انفراج وشيك في قضية نواب القدس

القدس-معا- كشفت مصادر فلسطينية النقاب اليوم عن تبلور تسوية في قضية النواب الثلاثة ووزير القدس الأسبق تقوم إسرائيل بموجبها بالتراجع عن قرارها بشأن إبعادهم عن مدينة القدس .

وأشارت هذه المصادر لمراسلنا في القدس إلى أن بوادر التسوية المذكورة كانت برزت من خلال تصريحات النواب الثلاثة ووزير القدس الأسبق خلال لقائهم بالرئيس محمود عباس في مقره بمدينة رام الله في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وإعلانهم بأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني كنواب منتخبين، ولا يمثلون أية فصائل سياسية بما في ذلك حركة حماس. وكذلك تأكيدات الرئيس بأن قضية هؤلاء النواب ستنتهي في غضون أيام قليلة.

وقال مراسلنا أن هذا الإعلان من قبل النواب الثلاثة ووزير القدس الأسبق سيمهد الطريق لتراجع إسرائيلي عن قرار الإبعاد المذكور بعد أن يتوجه هؤلاء النواب إلى وزارة الداخلية الإسرائيلي بطلب رسمي لاستعادة بطاقات هوياتهم.

ويضيف مراسلنا أن جهودا كبيرة بذلها الرئيس محمود عباس للتوصل إلى هذه الصفقة من خلال اتصالاته مع الأطراف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، وذلك بعلم ومعرفة النواب الثلاثة ووزير القدس المهندس خالد أبو عرفة.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي السابق بارؤن اشترط على النواب الثلاثة والوزير أبو عرفة لدى إصداره قرارا بأبعادهم قبل عدة سنوات الإعلان عن أنهم لا يمثلون حركة حماس مقابل عدم تنفيذ قرار الإبعاد والتراجع عنه، الأمر الذي رفضه النواب في حينه.

وتعليقا على هذه الأنباء أكد المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق أنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية لقضية إبعاده وإبعاد النواب الثلاثة عن القدس. وقال:" لقد فهمنا خلال لقائنا بالرئيس محمود عباس قبل يومين أنه يبذل جهودا حثيثة لمنع إبعادنا وقد أجرى اتصالات بهذا الشأن مع جهات عليا أمريكية وإسرائيلية ، معتبرا أن إبعاد النواب هو خط أحمر لن يقبل به شخصيا، وبأنه واثق ببقاء النواب في مدينتهم.

وعبر المهندس أبو عرفة عن أمله بأن تسفر الجهود المبذولة في هذا الإطار عن تقدم حقيقي على الأرض ، وإلا فإن جهودهم ستستمر في المطالبة بعدم إبعادنا ومطالبة المؤسسات الحقوقية بمتابعة تحركاتها على كافة المستويات بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق باشتراط إعلانهم أنهم لا يمثلون حركة حماس، قال الوزير أبو عرفة:" لقد أوضحنا لعدة أطراف أمريكية وأوروبية بأننا منتخبون بقوة القانون وعلى أساس اتفاقيات دولية في انتخابات جرت بشفافية ونزاهة، ونحن ممثلون لشعبنا الفلسطيني والمقدسي عموما". وأضاف:" نحن جاهزون حسب توجيهات محامينا ومشورتهم للقيام بالخطوة الإجرائية اللازمة بهذا الخصوص، ولن نتعامل مع أي طرف بعيدا عن طاقمنا القانوني الذي ندرس وننسق معه كل خطواتنا. وبالنتيجة فإن ما يهمنا هو استرجاع بطاقاتنا الشخصية، مع التأكيد بأننا لن نقبل أية شروط أو تسويات لا تحقق مطلبنا بتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قراها بإبعادنا.