مطالبات رسمية وشعبية لتجنيب قطاع الكهرباء الخلاف السياسي

غزة- معا- طالبت عدة جهات رسمية وشعبية بإخراج أزمة الكهرباء في قطاع غزة من اتون الانقسام السياسي بين الفصيلين المتصارعين فتح وحماس، كان آخرها المطلب تقدم به مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة جون جنج الذي حمّل الفلسطينيين أنفسهم المسؤولية عن الأزمة، واصفا إياها بالمأساة المضافة للمآسي التي يعيشها سكان القطاع لأنها تطال أشد تفاصيل حياة الناس.

ودعا جنج قادة الشعب الفلسطيني إلى إنهاء هذه الأزمة فوراً قائلا:" اتوجه للقيادة الفلسطينية انه يمكنهم حل هذه المشكلة بأنفسهم وهذا سيسعدنا".

فيما أكد عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية على ضرورة العمل الفوري مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بقضية أزمة الكهرباء بقطاع غزة لإنهاء هذه الأزمة ووضع حلول مناسبة وجدية لها، مؤكداً تحمل كافة الأطراف لمسؤولياته في إنهاء هذه الأزمة، ووقف كافة الحملات الإعلامية والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي.

وشدد أبو دقة على خطورة الأزمة التي ينذر استمرارها بكارثة إنسانية، داعياً إلى التوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من المسؤولية.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار الصراع الدائر بين الحكومتين في رام الله وغزة، مستنكرا الزج في الخدمات الأساسية التي يتسبب تدهور مستوياتها في معاناة كبيرة للسكان، داعيا الحكومتين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب المواطنين مصادر جديدة للمعاناة وتحييد كل ما يتعلق بالخدمات والحريات الأساسية للمواطنين من الصراع السياسي الدائر بينهما.

فيما قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.

وقال انه يدرك أن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 3 أعوام، قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وحد من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك فاتورة الكهرباء.

وقال إن ذلك يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، وتكريس آلية، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار إمدادات الكهرباء بما يساعدهم في تسديد الديون المستحقة عليهم لشركة توزيع الكهرباء.

أما شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فقالت أنها شرعت بالتعاون مع بعض الشخصيات الوطنية بإجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بقضية أزمة الكهرباء بقطاع غزة وبخاصة الحكومتين في رام الله وقطاع غزة من اجل صياغة مبادرة لإنهاء هذه الأزمة ووضع حلول متفق عليه.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن هذه المبادرة التي ستأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات السابقة ووضع حلول جذرية وذلك فور انجاز الاتصالات مع مختلف الأطراف.

ودعت الشبكة الجميع إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء هذه الأزمة ووقف كافة الحملات الإعلامية والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الأساس في حل أية إشكاليات.