جامعة بيرزيت تعقد مؤتمراً حول ضمانات الحق في المحاكمة العادلة

رام الله- معا- أكد وزير العدل د. علي خشان على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة التي يمر بها سير المحاكمة العادلة في فلسطين، خاصة في ظل افتقار فلسطين للاستقرار السياسي والاقتصادي كباقي دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت اليوم السبت 26 حزيران 2010، حول ضمانات الحق في المحاكمة العادلةـ والذي عقد بدعم من صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وشدد د. خشان على ضرورة تغير الفهم التقليدي لمفهوم العدالة، والذي يجب أن يكون ضمن الإستراتيجية الفلسطينية الموضوعة لتكون العدالة وسيلة للوصول إلى المواطن الفلسطيني وتحقيق مبدأ سيادة القانون. داعياً إلى تغير مسمى "المحاكم "لتكون "قصور أو دور عدالة" تشعر المواطن بالأمن والأمان وتكون منتشرة في جميع أنحاء الوطن لتحقيق العدالة.

مضيفا أن الاحتلال يساهم في إعاقة سير عملية العدالة وتطور القضاء، لافتاً إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي ساهمت في خلق ازدواجية في الجهاز القضائي، وإعاقة التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية.

من ناحيته أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. خالد تلاحمة أن اختيار عنوان هذا المؤتمر نبع من منطلق إيمان كلية الحقوق والإدارة العامة بأن رقي الامم وشعوبها وحماية حقوق وحريات أفرادها تمر من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، تعمل على إنصاف المظلوم وإحقاق الحق والعدل.

وأشار د. تلاحمة أن الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو التحاور بشأن ضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وتتبع مدى تطبيقها في الواقع الفلسطيني، مقارنة بتجارب الدول الأخرى، واستناداً إلى القوانين الفلسطينية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع.

داعياً إلى ضرورة الخروج بمجموعة نتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في وضع معالم استرشادية يهتدي يها صانعوا لقرار في بلدنا، وتؤدي بالتالي إلى تطويع وتطوير التشريعات الوطنية بما يتلائم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتعزيز مكانة القضاء كسلطة دستورية ضامنة للتطبيق السليم للقانون وللحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وقال عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. صالح عبد الجواد أن القضاء بشقيه الوطني والدولي يلعب دوراً رائداً وحاسماً في تحقيق التوازن بين ضرورتين متعارضتين هما: ضرورة المصلحة العامة عبر تحقيق عدالة مدنية وجنائية فعالة، وضرورة المصلحة الخاصة المتمثلة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأكد أن عقد هذا المؤتمر يهدف إلى التعرف على مفهوم ضمانات الحق في المحاكمة العادلة من الناحية العملية، ومراجعة واقع الإجراءات القضائية والقوانين المتعلقة بالقضاء في فلسطين، بالإضافة إلى بيان ضمانات تحقيق العدالة القضائية المتعلقة بإصدار الحكم القضائي، وبحث استقلال القاضي وحياده وتخصصه وأثر ذلك في تحقيق العدالة، عدا عن التعرف على بعض النماذج المميزة في الإجراءات القضائية على المستوى الدولي بقصد الاستفادة منها في تنظيم العمل القضائي في فلسطين.

من جانب آخر أشار نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور في كلمته بالنيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أ. فريد الجلاد أن محاور المؤتمر تشكل أساسيات ينشدها المواطن للحصول على حقوقه التي نصت عليها دساتير ومواثيق حقوق الإنسان ، مشيراً أن مجلس القضاء الأعلى حرص على أن يوفر كافة الضمانات لتحقيق المحاكمة العادلة.

وأضاف صرصور أن انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقًا من دور كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت وإيماناً منها بتحقيق رسالة الجامعة المتمثلة بخدمة المجتمع ومعالجة القضايا الجوهرية والمسائل القانونية والقضائية المستجدة على الساحة الفلسطينية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال لتكوين نظرة مستقبلية واضحة نحو تعزيز ضمانات العدل ودولة القانون.

وكان قد شارك في الجلسة الأولى التي دارت حول الضمانات العامة الممنوحة للمتقاضين والتي ترأسها وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي، نقيب المحاميين الفلسطيين السابق المحامي أحمد الصياد ورقة حول "المحاماة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة"، في حين قدم المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق ورقة حول "حق اللجوء إلى القضاء في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية"، كما قدم د. اسحق البرقاوي من كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية ورقة حول "التبليغ القضائي كوسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم: عدالة تستحق المراجعة"، أما الأستاذ أحمد نصرة من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت فقدم ورقة بعنوان "دور مبدأ التقاضي على درجتين في تحقيق العدالة للمتقاضين"، إضافة إلى ورقة للدكتور المحاضر غير المتفرغ من جامعة القدس د.سليم رجوب حول مدى ضمان تحقيق العدل بتولي الأنثى منصب القضاء.

أما الجلسة الثانية والتي ترأسها د. ياسر العموري من كلية الحقوق في جامعة بيرزيت والتي دارت حول استقلال القضاء والتفتيش القضائي، فقد قدم قاضي المحكمة العليا سامي صرصور ورقة حول "مبدأ استقلال القاضي وعلاقته بمبدأ الفصل بين السلطات"، كما قدم وزير العدل السابق د. علي السرطاوي مداخلة حول "التفتيش القضائي وأثره في تحقيق العدالة"، في حين استعرض رئيس دائرة القانون في جامعة بيرزيت د. يوسف شندي دور مجالس القضاء الأعلى في تعزيز مفهوم استقلال القضاء مستشهداً بنماذج دولية، إضافة إلى ورقة د. جهاد كسواني من كلية الحقوق في جامعة القدس والتي دارت حول استقلال القاضي وحياده وكذلك ورقة لمدير عام مؤسسة مساواة لاستقلال المحاماة والقضاء المحامي إبراهيم البرغوثي حول استقلال القاضي الفلسطيني بين الواقع والطموح.

ودارت الجلسة الثالثة التي ترأسها القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ. محمد الأحمد ، حول الضمانات الخاصة الممنوحة للمتهمين، حيث قدم قاضي محكمة استئناف عمان د. علي أبو حجيلة ورقة حول تخصص القاضي الجزائي وأثره في تحقيق العدالة، كما قدم رئيس النيابة العامة في رام الله د. أحمد براك ورقة حول "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، في حين استعرض د. مصطفى عبد الباقي من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت سلطة النيابة العامة في الفصل في الدعوى الجزائية خارج المحكمة بين العدالة والفعالية، أما المستشار القانوني في وزارة العدل فقدم ورقة حول ضمانات المتهم في الحصول على محاكمة عادلة في ضوء المعايير الدولية، في حين اختتم المداخلات الباحث والمستشار القانوني في وزارة الداخلية أ. شادي أبو عرة حيث دارت مداخلته حول حق الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب والمواجهة.