متحدثون يجمعون بغزة على عدم شرعية الدعوة لاستفتاء ويطالبون بإنجاح الحوار الوطني

غزة- معا- أجمع متحدثون في ندوة عامة عقدت في مسجد السيد هاشم بمدينة غزة مساء امس على ضرورة عدم اللجوء إلى الاستفتاء العام، مؤكدين أن دعوة الرئيس محمود عباس إليه باطلة شرعاًَ وقانوناً، داعين في ذات الوقت إلى تعميق روح الحوار والتفاهم داخل الساحة الفلسطينية.

وتحدث في اللقاء كلاً من الدكتور حسن الجوجو عضو مجلس إدارة رابطة علماء فلسطين، حيث تناول الموقف الشرعي من قضية الاستفتاء، والمستشار ناهض الريس وزير العدل السابق حيث تطرق إلى الجانب القانوني للاستفتاء، والدكتور إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، حيث استعرض موقف الحركة من الاستفتاء ووثيقة الأسرى للوفاق الوطني.

فمن جانبه، استعرض د. الجوجو بعض مواضع ذكر الاستفتاء في القرآن الكريم، لافتاً أن استفتاء الملكة بلقيس كان لأشراف القوم وقادته وليس لعامة الشعب، موضحاًَ أن المراد بكلمة "الملأ" الواردة في سياق استفتاء الملكة بلقيس هو "أشراف القوم وعليته، أي النخبة".

وقال: "بلقيس لم تأخذ رأي كل الشعب وإنما أخذت رأي النخبة "، وكذلك أشار إلى ضرورة أن يكون المستفتى على علم ودراية، وتابع قوله: أجمع فقهاء الأمة على وجوب مشاورة الحاكم لأهل الحل والعقد في قضايا الأمة التي تتعلق بمصير الأمة فيما لم يرد به نص قاطع، لأن إرادة الشارع في هذا النص بينة، وهي معصومة لا تحتمل الخطأ، أما الأمور الأخرى التي لم يرد فيها نص فهي محل شورى ونظر يقرر أهل الشورى ما يرونه مناسباً ومنسجماً مع المصلحة العامة للأمة ".

وأكد أنه لا يجوز للحاكم أن يستفتي على النص قطعي الثبوت والدلالة، مشدداً على أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي. واستعرض مواصفات وشروط أهل الشورى، مبيناً أن أهم هذه الشروط؛ الورع والتقوى والحنكة والتجربة والرسوخ في العلم.

وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة علماء فلسطين أنه فيما يتعلق بالنص غير قطعي الدلالة الذي يحتمل أكثر من معنى ووجه فيتشاور الحاكم مع مجلس الشورى لترجيح أحد المعان، وذلك منعاًَ للفوضى وحتى يحقق هذا النص المقصد المرجو منه، والذي شرع من أجله، وعندما يرجح مجلس الشورى أحد المعان، يصدر الحاكم أمراً بالعمل به، ويصبح تنظيماً عاماً في الدولة، يحظر العمل بغيره من المعان الأخرى التي يحتملها النص.

الجانب القانوني
بدوره، تطرق المستشار الريس إلى الجانب القانوني فيما يتعلق بقضية الاستفتاء، مؤكداً بطلان دعوة الرئيس محمود عباس للاستفتاء من الناحية القانونية، وقال: الدعوة للاستفتاء باطلة بطلان تاماً مطلقاً، فالدعوة إليه باطلة بحكم القانون الأساسي الفلسطيني"، وتابع أن النص على الاستفتاء غير متوفر في القانون الأساسي الفلسطيني، في حين أن القوانين الدستورية قد أوجبت في الأحوال المشابهة أن ينص في باب الرئيس على اختصاصه بأن يطرح على الشعب الاستفتاء ".

وأبدى وزير العدل السابق، استغرابه من دعوة الرئيس محمود عباس للاستفتاء في دورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي، وتابع قوله: أنا ضد هذا الاستفتاء ويجب ألا ينعقد هذا الاستفتاء "، لافتاً إلى أن المجتمع الفلسطيني يعيش حالة احتقان.

ونوه إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليسوا على اطلاع كامل بمجريات الأمور، وقال: وثيقة الأسرى للحوار وليس لتكون قانوناً أو أن يستخدمها أحد في انتزاع اختصاص من أحد"، معرباًَ عن تقديره لنضال الأسرى وتضحياتهم.

لا للتنازل
من جانبه، شرح الدكتور إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، موقف الحركة من الدعوة للاستفتاء وموقفها أيضا من وثيقة الأسرى، حيث استعرض في بداية حديثه البدايات الأولى لانطلاق الحوار الوطني، مبيناً أن الدعوة للحوار جاء بمبادرة من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، الذين قاموا بدورهم بمطالبة الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء حوار وطني شامل.

وأوضح د. رضوان أن الرئيس عباس وافق على طلب المجلس التشريعي الدعوة لحوار وطني، وأنه قام بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار، وأنه لم يشارك أي شخص يمثل الحركة الإسلامية في اللجنة التحضيرية للحوار، وأضاف أن حركة حماس طلبت نقل جلسات الحوار إلى قطاع غزة لأسباب أمنية وكذلك حركة الجهاد الإسلامي، وكان هناك موافقة على ذلك من قبل بعض الفصائل الأخرى.

وأشار القيادي بحماس إلى أنه لم يتم الاستجابة لطلب نقل الحوار إلى غزة، وأن الحوار استمر بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حين علقت حركة حماس مشاركتها في الحوار منذ الجلسة الأولى، وقال متحدثاً عن وثيقة الأسرى: في الوثيقة خير كثير ونثمن للأسرى جهودهم ولكن هناك أمور أساسية لا يمكن أن نسلم بها".

ولفت د. رضوان إلى أن الوثيقة تتضمن اعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أنه لا يمكن للحركة الإسلامية أن تعترف بدولة الاحتلال ولن تتنازل ولن تتخلى عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

وتطرق إلى موقف حركة حماس من منظمة التحرير الفلسطينية، ومضى يقول: المنظمة لا تضم حركة حماس التي حصلت على 60% في الانتخابات التشريعية، وكذلك لا تضم حركة الجهاد الإسلامي "، منتقداًَ ما أسماه" الاستخفاف بعقول الناس" عبر الإدعاء بأن القبول بوثيقة الأسرى يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وتساءل د. رضوان متعجباً: لماذا لم يستفتى الشعب الفلسطيني حين تم التوقيع على اتفاقية أوسلو اللعينة ؟! ، وكذلك لماذا لم يستفتى الشعب الفلسطيني على إلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ؟!"، مشيرا إلى أن الاستفتاء يستثني فلسطيني الشتات.

وختم قائلاً: هناك حوار جاد وتوصل إلى صياغات جديدة، وقد تم الاتفاق على إعادة صياغة أكثر من نصف الوثيقة "، في إشارة إلى الحوار الوطني الذي انطلق قبل أيام في قطاع غزة.