غزة-مشاركون يوصون بضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم

غزة-معا-أوصى مشاركزن بضرور ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مساواتهم ببقية أفراد المجتمع، دون النظر إلى إعاقاتهم بالاضافة الى تشكيل مجموعات للضغط والمناصرة، من جانب مؤسسات تأهيل المعوقين والمؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية في قطاع غزة، من أجل الضغط على الحكومة لإعمال بنود القانون الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بعنوان "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين الفلسطينيين- فرع رفح.

وأشار الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار تواصل التنسيق بين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسات تأهيل المعوقين الفلسطينيين في قطاع غزة، والحرص على متابعة كافة القضايا التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

وقدم الباحث شاهين مداخلة بعنوان"نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة" أشار فيها إلى أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتم عبر التوعية بحقوقهم.

واستعرض شاهين الإطار القانوني لحقوق المعاقين في فلسطين، وسلط الضوء على الحقوق التي خصصها قانون رقم(4) لحقوق المعاق الفلسطيني، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مطالبا الجهات المختصة بوقف تدهور أوضاع المعاقين في قطاع غزة، عبر إعمال القانون، وخاصة الإعلان عن إصدار بطاقة المعوق، والتي تحتوي رزمة الخدمات الأساسية لكافة الأشخاص المعاقين.

وفي مداخلاتهم عبر المشاركون عن خيبة أملهم من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والغياب الواضح لتطبيق القانون الفلسطيني، وتوافق المشاركون على ضرورة عقد ورشات التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، كمقدمة لتنفيذ حملة ضغط للمطالبة بحقوقهم.