الحكومة : حل مشكلة كهرباء غزة يتطلب مساهمة الشركة بـ25% من الفاتورة

رام الله -معا- رحب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، ببيان قمة مجموعة الثماني الذي أكد على أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يمكن أن يستمر لإتاحة إيصال المزيد من المساعدات إلى سكانه الفلسطينيين، كما طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لضمان دخول المساعدات الإنسانية وحركة السلع التجارية والأفراد من وإلى غزة دون أي إعاقة.

وطالب المجلس في جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، بتحويل ما جاء في البيان من أقوال إلى أفعال من خلال إجبار إسرائيل على تطبيق الاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية وفتح جميع المعابر دون استثناء وفتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

الوضع الميداني:
كما استنكر المجلس الاعتداءات الإسرائيلية التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها قصف طائرات الاحتلال لمدينة رفح جنوب القطاع والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بالتزامن مع سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس ومنها أوامر الاستيلاء على أراضي المواطنين في حي سلوان وقرار هدم 22 منزلا لإقامة حديقة إسرائيلية، والاعتداء على المواطنين في بلدة بيت صفافا بالمدينة إضافة إلى اعتداء مماثل في قرية صافا شمال الخليل، وكذلك إصدار الاحتلال إخطارات جديدة لترحيل سكان المضارب الرعوية في الأغوار الشمالية و تجريف أراضي زراعية في منطقة الفراحين بقطاع غزة، وهدم منزل قرب دير كريمزان في بيت جالا. كما جدد المجلس رفضه وادانته للقرار الاسرائيلي بإبعاد عدد من نواب القدس في المجلس التشريعي، وطالب المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بالغاء هذا القرار.

واعتبر المجلس أن مواصلة هذه السياسة العدوانية، يقوض آمال إحياء عملية سياسية جادة وفاعلة ومتوازنة وقادرة على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى إن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من شأنها أن تنسف الجهود الأمريكية لإطلاق عملية السلام قبيل الزيارة الجديدة لمبعوث عملية السلام جورج ميتشل إلى المنطقة.

كهرباء غزة:
جدد مجلس الوزراء التزامه ببذل كل جهد ممكن لضمان استمرار تدفق خدمة الكهرباء إلى قطاع غزة من خلال المساهمة بأقصى إمكانياته في تغطية التكاليف اللازمة، لكنه في نفس الوقت استهجن محاولات استغلال معاناة المواطنين بهدف إحراج السلطة ومحاولة ابتزازها، ودعا إلى التعامل مع الموضوع بشكل أكثر مهنية وإنسانية، من خلال تحويل ما يجبى من الأموال للمساهمة في دفع فاتورة الطاقة لقطاع غزة والتي تمول السلطة حوالي 95% من مجمل تكلفة كهرباء غزة. واعتبر المجلس أن حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة يتأتى من خلال التزام شركة التوزيع بالمساهمة بـ25% على الأقل من القيمة الإجمالية لفاتورة الكهرباء، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها السلطة الوطنية، وأكد المجلس التزام السلطة الوطنية بتسديد الـ 75% الباقية.

مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي بقطاع غزة:
عبر مجلس الوزراء عن أمله في أن يشكل التوقيع على اتفاقية معالجة المياه العادمه والصرف الصحي في منطقتي الشيخ عجلين بمحافظة غزة، ومحطة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، بداية انطلاقة جديدة لتنفيذ المشاريع التنموية والحيوية في قطاع غزة. وجدد المجلس مطالبته برفع الحصار عن قطاع غزة من أجل البدء الفوري بتنفيذ برامج السلطة الوطنية التي أقرها مؤتمر شرم الشيخ لاعمار ما دمره العدوان، وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد في القطاع.

أوضاع الأسرى:
صادق مجلس الوزراء على مشاريع أنظمة قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 والتي تتضمن نظاماً خاصاً لصرف راتب شهري للأسير وأسرته، ونظاماً لتأمين المتطلبات القانونية للأسرى، وآخر لتأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى نظام لإعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية. والإيعاز لوزارة المالية بأن يتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة المترتبة عن تنفيذ هذه الأنظمة ضمن موازنة العام القادم 2011.

اليوم العالمي لمناهضة التعذيب:
أكد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة اعتقالهم هي نهج راسخ وسياسة ثابتة تتبعها مختلف أجهزة سلطات الاحتلال وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تمعن في ممارسة شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والضغوط الإجتماعية تجاه أبناء شعبنا على الحواجز وفي السجون والمعتقلات الإسرائيلية بقرار رسمي من أجهزتها الحكومية وغطاء من جهاتها القضائية والطبية. وطالب المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرئيلية وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية بهذا الخصوص.

دخل الهيئات المحلية:
صادق مجلس الوزراء على آلية وجدول توزيع رسوم النقل على الطرق لعام 2009 للهيئات المحلية في الضفة الغربية، وقرر بموجبه زيادة مخصصات الهيئات المحلية وتحديدا في محافظة القدس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي وذلك تعزيزاً لصمودها والمساهمة في توفير المتطلبات الأساسية للقرى الفلسطينية في القدس والتي شملت 28 مجلساً محلياً وقروياً في المحافظة.

حملة "وسام الكرامة: من محل لمحل":
استعرض المجلس كافة الاستعدادات الإدارية والفنية والميدانية المتعلقة بإنطلاق حملة "وسام الكرامة: من محل لمحل"، وثمن قيام وزارة الاقتصاد الوطني وصندوق الكرامة الوطنية والتمكين بكل ما من شأنه ضمان نجاح الحملة، التي تستهدف توعية تجار الجملة والتجزئة بشأن ضرورة الإنخراط في برنامج تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات.

وأعلن المجلس عن إنطلاق الحملة في كافة المحافظات اعتباراً من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 650 متطوع ومتطوعة وبإشراف المحافظين ومكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في جميع المحافظات.

وأهاب المجلس بالمواطنين والتجار والمستهلكين المساهمة في نجاح هذه الحملة لما في ذلك من أثر مادي ملموس على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.


الجامعات والكليات الحكومية:
أقر المجلس توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة أوضاع الجامعات والكليات الحكومية والتي تتضمن تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لها من الأموال التي خصصتها الحكومة لدعم الجامعات في عام 2010، وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية بوضع الآليات المناسبة، لصرف حوافز مالية لأساتذة الجامعات والكليات الحكومية من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك لحين استكمال العمل على تعديل قانون الخدمة ولوائحه وإقرارهما، وتشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في منظومة التعليم العالي بما يشمل تطوير دور مجلس التعليم العالي في المهام والصلاحيات لقيادة منظومة التعليم العالي في فلسطين.

الأوروميد البريدي:
فوض المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على مسودة الإعلان المشترك للأوروميد البريدي لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الانضمام إليه، والاستفادة من مزايا وفرص تعزيز العلاقات البريدية بموجبه، نظراً لأهمية قطاع البريد في التنمية الإقليمية والتقدم الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ودور الاتحاد البريدي العالمي في تطوير السياسيات الإقليمية وتعزيز التعاون الدولي وإتاحة المجال لتحسين نوعية التبادلات وإثراء الخدمات والاندماج الأفضل في الشبكات وتنشيط وتسريع نقل التكنولوجيا، وإرساء التعاون الأوروبي والمتوسطي.

قرارات مجلس الوزراء:
- تشكيل لجنة خاصة لإنجاز طباعة 800 ألف نسخة من جواز السفر الفلسطيني لتأمين المخزون اللازم من جوازات السفر لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
- تشكيل لجنة فنية لاستكمال الحوار مع نقابة الأطباء ونقابات المهن الصحية للوصول إلى حلول قانونية ومتابعة القضايا العالقة بشأن مطالب النقابات.
- المصادقة على اتفاقيات الإطار الموقعة بين فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي تتضمن اتفاقية تعاون حول التجارة والاقتصاد بهدف تشجيع التعاون من خلال زيادة التجارة وتوطيد العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال التعليم الجامعي بهدف بلورة وتشجيع وتعزيز التعاون في إطار التعليم الجامعي من خلال إعداد مهنيين فلسطينيين في مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية الفنزويلية على قاعدة مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والسيادة التبادلية في المنافع وتكليف الوزارات المختصة لا سيما وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم العالي بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بهذا الشأن.