مخاوف من تقسيم قطاعات الشعب الفلسطيني ... عضو المفوضية الاوروبية تنقل الآلية الى أولمرت وعباس

معا- تعرض عضو المفوضية بينيتا فيريرو فالدنر الى كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الاسرائيلي غداً وبعد غد اتفاق «الآلية الدولية الموقتة» من اجل تحويل معونات اوروبية لتأمين خدمات الصحة وسداد فواتير الطاقة للفلسطينيين في مطع الشهر المقبل فيما تظل المشاورات مفتوحة بالنسبة الى بند المنح الاجتماعية المباشرة.

واعربت عضو المفوضية المسؤولة عن العلاقات الخارجية عن ارتياحها ازاء نتائج المحادثات الشاقة التي اجرتها الدوائر المختصة في المفوضية مع الاطراف المانحة، خصوصاً مع الولايات المتحدة واسرائيل حول هياكل ومجالات تدخل الآلية الدولية.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن فيريرو فالدنر قولها "ان العاملين «من اطباء وممرضين وعمال قطاع الصحة سيحصلون على معونات في غضون الاسبوع الاول من تموز (يوليو) وسنظهر للفلسطينيين اننا لم نتخل عنهم». واضافت ان المشاورات متواصلة مع اطراف اللجنة الرباعية من اجل انشاء شبكة امان اجتماعي لمساعدة المعوزين جدا."

في المقابل، تشكك مصارد ديبلوماسية في ابعاد الآلية الموقتة وجدوى المبادرة الاوروبية. وترى هذه المصارد ان الاتفاق «يستبعد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني باستثناء المستشفيات» وتخشى في صورة خاصة ان يؤدي دعم بعض القطاعات من دون الاخرى الى زيادة التوتر في صفوف الفلسطينيين.

كما تتحدث المصادر عن «تذمر بعض الموظفين الاوروبيين من عدم انسجام السياسة الاوروبية حيال الوضع الداخلي الفلسطيني وعدم احترام ارادة الناخبين».

وعقب مصدر مطلع في بروكسيل بالقول ان بعض البلدان الاعضاء «يرفض تجاوز موقف الادارة الاميركية واسرائيل اللتين تعملان على اسقاط حكومة «حماس» بوسائل الحصار وتجويع السكان المدنيين، بل ان الموقف الاوروبي - الاميركي يتجاوز حدود اراضي السلطة ويعكس خوف البلدان الغربية من صعود حكومات اسلامية منتخبة في المنطقة».

وتولت المفوضية الاوروبية اعداد الآلية الدولية بتكليف من اللجنة الرباعية في التاسع من أيار (مايو) الماضي «من اجل تقديم المعونات مباشرة الى الشعب الفلسطيني» من دون مرورها عبر اجهزة الحكومة الفلسطينية. وتقدر قيمة المعونة الاوروبية بـ100 ميلون يورو تضاف الى 156 قدمتها المفوضية منذ بداية العام الجاري الى المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية العاملة في المنطقة.

وسيتركز تدخل الآلية في مرحلة اولى على قطاع الصحة بعد مصادقة القمة الاوروبية وموافقة الولايات المتحدة على صيغة تستبعد سداد رواتب الموظفين.

واوضحت المفوضية ان «برنامج دعم الخدمات العاجلة» التابع للبنك الدولي «سيتم توسيعه من اجل ان يغطي حاجات تزود قطاع الصحة ومعونات اجتماعية اساسية تقدم للعاملين الذين يشرفون على تقديم خدمات الصحة في المستشفيات والمصحات».

وفي انتظار استكمال الاجراءات فان المفوضية «تنسق مع البنك الدولي صيغ تقديم المنح مباشرة الى موظفي قطاع الصحة وذلك بتمويل من موازنة الاتحاد». كما تشمل الآلية الدولية الموقتة «تنفيذ برنامج اغاثة تابع للمفوضية الاوروبية هدفه تأمين خدمات الطاقة».

وتقضي الآلية من جهة ثالثة بـ «وضع برنامج المنح الاجتماعية لتغطية الحاجيات الاساسية في اقرب وقت ممكن وذلك من اجل خلق شبكة امان اجتماعي». ويتضمن البرنامج الاخير انشاء صندوق لتحويل المنح الاجتماعية مباشرة الى الحسابات المصرفية الفردية.

واكدت عضو المفوضية ان البند الاخير في الآلية لا يزال يخضع لمشاورات مع الولايات المتحدة واسرائيل. وتحدثت عن «صعوبات لا تزال تعترض المشاورات الجارية والرامية الى ايجاد افضل السبل لتقديم المعونات للمعوزين وذلك في نطاق الشفافية المطلقة ووفق القواعد المحددة".