جمعية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف في جنين تفتتح فرعا جديدا

جنين- معا- افتتحت جمعية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف في جنين فرعها الجديد للجمعية في بلدة الزبابدة بالإضافة إلى مواقع عمل الجمعية الحالية البالغ عددها 15موقعا موزعة على المواقع التالية: مدينة جنين كموقع مركزي و المواقع الفرعية في كل من ميثلون- الجديدة- صانور- عنزة- كفر راعي- دير أبو ضعيف- دير غزالة –سيلة الظهر-الرامه-الفندقومية –جبع -عجة –يعبد – قباطية.

وتم انتخاب أمينة صندوق فرعية وهي نريمان سعيد بشارة من ضمن المجموعة وتم تدريبها على آلية عمل الجمعية كأمينة صندوق فرعية للجمعية، حيث بلغ عدد عضوات الجمعية ( 1354 ) عضوة والأعضاء النشيطين (890) عضوة وبلغت قيمة الأسهم والتوفيرات للعضوات(546.217 ) دينار للعام 2010 م وبلغت عدد القروض الموزعة على عضوات الجمعية ( 1915) قرض بقيمة (3) مليون دينار كمشاريع إنتاجية واحتياجات خاصة .

ويأتي افتتاح الفرع الجديد للجمعية ضمن الخطة الإستراتيجية للجمعية وهي فتح 3 مواقع جديدة لعمل الجمعية ضمن التوسع والانتشار العامودي وحيث تم الإعلان في جميع مواقع عمل الجمعية عن فتح باب الانتساب للأعضاء الجدد ضمن خطة التوسع والانتشار الأفقي في المواقع.

وأضافت رئيسة الجمعية إسراء حمدان عن مبادئ عمل الجمعية حيث يعتمد عمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية على مبادئ وأخلاقيات التعاون المتمثلة في مواجهة تحديات وصعوبات الحياة بشكل جماعي وتحمل المسؤولية الجماعية والإيثار وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية والعمل الجاد من أجل ازدهار الفرد والمجتمع.

ويعتبر قانون التعاون الأردني رقم (17) لسنة 1957م والمعمول به في الأراضي الفلسطينية وما بني عليه من قوانين وأنظمة تعاون فلسطينية هي القوانين الرسمية الناظمة لعمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية.

ويرتكز عمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية بشكل رئيسي على مبدأي عمل أساسيين هما: مبدأ التوفير، مبدأ التسليف فالمبدءان مجتمعان يوضحان طبيعة وآلية عمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، والتي تقوم باعتبارها جمعيات اقراضية بالدرجة الأولى، على آليات جمع الادخارات النقدية من أعضائها، بشكل مقنن ومنظم وبصورة تتناسب وتطور وسائل وأساليب العمل والحياة، وهو الأمر القائم على مبدأ التوفير، ومن ثم استثمار واستغلال مبالغ هذه الادخارات، على شكل قروض وتمويلات صغيرة لصالح عضواتها، بما يتناسب والإمكانات المالية لها، والضمانات البسيطة المقدمة من العضوات المقترضات ضمن إمكانياتهن أيضا، وبما يعود بالفائدة المرجوة على النساء الريفيات والمجتمع المحيط.