جهاد الوزير يفتتح الفرع الثاني عشر لبنك الاستثمار الفلسطيني في جنين

جنين -معا- افتتح الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد فرعا جديدا لبنك الاستثمار الفلسطيني في مدينة جنين والذي يعتبر التفرع الثاني عشر للبنك في الوطن.

وشارك في حفل الافتتاح، قدورة موسى محافظ جنين وعبد العزيز أبو دية رئيس مجلس إدارة البنك، والعقيد راضي عصيدة قائد المنطقة، وضياء عبد الفتاح مدير الشؤون المالية والإدارية في البنك، والمهندس عبد الباري مسلم مدير عام شركة الجامعه العربيه الامريكيه وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والاقتصادية، والأجهزة الأمنية، والعشرات من رجال الأعمال وجمع من اهالي المدينه

والقى قدوره موسى كلمة قال فيها: إن جنين تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون منطقة تطوير اقتصادية من الدرجة الأولى، مشيراً إلى حالة الأمن التي تحققت في المحافظة بفعل حسن أداء قوات الأمن العام، والتي شجعت المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للقدوم والاستثمار فيها.

وقال الوزير إن افتتاح فروع مصرفية جديدة يشكل علامة مهمة من علامات التقدم والازدهار، وينسجم وتوجهات سلطة النقد للاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات المصرفية، وتسهيل حصول المواطنين عليها في سائر أماكن تواجدهم، مشيرا إلى افتتاح 17 فرعا جديدا للمصارف في محافظة جنين خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أن توجه سلطة النقد يصب في مصلحة المواطن، وبما يدعم الاقتصاد الوطني، وصولا إلى إيصال القطاع المصرفي إلى مراحل متقدمة، مرتكزا على أرضية صلبة من القوانين والتعليمات والمعايير التي تواكب التغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى مساعي سلطة النقد الرامية إلى تعزيز وعي المواطنين بواجباتهم وحقوقهم، بما يحقق مستويات عليا من الشفافية والإفصاح في العلاقة القائمة بين المتعاملين والجهاز المصرفي.

وتطرق الوزير إلى نظام الشيكات الجديد والذي أطلقته سلطة النقد، ويعتبر خطوة نوعية في إطار سلسلة الخطوات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على الثقة التجارية، وتسريع دوران النقد عن طريق تعزيز مكانة الشيك باعتباره أداة نقدية.

ونوه الوزير إلى زيادة معدلات الإقراض المصرفي فلسطين خلال الفترة الواقعة بين آذار العام الماضي ولغاية آذار الماضي، إلى نحو مليار دولار، منحت ما نسبته 64% منها للقطاع الخاص من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأفراد، في وضع يشكل نوعية على أداء الجهاز المصرفي.

وأشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لإنشاء مجلس المدفوعات الوطني الشهر المقبل، والذي من شأنه المساهمة في التخفيف من المخاطر الاقتصادية، وتحصيل الشيكات بشكل أسرع، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وذكر أن حجم رأس المال المصرفي ارتفع من 220 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار، بما يعزز من مكانة هذا الجهاز، ومن قدرته على مواجهة التغيرات العالمية.

وأفاد الوزير بأن نسبة الودائع في بنك الاستثمار الفلسطيني نمت بنسبة 8%، والتسهيلات بنسبة 20%، ورأس المال بنسبة 25%، في وقت توسعت فيه شبكة الجهاز المصرفي ليصبح عددها 209 وحدات مصرفية، من بينها 17 وحدة في محافظة جنين، وحقق أرباحا صافية قيمتها حوالي 65 مليون دولار.

بدوره، قال أبو دية إن مبادرة بنك الاستثمار لافتتاح فرعه الجديد في محافظة جنين، تندرج في إطار السياسة العامة والخطة الإستراتيجية التي وضعتها إدارة البنك والتي تقضي بضرورة ممارسة دوره الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية، والانتشار الجغرافي، ومد جسور التواصل مع جمهور المتعاملين مع البنك، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتميزة بجودة عالية، من خلال طاقم مصرفي يضم نخبة من أصحاب الكفاءات والخبرات المصرفية المتقدمة، وبما يواكب التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية.

وأضاف أبو دية أن رؤية البنك المستقبلية تتمثل في تحقيق مكانة رائدة في قطاع المصارف، وتنفيذا لهذه الرؤية، أقرت إدارة البنك خطته الإستراتيجية التوسعية للتواجد الفعال في كافة المواقع الحيوية، بهدف تلبية احتياجات جمهور المتعاملين معه والمجتمع المحلي، واستباق توقعاتهم المتنامية من الخدمات المصرفية.

واعتبر افتتاح فرع جنين بمثابة إضافة نوعية لمسيرة بنك الاستثمار نحو التميز والارتقاء بأدائه من خلال الوصول إلى جمهور المتعاملين معه، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم.

أما ضياء عبد الفتاح، فقال إن أسرة بنك الاستثمار الفلسطيني، وضعت رزمة من الثوابت الراسخة المتمثلة في توثيق العلاقه مع المجتمع الفلسطيني وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين ومواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم في الخدمات المصرفية النوعية .