المصري تعلن انطلاق البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية

جنين -معا- اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري انطلاق البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية (التحويلات النقدية) وذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته مديرية الشؤون في جنين اليوم ، لإطلاع فعاليات المحافظة على البرنامج بحضور قدوره موسى محافظ جنين وسليمان بشارات مدير الشؤون ، وممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية والفعاليات الشعبية والسياسية والمجالس البلدية والقروية،

وقالت الوزيرة : أن البرنامج يتضمن جملة من التداخلات الخاصة بتخفيف عبء وحدة الفقر من خلال توسيع وتفعيل وترشيد المساعدات النقدية للمحتاجين بالتركيز على أفقر الفقراء من خلال برنامج التحويلات النقدية، وبرنامج المساعدات الطارئة، وبرنامج كفالة الأيتام، وضمان الأمن الغذائي للأسر المحتاجة من خلال برنامج المساعدات التكميلية، و ضمان توفير الخدمات الأساسية للمحتاجين من خلال توفير التأمين الصحي المجاني لهم وتأمين التعليم المجاني لأبناء الأسر الفقيرة، والمساهمة في تحسين الوضع السكني لهم،وتمكين وتعزيز القدرات بين الفقراء وصولاً للاعتماد على الذات من خلال برنامج تمكين الأسر الفقيرة، وبرنامج إقراض الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشاريع ذاتية تمكنهم بالعيش بكرامة

واضافت :ان الهدف من البرنامج تخفيف عبء وحدة الفقر، ورعاية وتمكين الفئات المستضعفة والمهمشة والأسرى والمحررين، وبناء وتعزيز التأمينات الاجتماعية باتجاه الوصول إلى نظام ضمان اجتماعي متكامل، بالإضافة إلى التعليم لتحقيق الحماية الاجتماعية .

ونوهت المصري إلى أن الاحتلال هو السبب الرئيس في هذه التراكمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية و الذي ما زال جاثما فوق أراضينا

وأشارت الى: أن الحكومة وبقرار من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تضع على سلم أولوياتها تقديم كافة أنواع الدعم للمواطن لكي يتمكن من الصمود على أرضه ويكمل برنامجه الوطني من أجل إقامة الدولة المستقلة ويتمكن من مواجهة استغلال الاحتلال الذي يحاول اختراق أبناء شعبنا من خلال سياسة الفقر والتجويع والحاجه ومحاربة شعبنا اقتصاديا .

وأكدت المصري أن قاعدة البيانات التي تم تحديثها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تضم حاليا 45.000 أسرة يتم تطويرها وتوسيعها بشكل مستمر، وسيتم الاعتماد عليها لبناء قاعدة بيانات وطنية للفقراء وانشاء (السجلّ الوطني للفقراء).

وقالت: من هنا تأتي أهمية تجسيد الشراكة والتعاون بين مختلف مزودي الخدمة، بحيث يتم توسيع قاعدة البيانات والتي يمكن استخدامها ليس فقط لتقديم المساعدات النقدية، بل لتصميم جملة من التداخلات والبرامج الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين

وأضافت 'إن وجود قاعدة بيانات وطنية للفقراء يضمن عدم الازدواجية في تقديم الخدمات لأسرة واحدة من أكثر من جهة في ظل وجود عشرات آلاف الأسر التي لا تتلقى مساعدات من أية جهة'.

ووجهت المصري نداءً إلى مؤسسات القطاع الخاص والصناديق العربية والإسلامية للمساهمة لدعم هذا البرنامج، ليضمن إيصال المساعدات للأسر تحت خط الفقر الشديد في أقرب فرصة ممكنة، وأكدت على أن جميع متلقي المساعدات النقدية من برنامج الشؤون الاجتماعية ستتواصل استفادتهم من المساعدات التكميلية الأخرى في مجالات التامين الصحي والمساعدات التحويلية والإعفاءات من الرسوم المدرسية وغيرها.

وتطرقت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى جملة من البرامج الإضافية والمساعدات الطارئة، والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي ستوزع خلال الشهر الحالي على 8500 أسرة ضمن الخطة الجديدة ، منها 808 أسرة من محافظة جنين تحت خط الفقر الشديد ، والتي ستساهم في نقل الأسر من دائرة تلقي المساعدات النقدية، لدائرة التمكين والاعتماد على الذات.

وأضافت أن هذا البرنامج ممول من صندوق الأقصى، والمرحلة الثانية منه ستسمر لمدة أربع سنوات سيتم خلالها تقديم منح مالية للأسر الفقيرة الموجودة في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

كما تطرقت إلى برنامج إقراض الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة الأيتام، الممولان من الهلال الأحمر الإماراتي، والذي يكفل ما يقارب 4500 يتيم من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن حق الاعتراض مكفول لأي أسرة .

من جهته اعتبر قدوره موسى هذه الزياره تجسداً لدور المرأة لتكون مصدر قرار وأداة تطويرية لمشاريع البنية التحتية للشعب الفلسطيني ،مطالباً الحكومة الفلسطينيه إقامة مشاريع مستدامة انتاجيه لا اغاثيه وحماية الأسر الفقيرة من خلال تعزيز صمودها

وفي نهاية اللقاء طرح الحضور من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي ذات العلاقة عدد من القضايا التي تندرج في إطار المساعدات العاجلة ومنها رفع المخصصات التي يتلقاها ذوو الاعاقه والمرتبطه بنسبة العجز والإعاقة ، وتفعيل شبكة أمان اجتماعي في كل المواقع لدراسة الحالات الاجتماعية للمواطنين بشفافية وعدالة ، كما طالب بعض الحضور الخروج من نطاق المساعدات وفتح أفاق جديدة لطريقة الإعانة الاجتماعية والتفكير بشكل جدي في احتياجات المجتمع المحلي في هذا المجال ، وإقامة مركز إيواء لحالات الإعاقات الشديدة .