فلسطينيون يدعون لحماية الاقتصاد الفلسطيني وإنهاء تبعيته بالاحتلال

سلفيت-معا- نظم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية مؤتمره السنوي الخامس بعنوان "هل الاستقلال الاقتصادي بوابة للتحرر السياسي" بجامعة النجاح الوطنية أمس السبت وشارك فيه نخبة من القيادات السياسية والأكاديمية الفلسطينية.

وجاء المؤتمر في ثلاث جلسات ومحاور، حيث تناول المحور الأول كلمات الافتتاح، بينما تناولت الجلسة الثانية الاقتصاد الفلسطيني بين الواقع والمنشود، وواقع الصناعات الفلسطينية والقوانين الداعمة لها، ويقدم محاورها الدكتور سهيل أبو ميالة دكتوراه اقتصاد جامعة القدس المفتوحة، والمهندس أيمن صبيح الأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وطرح المحور الثاني في الجلسة ذاتها اقتصاد الصمود أساسي قبل وبعد قيام الدولة، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية سلاح سياسي في وجه الاحتلال، ويقدمه الدكتور هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص، وريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وابتدأت الجلسة الافتتاحية بحديث الدكتور ماهر النتشة نائب رئيس جامعة النجاح عن أهمية الإجابة عن سؤال الوصول إلى الاستقلال الاقتصادي في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وتحدث عن أهمية التخطيط والعمل والمتابعة.

بينما أكدت السيدة عنان الاتيري نائبة المحافظ على أهمية المؤتمر وشكرت القائمين عليه، وأكدت على أن الاستقلال الاقتصادي هو بوابة للتحرر السياسي وتحدث السيد عمر هاشم من الغرفة التجارية حول أهمية تحقيق تنمية مستدامة وذلك بعد التخلص من الاحتلال وإنهاء التبعية الاقتصادية وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في ازدهار اقتصاد الوطن.

وأكد علي برهم رئيس ملتقى رجال الأعمال أن الاقتصاد الفلسطيني ركيزة أساسية من ركائز الصمود للشعب الفلسطيني.

وثمن ممثل القوى الوطنية نصر أبو جيش أهمية ما يبذل من جهود رسمية وشعبية فلسطينية باتجاه انجاز وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

من جهتها شددت سونا عاروري نائبة رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية على أهمية الموضوع ودور المركز الفلسطيني في تناول موضوع الاقتصاد في مؤتمره السنوي كواحدة من أهم القضايا ذات الصلة بالتحرر السياسي.

وقدم الدكتور سهيل أبو ميالة من جامعة القدس المفتوحة بنابلس خلال المحور الأول الذي قدمه رياض شريم، ورقة بعنوان " الاقتصاد الفلسطيني ..الواقع والمنشود، تناول فيها بالعرض والتحليل واقع الاقتصاد الفلسطيني واهم المشاكل والعقبات التي تقف عائقا أمام تقدمه واستقلاله للوصول للاستقلال الاقتصادي.

كما تناولت ورقته أهم الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي ومختلف الدول العربية والأجنبية.

ودعا لتفعيل وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني على الصعيدين المحلي والخارجية والحفاظ على المنشآت الاقتصادية سواء (الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحية وتعديل – لأن لم يكن إلغاء – بنود اتفاقية باريس المجحفة بحق الاقتصاد الفلسطيني، وتقييم ومتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين السلطة الوطنية والدول العربية والأجنبية لتحقيق المزايا الممكنة من خلالها لتطوير القطاع التجاري والاستفادة من الاستثناءات الممنوحة لفلسطين ولم تستغل مع مطالبة الدول المعنية بتنفيذ سياساتها تجاه ذلك.

وجاء في ورقة "واقع الصناعة الفلسطينية ودورها في الاقتصاد الوطني، والقوانين الداعمة لها"التي قدمها المهندس أيمن صبيح الأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية التصنيع في فلسطين يشهد نموا مضطردا، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 8% في منتصف الثمانينيّات إلى 17% في منتصف التسعينيات وما يقرب من 14% في الأعوام الأخيرة. وخلال العام 2008، يشغل القطاع الصناعي الفلسطيني المنظم ما معدله (60,000) عاملا أو ما نسبته 15% من إجمالي العاملين الفلسطينيين.

كذلك تطرقت الورقة إلى القطاعات الصناعية الأساسية في فلسطين وهي : قطاع صناعة الحجر والرخام ، وقطاع النسيج والملبوسات ، والصناعات الغذائية ، وقطاع المنتجات المعدنية والهندسية، الصناعات الدوائية ، صناعة البلاستيك ، قطاع البناء والإنشاءات، الصناعات الجدلية والأحذية ، الصناعات الورقية ، الصناعات التقليدية والسياحية، الصناعات الخشبية والأثاث .

في حين تناول المحور الثاني الذي قدمه سامي دغلس اقتصاد الصمود أساسي قبل وبعد قيام الدولة، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية سلاح سياسي في وجه الاحتلال، ويقدمه الدكتور هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص، وريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

ودعا عورتاني للبحث عن بدائل شراكة عربية مع فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، ودعا أيضا لإعادة النظر بالمساعدات والمنح الدولية وتشغيلها بطريقة صحيحة، ووقف هدر الأموال.

وطالب بإعادة النظر بسياسة التوظيف غير المنتجة والتي تستهلك الموازنة، إضافة لتفعيل دور البنوك الفلسطينية المحلية والعاملة في أراضي السلطة وتشغيل ودائعها التي تقدر بقرابة ستة مليارات دولار.

من جهتها رأت ريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمشاركة بالمؤتمر ضرورة تفعيل سياسة المقاطعة لإسرائيل، واستغلالها بكافة جوانبها، واستغلال حالة التضامن الدولي والمحلي والعربي معها.

ودعت لتعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع دائرة الاستثمار بفلسطين وتسهيل ذلك، واستغلال المناطق الزراعية وخاصة في الأغوار الفلسطينية وتقديم الدعم والعون للمزارعين هناك، وتدريب الشباب الفلسطيني مهنيا ليصبحوا فاعلين ومنتجين بالمجتمع.

وقدم ناصيف المعلم مدير المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية والمحامية بيسان أبو شمعة ورقة المحور الثالث الذي كان بعنوان الاستقلال الاقتصادي بوابه للتحرر السياسي والذي أدارته نور ترياقي.

وشدد المعلم على أهمية ضرورة التعامل مع قضية النضال من اجل الاستقلال الاقتصادي كآلية كفاحية لمواجهة دولة الاحتلال، بحيث لا تلغى بقية الآليات الكفاحية الأخرى وعلى رأسها المقاومة الشعبية والارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير المناهج لتخاطب العقل والانتقال من الأساليب التلقينية الكلاسيكية إلى الأساليب العلمية الحوارية لإنتاج جيل قادر على مواجهة دولة الاحتلال و بناء الدولة العصرية.

وشدد المعلم على أهمية تطوير القطاع الزراعي و السياحي و تكنولوجيا المعلومات من خلال وضع الموازنات التي تخدم هذه القطاعات باعتبارها دعائم رئيسية للاقتصاد الفلسطيني واستقلاله والسيادة عليه.

وحذر المعلم من إدخال "الشركات العابرة للقارات" للمشاركة في عملية البناء لان أولويات هذه الشركات كانت عربية أو أجنبية جني الأرباح، وليس خلق تنمية حقيقية تخضع لأولويات الشعب الفلسطيني.

كما طالب الشباب بأخذ الحيز الذي يستحقوه في العملية الكفاحية كانت سياسية أو شعبية أو اقتصادية كونهم الطاقة الحقيقية للتحرر و الاستقلال،

وتحدث المعلم عن العناصر الايجابية في خطة الحكومة الفلسطينية وبنفس الوقت تطرقت إلى فجوات الخطة ذات البعد الاجتماعي والديمقراطي والعدالة الاجتماعية، الذي كان غائبا في المؤتمرات الاقتصادية المتعددة خاصة مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم.

ودعا المؤتمرون توصيات المؤتمر تشكيل لوبيات شبابية ضاغطة لتصحيح المسار الاقتصادي الذي يتجه باتجاه السوق الحر الليبرالي لما له من نتائج سلبية على مستقبل الاقتصاد وعملية التحرر.

ودعوا لإيجاد نقلات حكومية باتجاه توفير الموازنات للمشاريع المدرة للربح للشباب مع دعم القطاع الخاص الوطني الذي كان و ما زال هدفا للاحتلال. وتشكيل لجان شبابية ميدانية لتنظيف السوق الفلسطيني من المنتجات الإسرائيلية.