صندوق الدعم القانوني لفلسطين يطلق حملة جمع أموال لدعم اسطول الحرية

بيت لحم -معا- يطلق صندوق الدعم القانوني لفلسطين اواخر الشهر الجاري، حملة جمع أموال لدعم العمل القانوني بالنيابة عن ناشطي أسطول الحرية الذين تعرضوا لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية الشهر الماضي. ويعمل الصندوق مع ناشطين تم احتجازهم سابقاً ومحاميين دوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي أسفر عن استشهاد تسعة ناشطين وجرح العشرات و خطف وأسر مئات آخرين بصورة غير قانونية، وضرب العديد من الناشطين، بالإضافة إلى مصادرة جميع أمتعتهم تقريباً.

وبدأ الصندوق مؤخرا بدعم العمل القانوني بالنيابة عن ضحايا الهجوم في بلجيكا واسبانيا التي شارك رعاياها في أسطول الحرية في مساع لفك الحصار عن قطاع غزة.

ويسمح القانون البلجيكي لضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي بتقديم شكوى ضد المعتدي الأجنبي تحت ظروف معينة.

وكان خمسة بلجيكيين قد شاركوا في أسطول الحرية وسيقدم اثنان منهم على الأقل شكوى مع المدعي الفدرالي. كما يقوم عدد من المواطنين في اسبانيا برفع القضايا القانونية بناء على القانون الجنائي الوطني والدولي. وهذه هي المرة الأولى التي يعتبر فيها المواطنون الأسبان ضحايا نتيجة لعمل إسرائيلي جنائي مباشر.

تأسس صندوق الدعم القانوني لفلسطين في عام 2009بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة بهدف التعرف على القضايا القانونية لدعم الشعب الفلسطيني وتمويلها.

ويتمتع الصندوق باستقلالية في اتخاذ القرارات.و يعتبر الصندوق المسجل في المملكة المتحدة كمنظمة غير ربحية أول بادرة من نوعها للفلسطينيين والمتضامنين معهم.

ولدى الصندوق مجلس استشاري خاص به يشمل عدداً من المحامين الدوليين والأكاديميين والأطباء و الخبراء العسكريين البارزين ومراقبي حقوق الإنسان.