انطلاق حملة من محل لمحل لمحاربة بضائع المستوطنات في محافظة نابلس

نابلس -معا- تحت رعاية وحضور اللواء جبرين البكري محافظ محافظة نابلس وبمشاركة نائب المحافظ عنان الاتيرة ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش ورئيس الغرفة التجارية باسل كنعان ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس علي برهم ومفتي نابلس الشيخ احمد شوباش وامين سر حركة فتح محمود اشتية وعدد من اعضاء لجنة الاقليم والشبيبة الفتحاوية وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والاعلام والضابطة الجمركية والشرطة وممثلين عن مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة فقد انطلقت فعاليات حملة " من محل لمحل " لمحاربة بضائع المستوطنات في محافظة نابلس والتي تأتي استكمالا لانشطة وفعاليات صندوق الكرامة الوطنية والتمكين والهادف الى تنظيف الاسواق الفلسطينية من بضائع الستوطنات .

واكد البكري التفاف السلطة الوطنية الفلسطينية حول هذا المشروع الهادف الى دعم اقتصادنا الوطني وتجريم التعامل مع البضائع المصنعة في مستوطنات الاحتلال المقامة فوق ارضنا الفلسطينية، مؤكدا بان السيد الرئيس قد اصدر قانونا يحرم التعامل مع بضائع المستوطنات ومثمنا في ذات السياق جهود المتطوعين من الشابات والشباب والقائمين على الحملة .

وافتتح البكري الحملة من دوار الشهداء في المدينة حيث قام بزيارة عدد من المحلات التجارية وقام بتوزيع دليل محاربة بضائع المستوطنات وطلب الحصول على وسام الكرامة الخاص بالحملة على عدد من المحلات التجارية في دوار المدينة وبلدتها القديمة، مؤكدا بان هذه الحملة تندرج في اطار دعم المنتج المحلي والاقتصاد الفلسطيني باعتباره احد اهم اسس اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

فيما حيا مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس بشار الصيفي جهود القطاع الخاص في المحافظة وجهوده في دعم الاقتصاد الوطني ، داعيا التجار الى مزيد من الالتزام بمقاطعة بضائع المستوطنات باعتبارها من ابرز التحديات التي تهدد اقتصادنا .

فيما ذكر منسق حملة من بيت لبيت في محافظة نابلس رائد الدبعي بان نحو سبعون متطوعا ومشرفا بدءوا اليوم الاثنين ولمدة اسبوع فعاليات حملة من محل لمحل والتي سيوزع بها طلب الحصول على وسام الكرامة وهي شهادة من صندوق الكرامة الوطني ووزارة الاقتصاد الوطني تؤكد خلو المنشئة التجارية من بضائع وحدمات المستوطنات بالاضافة الى عدد من المواد الدعائية ودليل محاربة بضائع المستوطنات وقانون تحريم التعامل مع بضائع المستوطنات الذي اقره السيد الرئيس محمود عباس في شهر نيسان من العام الجاري .