اثارت استياء في اوساط الموظفين:وزيرة شؤون المرأة تمنح تفويضات بصلاحياتها لثلاثة من كبار مستشاريها وموظفيها

القدس- معا- اثارت قرارات جديدة اتخذتها د. مريم صالح وزيرة شؤون المرأة مؤخرا سخطا متزايدا في اوساط كبار العاملين والموظفين في الوزارة, ما اعتبروه استقرارا في سياسة الاقصاء والتهميش بحق كوادر الوزارة خاصة اولئك المحسوبين على حركة فتح.

ونقل مراسلنا في القدس عن كوادرعليا في وزارة شؤون المرأة من حركة فتح قولها ان احدث قرارين للوزيرة صالح ما صدر عنها يوم الخامس عشر من حزيران الجاري, حيث اصدرت ثلاثة تفويضات يمنح التفويض الاول رحاب شبير وكيل وزارة شؤون المرأة بالاشراف على سير عمل الوزارة ومتابعة كافة المعاملات الادارية والمالية التي يمارلاسها الوزير خلال فترة غيابه عن الوزارة, اما التفويض الثاني فيمنح رزق سيد احمد مستشار الوزيرة المالي بمتابعة الامور المالية والتصديق عليها ومتابعة كافة المعاملات التي يمارسها الوزير خلال فترة غيابه عن الوزارة.

في حين يمنح التفويض الثالث علاء الريماوي, مستشار وزيرة شؤون المرأة الاداري بمتابعة كافة المعاملات الادارية خلال فترة غياب الوزير عن الوزارة.

ووفقا لاوساط فتحاوية في وزارة شؤون المرأة وان التفويضات الثلاثة التي منحت لكل من شبير, الريماوي, وسيد احمد, ترفع عدد الموظفين والمستشارين من حركة حماس التي عينتهم الوزيرة صالح الى 19 موظفا ومستشارا.

وتشير هذه الاوساط الى ان معظم هذه التعينات غير قانونية في حين ان تفويض الموظفين الثلاثة بصلاحيات الوزيرة يعني في المحصلة تهميش دور الدائرة القانونية في الدائرة في الوزارة, ودور المدير العام للشؤون الادارية والموارد المالية, وتهميش كافة موظفي الوزارة من خلال فرض مستشارين من خارج الوظيفة الرسمية والحكومية للقيام بمهام كبارالموظفين ما يعني الاستمرار في سياسة الاقصاء والتهميش وتحويل الوزارة الى بازار او سوق حسبة لـ" مشتريات حماس" كما قال ذلك مسؤول رفيع المستوى في وزارة شؤون المرأة لم يخف غضبه واستياءه من اجراءات الوزيرة صالح.

ولا يكف بعض موظفي الوزارة عن توجيه النقد لاداء وزيرهم, وكبار الموظفين الذين عينتهم مؤخرا حيث يتهمون الوزيرة صالح محاولة حصر العلاقات مع وزارتها بالمنظمات النسائية الاسلامية, واستثناء كافة منظمات العمل النسائي من مختلف القوى والتنظيمات .

ويقول احد كبار الموظفين: ان هذا التوجه خطير ويعني انكار نضالات المرأة الفلسطينية وتضحياتها واقتصار الدور التاريخي للمرأة على مرحلة بعينها وعلى لون سياسي دون سواه... واشار هذا الموظف الى ان بعض كبار موظفات الوزارة هن من رائدات العمل النسائي في فلسطين, ولهن يرجع الفضل في انشاء وزارة شؤون المرأة وهي اول وزارة على مستوى الوطن العربي.

ولا يقتصر النقد على اداء الوزيرة بل يتعداه ايضا الى اداء بعض المستشارين ويأخذ بعض الموظفين على المداخلة التي القتها رحاب شبير وكيل وزارة شؤون المرأة في مؤتمر عقد مؤخرا بمشاركة صندوق الامم المتحدة للتنمية والسكان حيث رفضت شبير التعامل مع بعض المصطلحات مثل" النوع الاجتماعي" وما بدا خلال المداخلة بأن عدم المام بقضايا المرأة كما تقول احدى موظفات الوزراة التي تابعت المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس.