق مع مجلس إدارة سجل الأضرار في فيينا، والتي تتضمن الأضرار في مجالات عديدة وجوانب مختلفة لتقدير الخسائر عن الأضرار العامة والخاصة، حتى يكون لدينا ملف موثق نقدمه للأمم المتحدة سواء في مجال الأرض أو الزراعة أو العمل أو التجارة أو السكن أو الموارد العامة.

وأشار عساف أننا نتعامل مع هذا الملف من منطلق وطني، مشدداً انه من الضروري توفير الوثائق المطلوبة لتعبئة استمارة الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار، والتي تثبت علاقة المواطن بالضرر الناتج عن الجدار، وحصول هذا الضرر بسبب الجدار وحجم الضرر، مذكراً أن إنجاز هذا العمل يستغرق سنتان أو ثلاثة سنوات، وستوفر اللجنة الوطنية الخبراء للتعاون مع المجالس المحلية لإنجاز هذه المهمة من أجل توفير كل المتطلبات اللازمة قبل وصول لجنة الأمم المتحدة لسجل أضرار الجدار وطواقمها العاملة في هذا المجال.